النخبة الرأسمالية في الدنمارك وراء تجربة كورونا العامة الضخمة
(مترجم)

الخبر:

تعرضت الدنمارك لإغلاق كبير منذ منتصف آذار/مارس بهدف الحد من سرعة انتقال فيروس كوفيد-19. غير أن رئيس الوزراء الدنماركي أعلن خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 6 نيسان/أبريل أنه يتعين إعادة فتح البلاد بأكملها تدريجيا بعد الأعياد الشرقية. ومن بين القرارات الصادمة التي اتخذتها الحكومة قرار إعادة فتح دور الرعاية النهارية ورياض الأطفال، فضلاً عن تعليم الأطفال حتى الصف الخامس. وقد اتخذ هذا القرار على الرغم من أن مسؤولي الصحة الدنماركيين توقعوا أن تصل عدوى كورونا إلى ذروتها في الدنمارك في نيسان/أبريل.

التعليق:

خلال الأزمات الصحية والأوبئة يتوقع الناس من قادتهم اتخاذ قرارات على أساس التقييمات والحسابات الطبية التي أجراها الخبراء في مختلف المجالات الصحية، مثل علماء الفيروسات وعلماء علم الأوبئة، بما يحقق المصلحة العليا للناس. بيد أن وزارة الخارجية الدنماركية لم تعرب عن أية أسباب طبية وراء قرار إعادة فتح البلاد.

يعتقد البعض أن الحكومة الدنماركية تحولت إلى استراتيجية نشر الفيروس عمدا بوتيرة أسرع من أجل تحقيق "مناعة القطيع" بين السكان. غير أن رئيس وزراء الدنمارك وكبار المسؤولين في وزارة الصحة نفوا ذلك بشكل صريح. لذا إذا كان السبب وراء إعادة فتح البلاد لا يستند إلى تغيير في الاستراتيجية الوبائية؛ فما هو السبب إذن؟

ذكرت محطة التلفزيون الدنماركية TV2 في 29 آذار/مارس أن رئيس الوزراء التقى بكبرى الشركات والغرف التجارية في البلد، وخلال هذا الاجتماع، نوقشت "إعادة فتح البلد تدريجيا" وتم الاتفاق على ذلك. في الأيام التي سبقت هذا الاجتماع كان كبار مديري الشركات الكبرى قد أعربوا علنا في مختلف القنوات الإعلامية أنه يجب إعادة فتح البلاد قريباً. ومن الواضح أن رئيس الوزراء لم يكن لديه خيار آخر سوى الانصياع لأوامر الصناعة الدنماركية لأن الشركات الكبرى هي التي تتولى السلطة، وبالتالي هم صناع القرار الحقيقيون في الدول الرأسمالية.

كما ذكرت صحيفة "بوليتيكين" الدنماركية الصادرة في 2 نيسان/أبريل أن نخبة الشركات الدنماركية الكبرى كانت ممثلة سرا في هيئة العمليات الوطنية والتي تعتبر أعلى مركز تنسيق في الولاية في التعامل مع أزمة كورونا، وحتى إن برلمان البلاد لم يُبلَّغ بذلك. وكان من بين الشركات الموجودة في هذا الطاقم كارلسبرغ وميرسك.

من الواضح أن قرار الدنمارك بإعادة فتح البلاد تدريجياً في نيسان/أبريل يتأثر بالنخبة الرأسمالية في المجتمع وليس بكبار علماء الفيروسات وعلم الأوبئة وغيرهم من خبراء الصحة. إنها شهادة على العواقب المروعة لإسناد المجتمع إلى الرأسمالية لأن هذا سوف يؤدي إلى ترك مستقبل البلاد في أيدي الشركات، التي لا تهتم إلا بمصالحها قصيرة الأجل. ولا يهم إذا كان ثمن أرواح آلاف الناس الذين يموتون هو مساعدة الصناعة في تحقيق الربح على المدى القصير.

لم تتضح بعد عواقب هذا القرار الذي اتخذته الشركات بإعادة فتح البلاد قبل الأوان، ولكن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في عدوى فيروس كورونا، الأمر الذي سيؤدي إلى مئات أو آلاف الوفيات. من وجهة نظر الشركات الرأسمالية الساخرة تعد هذه الخطوة تجربة؛ إذا نجحت فستستفيد، وإذا فشلت فإن الأشخاص الذين سيموتون سيكونون مسنين ومرضى، يشكلون عبئا اقتصادياً على المجتمع! كما نرى فإن الرأسمالية لا تعطي قيمة لحياة البشر. أما في الإسلام فإن حياة الإنسان لا تقدر بثمن، وإنقاذ شخص واحد يعادل إنقاذ الناس جميعا. يقول الله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
تيم الله أبو لبن

#كورونا

#Covid19

#Korona