- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
![الاتجار بالبشر: صناعة الجريمة الرأسمالية المزدهرة التي ستقوم الخلافة باقتلاعها (مترجم)](/ar/media/k2/items/cache/e1aa5be8709f47ca7f65c121f985b310_L.jpg?t=1565158888)
بسم الله الرحمن الرحيم
الاتجار بالبشر: صناعة الجريمة الرأسمالية المزدهرة التي ستقوم الخلافة باقتلاعها
(مترجم)
الخبر:
هناك طفل من بين كل ست ضحايا في كينيا يتم الاتجار بهم للعمل القسري والاستغلال الجنسي وأسباب أخرى مثل التسول، وذلك كما أظهر التحقيق الذي أجرته نيشن نيوز. وتتراوح أعمار ثلثي ضحايا الاتجار بالبشر، والمعروف أيضاً بالعبودية الحديثة، بين 18 و29 عاماً، بينما تتراوح أعمار 17 في المائة آخرين بين 30 و47 عاماً، بينما تزيد أعمار أقل من واحد في المائة عن 47 عاماً، وذلك بناء لما تشير إليه الأرقام الواردة من التعاونية لبيانات مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمركز بيانات حول الاتجار بالبشر. يذكر أن كينيا تظل مصدراً ونقطة عبور ووجهة للأشخاص الذين يتعرضون للاتجار بالجنس والسخرة. (ديلي نيشن 29 تموز/يوليو 2019)
التعليق:
يُعرَّف الاتجار بالبشر كونه جريمة مروعة ضد الإنسانية، على أنه تجارة البشر لغرض السخرة أو الاستعباد الجنسي أو الاستغلال الجنسي التجاري للمتاجر أو غيره. ويشكل الأطفال في جميع أنحاء العالم نسبة أعلى من 30 في المائة من الضحايا المكتشفة، أي ما يقرب من ضعف حصة كينيا، مع اكتشاف عدد أكبر بكثير من الفتيات مقارنة بالفتيان، كما جاء في التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام 2018 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). وبحلول عام 2014 حقق العمل القسري وحده أرباحاً تقدر بنحو 150 مليار دولار سنوياً بحسب منظمة العمل الدولية، وفي عام 2012 قدرت منظمة العمل أن 21 مليون ضحية محاصرون في العبودية المعاصرة. من هؤلاء، تم استغلال 14.2 مليون أي حوالي 68٪ للعمل، و4.5 مليون أي 22٪ تم استغلالهم جنسيا، و2.2 مليون بنسبة 10٪ تم استغلالهم في العمل القسري الذي تفرضه الدولة.
حقيقة إن الاتجار بالبشر هي واحدة من أسرع الجرائم المنظمة نمواً في العالم، فإن عدد الضحايا أعلى من الأرقام المذكورة. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في 30 تموز/يوليو من كل عام، يستمر الاتجار بهم في جذب انتباه وسائل الإعلام العالمية باعتبارها واحدة من الجرائم المروعة. والأمر الواضح هو أن العالم يتأثر بالاتجار بالبشر، سواء كبلد منشأ أو عبور أو وجهة للضحايا. يواصل المتاجرون في جميع أنحاء العالم استهداف النساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري. تم اعتماد ثلاثة أبعاد رئيسية للسياسة بواسطة "مؤشر سياسة مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يقيّم الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار؛ وذلك لمقاضاة مرتكبي الاتجار بالبشر، ولمنع الاتجار بالبشر كون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لم تستأصل الجريمة. لقد أبرزت حملة مكافحة الاتجار بالأشخاص حقيقة مهمة وهي: محاربة أعراض المرض بدلاً من محاربة السبب الجذري!
يعزى السبب الجذري لهذا النشاط المروع إلى:
السمات اللاإنسانية: هرب الكثير من الناس من وطنهم بحثاً عن المراعي الخضراء. لكن تدخلت أطراف معينة للحصول على المساعدة للحصول على منفعة شخصية. بما أن مقاييس الرأسمالية هي المنفعة، فقد استفاد البشر الجشعون من هذا الوضع المحبط لكسب الربح. هذا هو سم الديمقراطية حيث يتم استغلال معاناة الآخرين وضيقهم.
النظام الاقتصادي الرأسمالي المعيب: وضع النموذج الرأسمالي للاقتصاد الموارد في أيدي القليل من الرأسماليين وأصدقائهم بحيث يتقاسمون العائدات بشكل غير طبيعي وبالتالي يظهر الملايين ممن يعانون الفقر المدقع. وقد أجبر ذلك الأشخاص، خصوصاً من "دول العالم الثالث"، على الهجرة إلى بلدان أخرى مثل الشرق الأوسط والدول الغربية بحثاً عن "حياة أفضل".
قسوة الأنظمة العلمانية: قادة العالم بمن فيهم حكام المسلمين لا يهتمون بشعوبهم. إنها حقيقة لا يمكن إنكارها؛ أن الأطفال والنساء وكبار السن هم ضحايا الحرب. تستمر الدول الغربية إلى جانب وكلائهم بقصف البلاد الإسلامية. الفظائع في الأرض المباركة فلسطين، حيث تواصل قوات يهود احتجاز الأطفال وأمهاتهم، ومسلمي الإيغور الذين أُجبروا على "معسكرات سياسية للتلقين" في الصين، والتطهير العرقي للروهينجا في ميانمار! نتيجة لهذه الأعمال الرهيبة التي قامت بها الدول العلمانية القمعية، انتهى ملايين الأشخاص في مخيمات اللاجئين ويتعرضون لمعاملة لاإنسانية.
هذه هي العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الاتجار بالبشر، والتي يعرف العالم بأسره أن ذلك ممكن فقط بدعم من السلطات العليا في جميع أنحاء العالم. إنها حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن الأطفال والنساء والرجال لا يمكن إخضاعهم إلا للمعاملة غير الإنسانية والانتهاكات في حالة غياب نظام الحماية. مثل هذا النظام كان ولن يكون إلا بالخلافة على منهاج النبوة. في ظل الخلافة، يعتمد الاقتصاد على النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يضع سياسات اقتصادية قوية تهدف إلى التوزيع الفعال للثروة، بحيث يتم تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الأفراد وبالتالي معالجة الفقر. سيتم إنهاء جميع أشكال الاضطهاد وسوء معاملة البشر لأن الخلافة تعتبر حياة الإنسان مقدسة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلم
الممثل الإعلامي حزب التحرير في كينيا