نيل العدالة في بريطانيا يخدم فئة معينة فقط

(مترجم)

الخبر:

ذكرت صحيفة الجارديان أن "عدد الأشخاص في بريطانيا الذين يحصلون على مساعدات قانونية انخفض إلى أكثر من 80٪ في ثماني سنوات. يقول النقاد إن هذا يسبب صراعا غير ضروري وتوترا وظلما. وكشفت الجارديان أن التخفيضات في المساعدات القانونية قد أغرقت محاكم الأسرة بمتقاضين غير ممثلين، مما أحبط الكثيرين من الاستمرار في الإجراءات. كما وانخفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على مساعدة قانونية في شؤون الأسرة بنسبة 88٪ في سبع سنوات. كما أنه منع مئات الآلاف من الأشخاص من السعي إلى العدالة في مجالات أخرى مثل الإسكان والديون والعمل والهجرة ومدفوعات الرعاية الاجتماعية والتعليم".

وقالت بيني سكوت، رئيسة لجنة قانون الأسرة في جمعية القانون "إن المزيد من الآباء يفقدون الاتصال بأطفالهم لأسباب مختلفة. إذا كان هناك تنازع حول الأطفال، فمن الصعب جداً على الأشخاص اتخاذ هذا على غير الممثلين. وعلى الرغم من الزيادة في الأشخاص المتنازعين شخصياً... هناك نسبة أقل من الأشخاص الذين يذهبون إلى المحكمة لأنهم لا يستطيعون مواجهتها.

وقال رئيس القضاة: "علينا استعادة سمعة النصح والتمثيل، وإلاّ فإننا نقوض بهذا حكم القانون. فبدون تقديم مساعدة قانونية، يتم حرمان الناس من الوصول إلى العدالة...".

وقال ستيف هاينز، مدير مجموعة العمل القانوني، الذي يعزز المساواة في الوصول إلى العدالة، عن التشريع "إن جزءاً كبيراً من هذا يعود إلى أن المساواة أمام القانون تخدم فئة قليلة من الناس وتتجاهل المعظم. التخفيضات قللت من إمكانية ممارسة الحق المدني للحصول على المساعدة لتصبح كعملية (اللوتري) اليانصيب مما يؤدي إلى خسارة الكثيرين".

التعليق:

منذ الأزمة المالية عام 2008، كان الناس العاديين في الدول الغربية يشتكون من الفواتير وجشع المصرفيين. فبدلاً من محاسبة المصرفيين المجرمين الذين أوجدوا الركود الاقتصادي بمعاملاتهم الفاسدة، قامت الحكومات بمساعدة أصدقاء النخبة الأثرياء وجعلت الناس العاديين يعانون من عواقب سياسات التقشف المدفوعة.

إن ما يفشل السياسيون الرأسماليون باستمرار في معالجته هو المعاناة الإنسانية الحقيقية التي تحدث نتيجة حمايتهم لمصالح نخبة ثرية قليلة. كان الانهيار الأسري سبباً في بؤس الكثيرين في بريطانيا، وهذا النقص في الوصول إلى العدالة، لا سيما في شؤون الأسرة، يجعل الأمور أكثر سوءاً.

المحنة البائسة للشخص العادي في الغرب، الذي لا ينتمي إلى طبقة النخبة المتميزة، ستزداد سوءاً في حين إن الرأسمالية العلمانية هي أمر اليوم.

إن الوصول إلى العدالة وفق الشريعة الإسلامية واجب على المحاكم في الدولة الإسلامية، فقد روي عن النبي r أنه قال: «وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ»، وعندما عين علياً قاضيا على اليمن، قال له r: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ» رواه الترمذي وأحمد. وهذا يتناقض كلياً مع النظام الرأسمالي الذي يضمن حقوق الأقلية الثرية فقط، ويترك بقية الناس ليتقاتلوا فيما بينهم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يحيى نسبت

الممثل الاعلامي لحزب التحرير في بريطانيا