انتخابات الجزائر هدفها إنهاء الحراك الجماهيري تماماً

الخبر:

أجريت يوم السبت الموافق 12 حزيران/يونيو 2021 في الجزائر انتخابات برلمانية لاختيار نواب مجلس الشعب ترشح فيها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة للمستقلين، وقاطع الانتخابات أنصار الحراك الشعبي، وأحزاب التكتل الديمقراطي المعارض وأهمها حزب العمال وحزب التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، بينما أيّدتها الأحزاب الموالية للحكومة والأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي وهي حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني وحركة الإصلاح.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أنّ نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 30.2 بالمائة من الذين يحق لهم التصويت وعددهم 24 مليوناً.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأنّه سيحترم نتائج هذه الانتخابات في تشكيل الحكومة القادمة، واعتبر أنّ الجزائر تسير في الطريق الصحيح، وأنّ نسبة المشاركة غير مهمة، وأنّ التصويت بحد ذاته يمنح الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة.

التعليق:

تأتي هذه الانتخابات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لإحباط الحراك الجماهيري الذي انطلق في مطلع العام 2019 وأدّى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقد انتخب عبد المجيد تبون خلفاً لبوتفليقة في نهاية العام 2019 في سياق إجراء انتخابات رئاسية مسرحية رفضها الحراك آنذاك.

وفي مطلع هذا العام 2021 قام تبون بحل المجلس التشريعي السابق تمهيداً لإجراء هذه الانتخابات التشريعية الجديدة على أمل اكتساب شرعية دستورية كاملة لنظام الحكم الذي أعاد إنتاج نفسه من خلال هذه الانتخابات ولكن بوجوه جديدة.

إنّ كثرة القوائم المُشاركة في هذه الانتخابات سواء الحزبية أم غير الحزبية، وكثرة المُرشحين فيها والذين زاد تعدادهم عن الاثنين وعشرين ألفاً الغرض منه تشتيت الأصوات وتفتيت القوى السياسية الكبيرة، وإيهام الناس بأنّ غالبية ممثلي الشعب قد اشتركوا فيها، وبالتالي فهي تمنح الفائزين الثقة به، وتكون الانتخابات بذلك تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب، ويعتبر النظام بهذه الانتخابات التشريعية البديلة أنّه قد أسدل الستار على إرادة التغيير الشعبية الجادّة التي انطلقت من خلال الحراك الذي أسقط بوتفليقة.

لقد استغرقت إجراءات احتواء الحراك والاحتيال عليه عامين من الألاعيب الدستورية والقانونية المسماة (إصلاحية)، وتمكّن النظام بذلك من الحفاظ على بقائه في الحكم مُستخدماً أحزاباً وقوى (إسلامية) مُتعطشة للسلطة تمنحه الشرعية.

وكان على رأس هذه الأحزاب حركة مجتمع السلم المُنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين التي أسّسها الراحل محفوظ نحناح والتي يقودها اليوم عبد الرزّاق مقري، وجبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، وحركات أخرى أقل أهمية تابعة مباشرة للنظام.

وهذه هي الحركات نفسها التي كانت قد أسندت نظام بوتفليقة من قبل، وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأنّه لا يُمانع من تسلم هذه الحركات رئاسة الحكومة إن هي فازت بالأغلبية، فإذا كان بوتفليقة يمنح هذه الحركات بعض الحقائب الوزارية في حكومته، فإنّ تبون أكثر كرماً معها فهو يريد أن يمنحها رئاسة الحكومة إن استلزم ذلك بهدف إنهاء الحراك الجماهيري.

إنّ هذه الحركات (الإسلامية) - وللأسف الشديد - لم تستوعب بعد أنّ الهدف من إشراكها في مثل هذه الحكومات هو إحباط الثورة ضد النظام، ومنع إسقاطه، والحيلولة دون تغيير الوضع السياسي في الجزائر تغييراً حقيقياً، فقبول هذه الحركات بأنْ تبقى أدوات رخيصة وصنائع يستخدمها النظام على مدى عشرات السنين لتجميل صورته القبيحة، لهو عار على هذه الحركات.

فمتى تُدرك هذه القيادات أنّها مُجرد ألعوبة لحكام عملاء يُحركهم الكافر المُستعمر؟!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد الخطواني