هل يواجه مسلمو الهند مصير مسلمي الروهينجا بعد قانون الجنسية؟!

الخبر:

نشرت الهند النسخة الأخيرة لقائمة بأسماء نحو مليوني شخص غالبيتهم من المسلمين من ولاية آسام شرقي البلاد من قوائم المواطنين الذين سيجردون من جنسيتهم. وذلك ضمن حملة لـ"توثيق الجنسية" تقوم بها السلطات الهندية، حيث يتم بموجبها إثبات الجنسية للمواطنين الذين يمكنهم إثبات قدومهم إلى ولاية أسام الهندية قبل يوم 24 آذار/مارس 1971، وهو اليوم الذي سبق إعلان دولة بنغلادش، المجاورة للهند، استقلالها عن باكستان، وإلا سيتم تجريدهم منها، ويؤكد منتقدون للحكومة الهندية التي تنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتشدد بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أنَّ هذه الخطوات تستهدف المسلمين بشكل خاص. (الجزيرة مباشر 2019/9/3 بتصرف)

التعليق:

تشن حكومة مودي حرباً شرسة لمحاربة الإسلام والمسلمين والتضييق عليهم، تحت ذرائع واهية واضحة لكلِّ ذي بصر وبصيرة كقانون الجنسية الذي بدأت بتطبيقه في ولاية آسام، والتي تحوي ثاني أكبر عدد للمسلمين بعد الجزء الهندي من ولاية كشمير. فتجريد المسلمين الناطقين باللغة البنغالية وغيرهم من الجنسية الهندية هو جزء من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتشدد، الذي أعاد انتخاب مودي في الانتخابات التي أجريت في أيار/مايو 2019. في المقابل سعت حكومة مودي إلى سن تشريعات من شأنها أن تمنح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين القادمين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، الذين ينحدرون من أصل هندوسي أو سيخي أو بوذي أو فارسي أو نصراني.

وتحاول الحكومة الهندية بزعامة مودي تغيير التركيبة السكانية للولايات ذات الأغلبية المسلمة وتعديل الكفة لصالح الهندوس، بسن قوانين جائرة وفرض سياسات إجرامية كما تفعل في ولاية كشمير التي أعلنت إلغاء الحكم الذاتي فيها وحولتها إلى سجن كبير للمسلمين وعزلتهم عن العالم الخارجي بقطع الإنترنت والاتصالات، وسط اعتقال المئات وتعذيبهم، بعد أن نشرت آلاف الجنود في الولاية، إضافة إلى تقديم تسهيلات للهندوس للسكن فيها في محاولة لتغيير تركيبتها الديموغرافية.

إنَّ هذا القانون الجائر يجعل مسلمي الهند في آسام بين خيارين أحلاهما مرّ؛ فإمّا أن يصبح مصيرهم كمصير مسلمي الروهينجا، لاجئين تائهين في البحار والمخيمات على الحدود، حيث تمَّ تجريدهم من جنسيتهم حسب قانون المواطنة في ميانمار لعام 1982م، وما ترتب عليه من حرمان لمسلمي الروهينجا من تملك العقارات وممارسة أعمال التجارة وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات الحكومية، وحرمانهم من تأسيس المنظمات وممارسة النشاطات السياسية، ناهيك عن القمع والاضطهاد والإجرام الذي تعرضوا ويتعرضون له على يد العصابات البوذية المجرمة قبل القانون وبعده، أو أن يواجهوا مصير مسلمي الإيغور في الصين فيعتقلوا في معسكرات احتجاز ضخمة، فوفق تقرير للنيويورك تايمز نشرته قناة الحرة وغيرها من الوكالات بتاريخ 2019/8/19: "فإنَّ الحكومة الهندية تسعى إلى تكثيف محاكمات "الأجانب"، وتخطط لبناء معسكرات اعتقال ضخمة جديدة، وأنّها اعتقلت حتى الآن، مئات الهنود المسلمين الذين وُجهت لهم تهمة "الهجرة غير الشرعية"، مع أنَّ بعضهم تعود جذور عائلته الهندية إلى مئات السنين".

جروح نازفة تتجدد في بلاد المسلمين، دون أن تجد مَن يوقف النزيف ويداوي الجرح، ويقتص من الفاعلين المجرمين، فإلى متى يبقى هذا الذل والهوان؟! ألم يئن الأوان للأمة الإسلامية وجيوشها أن تتحرك لنصرة المسلمين المستضعفين في كلِّ مكان؟!

اللهم إليكِ نشكو قلة حيلتنا، وضعف قوتنا وهواننا على النّاس، اللهم إنّا نسألك نصرا عزيزا مؤزراً.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

براءة مناصرة