ماذا تعني اتفاقية تركيا مع الصين؟
(مترجم)

الخبر:

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بممثلي الصحف والقنوات التلفزيونية في أنقرة خلال اجتماع تقييم السياسة الخارجية 2020 في 30 كانون الأول/ديسمبر 2020. وردا على سؤال بشأن اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين تركيا والصين في عام 2017 ولكن لم تتم الموافقة عليها بعد من الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، صرح جاويش أوغلو أن تركيا وقعت معاهدات تسليم المجرمين العادية أو معاهدات التعاون القضائي مع العديد من البلدان، وقال إن المعاهدة تتعلق بتسليم المجرمين. وصرح جاويش أوغلو أنه حتى اليوم، تلقت تركيا من الصين طلبات تسليم تتعلق بالإيغور الموجودين في تركيا، لكن الأخيرة لم تتخذ خطوات في هذا الصدد. قال جاويش أوغلو: "نقول إنه يجب التمييز بين الإرهابيين والأبرياء. وبالمثل، نقول إنه لا ينبغي إساءة استخدام هذا. نحن نقول للجميع، الصين والآخرين. لذلك نحن لا نقبل اضطهاد الأبرياء تحت ذريعة محاربة الإرهاب". وقال جاويش أوغلو، الذي ذكر أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية روتينية بشأن تسليم المجرمين تم توقيعها مع الجميع، وأنها غير مرتبطة بالإيغور الأتراك، إن أمر الموافقة على هذه الاتفاقية أم لا منوط بمجلس النواب.

التعليق:

تمت الموافقة على "اتفاقية تسليم المجرمين" التي تم توقيعها بين الصين وتركيا خلال زيارة الرئيس أردوغان لبكين في عام 2017، في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في الأيام السابقة. بعبارة أخرى، تقول الصين الآن لتركيا "حان دورك"، وإذا وافقت تركيا على هذه الاتفاقية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، فستبدأ مرحلة التنفيذ وعملية تسليم "المجرمين". الاتفاق الذي سُئل عنه وزير الخارجية جاويش أوغلو والذي أجاب عنه يتطلب ذلك. ومع ذلك، لم يتحدث مولود جاويش أوغلو بوضوح ولا بشكل صحيح.

إنه لا يتحدث بوضوح، لأنه قلق من تأثير أحزاب المعارضة في البرلمان على الحكومة لمجرد المصلحة السياسية. نعم إنه يتحدث بحذر لأنه يعلم أن أحزاب المعارضة التي تسعى إلى تحقيق الذات في البرلمان ستستغل هذه القضية ضد الحكومة كوسيلة ضغط وليس لأنه يفكر في المهاجرين المسلمين ويؤمن ببراءتهم وسيحمي حقاً مهاجري الإيغور. إنه يكذب، لأن تركيا سلمت بهدوء أكثر من مهاجر من الإيغور إلى الصين حتى هذه اللحظة. والآن هناك عشرات المهاجرين محتجزين في مراكز الإعادة مرة أخرى ومصيرهم غير واضح.

بادئ ذي بدء، دعونا نؤكد على ذلك، لم يحضر أردوغان الزيارة في عام 2017 والتي فيها تم هذا الاتفاق بمفرده ولكن مع وفد وفي سياق: "اتفاقية التسليم المتبادل للمجرمين"، "الاتفاقية الدولية للنقل على الطرق السريعة"، ووقعت بين الوفود "اتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء مراكز ثقافية مشتركة". وحضر حفل التوقيع وزير العدل آنذاك بكير بوزداغ، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير النقل والشؤون البحرية والاتصالات آنذاك أحمد أرسلان. كما قام أردوغان بزيارة أخرى للصين في عام 2019، تم خلالها إبرام اتفاقيات ثنائية في التجارة والطاقة والدفاع والعديد من المجالات الأخرى. لذلك، يمكننا القول بوضوح شديد إنه عندما ساءت علاقات تركيا مع الغرب، وتحديداً أوروبا، سعت إلى التحالف مع الصين كبديل في سياق اقتصادي. لأن الاقتصاد التركي يواجه صعوبات ويحتاج بشكل عاجل إلى علاقات تجارية جيدة. على الرغم من كل هذه العوائد التجارية، ألزمت تركيا نفسها بسياسة الإيغور الصينية.

يشير تصريح وزير الخارجية جاويش أوغلو إلى أن المصادقة على هذه الاتفاقية وفقاً لتقدير البرلمان، تشير إلى أن الاتفاقية ستُعرض على البرلمان في وقت لاحق ومن المرجح أن تتم المصادقة عليها. ومن جديد، فإن تصريح مولود جاويش أوغلو "نقول إنه يجب التمييز بين الإرهابيين والأبرياء" حول الأشخاص المشمولين بـ"اتفاقية التسليم"، هو بيان الهدف منه تخفيف الضغوط في الرأي العام، لأننا نعلم جيداً أن النظام الصيني يعتبر جميع المهاجرين الذين هربوا من الاضطهاد في تركستان الشرقية ولجأوا إلى تركيا أو غيرها، يعتبرهم إرهابيين دون أي تمييز.

إذا كانت الحكومة التركية تعتبر نفسها الحامي والوصي على المسلمين، فما يجب أن تفعله هو الضغط على النظام الصيني لتحرير الإيغور المسلمين الذين تحتجزهم في معسكرات الاعتقال ويعذبون في الزنازين لسنوات أو حتى لعقود، وعدم المصادقة على الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع الصين في البرلمان وعدم تسليم الإيغور المسلمين الأبرياء الذين تعتبرهم الصين "إرهابيين". إذا ما فعل أردوغان ذلك، فيمكنه عندها حقاً أن يكون حامي المسلمين ووصيهم. ولكن من أجل القيام بذلك، عليك أن تكون شجاعاً وأن تظهر موقفاً مشرفاً وقوياً. ولن يكون ذلك مع سياسات التاجر الذي يهتم بمصالحه الشخصية والتي تنحني تحت ضغط الشيوعيين من أجل علف الدجاج الصيني.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمود كار
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا