آسيا الوسطى: يستمر النضال من أجل الخمار

(مترجم)

الخبر:

بدأت المحكمة الإدارية في طشقند بالنظر في الدعوى القضائية، التي بدأها والد فتاة تبلغ من العمر 17 عاما - طالبة في مدرسة الليسيوم في الأكاديمية الإسلامية الدولية، والتي تحظر إدارتها على الفتيات ارتداء الخمار أثناء حضور الدروس - تقرير الطبعة الأوزبكية من راديو ليبرتي، حيث نقل هذا من صحفيين مطلعين عن المدعي عبدهويد ياكوبوف، وهو محام والذي قال: "لقد رفعت دعوى قضائية تطالب بإلغاء القانون الداخلي للجامعة الذي يحظر على الطالبات في الأكاديمية الإسلامية الدولية وطلاب مدرسة الليسيوم من حضور الدروس بالخمار"،. كما وذكرت وسائل الإعلام بالفعل من قبل، أن بعض الطالبات الجامعيات يجبرن على خلع خمرهن وارتداء شعر مستعار أو قلنسوة وطنية لدخول الصفوف التعليمية. منذ بداية العام الدراسي الجديد تم طرد ما لا يقل عن أربع طالبات من الأكاديمية الإسلامية الدولية في طشقند من الجامعة بسبب تغيبهن لرفضهن خلع الخمار.

التعليق:

لا يتوقف هذا العراك فقط حول ارتداء الخمار في آسيا الوسطى. فقد أصبحت الملابس النسائية الإسلامية مركزاً للصراعات بين السلطات والمجتمعات في الدول المختلفة، ولن يكون من المبالغة القول إن الديكتاتوريين وضعوا هدفاً لمحو الخمار عن هوية البلاد الإسلامية، وهم يبذلون الكثير من الجهود في هذا الاتجاه. وفي الوقت نفسه، إن وجود مقاومة شرسة ضد هذه المحظورات من المجتمعات، ما هو إلا مثال جيد على قوة وفهم صحيح للدعوة في أوزبيكستان.

إن حظر ارتداء الخمار في أوزبيكستان تم تنفيذه في البلاد منذ فترة طويلة، منذ أيام حكم عدو الإسلام كريموف. ومنذ ذلك الوقت كان القانون يبين أن ارتداء الخمار هو انتهاك إداري يتسبب لصاحبته في الاحتجاز والعقوبة الإدارية. وكان الوضع هذا هو نفسه حتى وفاة كريموف عام 2016، بعد أن بدأ الرئيس الجديد ميرزياييف الإصلاحات الشعبية التي تهدف لتحسين صورته "كمحرر للشعب من اضطهاد النظام السابق".

أقبل شعب أوزبيكستان بحماس كبير على إلغاء الحظر على أداء الصلاة وزيارة المساجد، وسماع الأذان من خلال مكبرات الصوت من مآذن المساجد، وبدون التفكير مرتين، ولذلك بدأوا يطالبون أيضا بإلغاء الحظر المفروض على ارتداء الخمار. وأشار المراقبون إلى أن هذا الشرط قد دفع ميرزياييف إلى التوقف بشكل شبه كامل عن إصلاحاته الواسعة في المجال الديني - وفي أقصر فترة زمنية أغلقت جميع البرامج التلفزيونية الإسلامية المفتوحة للتو، وحظر رفع الأذان من المآذن مرة أخرى، ومنع الأطفال مرة أخرى من زيارة المساجد ...الخ. وهكذا، أدرك ميرزياييف بنفسه أو بعد توصية عاجلة من الأجانب القيمين أن ارتداء الخمار هو عمل سياسي مهم، ورفع الحظر لعودة الخمار إلى الحياة العامة يمكن أن تكون خطوة لا رجعة فيها في عملية إحياء شعب أوزبيكستان للإسلام.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن السلطات الطاجيكية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2018 عن اعتزامها اعتماد مشروع قانون يحظر دخول المرأة في الخمار إلى أي مؤسسة - عامة كانت أو خاصة. في وقت سابق في عام 2017، أصدرت الحكومة بالفعل قانوناً يحظر ارتداء الخمار في الأماكن العامة، ولكن لم ينفذ هذا القانون بالكامل بسبب المقاومة النشطة من الناس. لكن نظام رحمون "لا ييأس" وبشكل منهجي ما زال يحاول خطوة بخطوة تحقيق تجربة أوزبيكستان وحظر الخمار رسميا. إن القانون الأخير أحدث أكبر صدى في المجتمع الطاجيكي: فقد نشر مئات الرجال والنساء من مختلف الأعمار والشرائح مقاطع فيديو تبين رفضهم قانون حظر ارتداء الخمار وأنهم لن يسمحوا بتنفيذ هذا القانون. ولا شك أن هذه الظاهرة تستحق الثناء والاهتمام الخاص، كما أنها تمثل مثالاً ممتازاً للنضال من المسلمين من أجل دينهم في ظروف الأنظمة الاستبدادية في آسيا الوسطى. وجدير بالملاحظة أيضاً أن وضعاً مماثلاً فيما يتعلق بارتداء الخمار مع وجود اختلافات طفيفة ومع مختلف مراحل تطبيق حظر الخمار يمكن رؤيته في جميع بلدان آسيا الوسطى الأخرى (تركمانستان وكازاخستان وقرغيزستان)، بل وفي منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي بالكامل (المنطقة التي استعمرتها روسيا، منطقة إقليم الفولغا، الأورال والقوقاز، أذربيجان، جورجيا).

من المهم أن نلاحظ، أن الخمار كمؤشر سياسي وأيديولوجي مهم قد أصبح على نطاق واسع موضوع هجمات الأنظمة، ويجب أن يشمل هذا النضال ويصل إلى أقصى تغطية ودعم من المسلمين إلى بقية العالم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد منصور