انتشار زواج الصغيرات بين المهاجرين يؤرق الغرب الكافر

الخبر:

تواجه وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة، إينا ستويبر، التي كانت معروفة بمواقفها المتشددة من الهجرة والمهاجرين، المساءلة بعدما أمرت بالفصل بين زوجين سوريين قاصرين طلبا حق اللجوء.

وقالت السياسية المنتمية ليسار الوسط، والتي شغلت منصب وزيرة الهجرة بين 2015 و2019، إنها كانت تسعى للتصدي لزواج القصر. (العربية نت)

التعليق:

اشتهرت الدنمارك على مدى الأعوام العشرة الأخيرة بسياساتها المتشددة في الهجرة إذ أصدرت الحكومة اليمينية السابقة أكثر من 100 قرار ضد اللاجئين بسبب العنصرية، مثل السماح للسلطات بمصادرة مجوهرات طالبي اللجوء، وثني المهاجرين من الشرق الأوسط عن السفر لها عبر إعلانات تنشر في صحف بلادهم، بالإضافة إلى الكثير من القوانين التي تنص على ضرورة إعادة كل اللاجئين إلى بلادهم مهما كان نوع إقامتهم.

وقد أثارت وزيرة الهجرة والدمج إينا ستويبر، جدالاً كبيراً ومستمراً خلال توليها منصبها أدّى إلى تدخّل ديوان المظالم في البرلمان (أومبودسمان) لأنّ ستويبر متّهمة بأنّها وجّهت وبطريقة غير قانونية، موظفين لفصل الفتيات الصغيرات عن أزواجهنّ البالغين في مخيمات استقبال اللاجئين. ويرى حقوقيون أنّ تصرّف الوزيرة "وصل إلى حدّ خرق القوانين"، من دون أن يعني ذلك أنّ المنتقدين يؤيّدون هذا النوع من الزيجات. فالانتقادات وجّهت إليها لأنها استغلّت نفوذها ليس إلّا. هذا وقد نفت ستويبر مراراً إصدار أي أمر غير قانوني، وقالت إنها كانت تريد حماية حقوق الفتيات الصغيرات.

بهذه الحجة الواهية وبذريعة الدفاع عن الفتاة ومحاربة استغلالها فصلت هذه الوزيرة بين 23 من الأزواج الصغار. ووفقا لبعض المصادر والشهادات فقد غادر عدد من البالغين المتزوجين بصغيرات، البلاد نتيجة الإحباط الذي أصابهم لعدم الاعتراف القانوني بزيجاتهم أو لمّ شمل زوجاتهنّ الصغيرات. وهو ما يعني عجز تلك القوانين الوضعية عن حماية هؤلاء الفتيات وتحطيم أحلامهن بإنشاء أسرة وتركهن بلا معيل وراع لهن، كما أعطت لنفسها التدخل بالحياة الشخصية للآخرين بحجة تطبيق القانون الذي يقضي بمنع سكن صغيرة مع زوج بالغ.

والكارثة أن هذه القوانين والحملات المتكررة هي فقط لاستهداف العلاقات في إطار الزواج بينما تحترم وتشجع الفتاة على الزنا! إذ تعطي هذه القوانين الوضعية نفسها الحق للفتيات بممارسة حياتهن الجنسية ابتداء من عمر 15 سنة دون تدخل من أي أحد!!

فلا يخفى على أحد حال هذه المجتمعات الغربية التي فشلت في المحافظة على براءة الطفولة، من ارتفاع معدلات حمل المراهقات وحالات الإجهاض المبكر للصغيرات، إذ أصبحت الفتاة في الغرب تعيش علاقات متعددة وهي لم تبلغ الثامنة عشرة، بالإضافة إلى اختلاط الأنساب والأمراض المنقولة جنسياً وممارسة الأطفال للزنا، كل ذلك وغيره من الآفات الخطيرة التي تفتك بمجتمعاتهم حيث فشلت فشلاً ذريعا بالمحافظة فيها على براءة الطفولة ولم تتمكن من الحد منها إلا عبر نشر موانع الحمل ونشر الثقافة الجنسية في المدارس.

بينما نحن المسلمين نعتز بإسلامنا الذي حث على التزويج والتحصين لكلا الجنسين وليس هذا تخلفاً أو رجعية، بل هو أعلى درجات الرقي بحفاظه على النوع البشري وتطبيقا لشرع الله، وتطبيقا لقول رسول الله ﷺ: «تَكَاثَرُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

ثم أليس من الغريب أن يُجرّم العالم زواج الفتيات، ولا يُجرم قتل الأطفال وترويعهم واعتقالهم في فلسطين المحتلة؟! ولا يجرّم الفقر والجوع الذي يقضي على مئات الأطفال بل آلاف الأطفال سنوياً في العالم؟! أم فقط يقع على عاتقهم تجريم الأحكام الشرعية في شرعنا الحنيف؟!

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رنا مصطفى