أزمة كشمير هي قضية الإسلام، ويجب على البلاد الإسلامية الوقوف إلى جانبها

الخبر:

اختارت الحكومة الإندونيسية أن تظل محايدة تجاه أزمة كشمير التي تضم الهند وباكستان، بعد أن أقنعت باكستان إندونيسيا بالمساعدة في الضغط على الهند في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإلغاء وضع امتيازات كشمير. كتب تيوكو فاتيزاسياه المتحدث باسم وزارة الخارجية على موقع سي إن إن إندونيسيا عبر رسالة واتس أب يوم الأربعاء (2019/08/14): "تواصل كل من الهند وباكستان وإندونيسيا التشجيع على طرح مسألة القرار أولاً من خلال الحوار الثنائي". هذا الموقف من إندونيسيا ليس جديداً لأن السفير الباكستاني في إندونيسيا في العام الماضي - عبّر مرة عن انتقاده لصمت إندونيسيا بشأن أزمة كشمير كما ورد في تقرير الأناضول في نيسان/أبريل 2018.

التعليق:

إن كشمير ليست قضية قومية لباكستان أو كشمير، ولكنها مجرد هيمنة اقتصادية أو جيوسياسية من النظام الهندوسي الهندي، بل هي قضية إسلامية. يجب عدم التخلي عن هذه الرابطة الإسلامية تحت أي ذريعة. هذا لأن الإسلام عقيدة شاملة لكل من الشؤون الروحية والسياسية. الإسلام لا يفصل بين الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية أو الحكم وبين العقيدة الإسلامية، أي التوحيد. إن شؤون الثروة والأرض والدم والشرف لمسلمي كشمير هي شأن إسلامي!

صوتت العديد من البلاد الإسلامية، بما فيها إندونيسيا، على حيادها بشأن قضية كشمير، على الرغم من موقعها كأكبر بلد إسلامي وعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي. لقد أثبت هذا شيئين اثنين؛ أولاً، إن النظام العالمي العلماني الليبرالي اليوم لا يسمح لبلد إسلامي بإظهار انحيازه لإخوانهم الحقيقيين، بل إنهم تسمموا بالعلمانية التي يلفها شعار السلام العالمي بأن الدين هو مصدر الصراع. ثانياً، هذا دليل على أن المحاولات التي بعدد الألف ومائة مرة التي قامت بها الأمم المتحدة قد فشلت في حل مشاكل البلاد الإسلامية مثل الروهينجا أو سوريا أو فلسطين أو الإيغور. يجب أن يعرف حكام المسلمين اليوم عصر التحالفات، مثل نمل إبراهيم، على الرغم من أن أجسادها صغيرة إلا أن شجاعتها كبيرة لأن التحالفات واضحة وثابتة على الحقيقة.

قضية مهمة أخرى هي تاريخ كشمير. حيث كشمير بلد مسلم، فتحه المسلمون في نهاية القرن الهجري الأول. جاء ذلك ضمن فتوحات السند والهند على يد القائد المسلم محمد بن القاسم، الذي بدأ عام 94هـ-712م. ثم انتشر نظام الإسلام في شبه القارة الآسيوية في عهد الخليفة العباسي المعتصم 218-225هـ، 833-839م. واستمر تطبيق حكم الإسلام في معظم شبه القارة الآسيوية، والمعروفة اليوم باسم الهند وباكستان وكشمير وبنغلادش على مدى القرون القادمة تحت سلطة الخلفاء المتعاقبين. ثم سقطت كشمير في أيدي المستعمرين البريطانيين في أوائل القرن التاسع عشر. يشمل الحكم البريطاني في شبه القارة الآسيوية أكثر من 55٪ من شبه القارة الآسيوية ذات الأغلبية المسلمة، في حين تم استئجار كشمير إلى ملك هندوسي لمدة 100 عام. هذه هي بداية الطغيان في كشمير التي نجت لأكثر من 15 عاماً من الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد المسلمين لتعزيز سلطتهم في كشمير. كشمير وفلسطين لديهما أنماط تاريخية مماثلة. كلاهما مشروع بريطاني يسمح فيه بالاستيلاء على الصلاحيات من المسلمين عندما منحت فلسطين ليهود ومنحت كشمير للهندوس.

في الوقت الحاضر، تهيمن القوى المستعمرة الجديدة على شؤون المجتمع الدولي، أي الدول الرأسمالية من الغرب والشرق التي تواصل تقوية قبضتها بشكل مستمر وتخلق صراعا في أنحاء مختلفة من العالم، وخاصة البلاد الإسلامية. والأمة النبيلة هم الضحايا الذين لا حول لهم ولا قوة من وحوش الكفار الذين سمح لهم النظام العالمي عدو المسلمين بالوجود.

من الواضح أن المسلمين الكشميريين تجاهلهم حكام المسلمين - العلمانيون عبيد الرأسمالية، الذين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية، بدلاً من الدفاع عن دماء وشرف إخوانهم في العقيدة، فهم أكثر ولاءً للأمم المتحدة الفاشلة، بدلاً من أحكام الإسلام. طالما ظل النظام العالمي كما هو اليوم، فإن محنة النساء المسلمات في جميع أنحاء البلاد الإسلامية بلا شك لن تنتهي أبداً، لأن المشكلة الأساسية لكل هذه المعاناة ليست سوى غياب الخلافة كدرع للأمة - الدولة التي من شأنها القضاء على هيمنة الكفار على المسلمين وحماية شرف المسلمين في جميع أنحاء العالم. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ» (مسلم)

علاوة على ذلك، يحظر على المسلمين التخلي عن تطبيق الإسلام على أرض خضعت لسلطة الإسلام. هذا ليس من منظور الشرف الإسلامي، بل الحاجة إلى تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى؛ وهذا هو، تنفيذ الشريعة. وبالتالي، لا يجوز للمسلمين التخلي عن النضال.

قال الله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فيكا قمارة