قانون تشكيل اللجنة الانتخابية خطوة أخرى من النظام

لاستعادة ثقة الناس في الديمقراطية التي ثبت فشلها

الخبر:

ستحصل بنغلادش أخيراً على إطار قانوني لاختيار رئيس مفوضي الانتخابات ومفوضي الانتخابات الآخرين حيث أقر البرلمان "قانون تعيين رئيس مفوض الانتخابات ومفوضي الانتخابات لعام 2022" يوم الخميس. وقد حرّك وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية أنيس الحق مشروع القانون، وتم تمريره بالاقتراع الصوتي. وقد جاءت الخطوة الحكومية بعد ما يقرب من 50 عاماً من نص الدستور على سن قانون محدد لتشكيل اللجنة الانتخابية. ووفقاً للقانون المقترح، سيتم تشكيل لجنة بحث من ستة أعضاء بعد قرار الرئيس الموافقة على تشكيل اللجنة الانتخابية، و"ستوصي لجنة البحث بأسماء المرشحين لرئيس مفوضية الانتخابات والمفوضين الآخرين إلى الرئيس..." وقد تم منح لجنتي البحث السابقتين الصلاحية القانونية. (دكا تريبيون، 27 كانون الثاني/يناير 2022)

التعليق:

الانتخابات ليست أكثر من عرض هزلي في الوقت الحاضر، وقد شكّل تدني نسبة المشاركة المتتالية للناخبين في الانتخابات العامة والمحلية الأخيرة مصدر قلق كبير للنظام، فأصبحوا لا يتركون حيلة من حيلهم لاستعادة ثقة الناس في النظام، وقانون تشكيل اللجنة الانتخابية هو أحد المساعي لتحقيق هذه الغاية، خصوصا وأن الديمقراطية في أزمة في جميع أنحاء العالم، وبنغلادش ليست استثناء من هذه الأزمة. وبسبب فضح مغالطاتها المتأصلة وفشل الحكام الديمقراطيين في ضمان الحقوق وإيجاد العدالة، ابتعد الناس عن الديمقراطية، وهم يتطلعون بشدة إلى بديل عن هذا النظام الفاسد. نعم، إن التزوير المتتالي في الانتخابات من الأحزاب الحاكمة هو أحد عوامل فقد الناس الثقة في الديمقراطية، ولكن السبب الرئيسي لذلك هو فشل النظام السياسي الديمقراطي في أن يرقى إلى مستوى تطلعات الناس. ومن ثم، فإن اصلاح اللجنة الانتخابية أو إعطاءها إطاراً قانونياً لن يؤدي إلى حل المشكلة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا رتب الحكام كل هذا الحوار مع الأحزاب السياسية ثم تحركوا لتسريع سن القانون؟ ولماذا هناك الكثير من الاحتجاج في وسائل الإعلام حول هذا التشريع الذي يؤكد ببساطة على الممارسة السابقة لتشكيل لجنة الانتخابات؟ والجواب البسيط لهذا هو إعطاء أمل كاذب آخر للناس بأن كل شيء سيتم حله بمرور الوقت.

ولكن هذه المرة من غير المحتمل أن ينخدع الناس مرة أخرى، لأنهم يدركون أن مشكلتهم الرئيسية ليست في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولو كانت الانتخابات نزيهة لما حدث فرق من حيث الفساد والحكم الجائر، وما هو الهدف من إجراء انتخابات نزيهة في ظل نظام ديمقراطي لا يعطي سوى خيار اختيار واحد من الزعيمين الفاسدين؟! إن الصلة بين مآسي الناس والنظام الحاكم القمعي واضحة، وبالتالي فإن إجراء انتخابات نزيهة مع الحفاظ على النظام ذاته ليس هو الحل للمضي قدماً.

ويحاول النظام في بنغلادش بذل قصارى جهده لاستعادة ثقة الناس في نظام الحكم الديمقراطي. ولكن الناس لا يهتمون كثيراً بما يتم عمله لتشكيل اللجنة الانتخابية وهم مستمرون في السعي نحو طريقة النبي ﷺ لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لأن إقامة نظام الخلافة فقط هو الذي يضع حداً للقمع الممنهج والفساد الذي كان الناس يتسامحون معه لفترة طويلة من الزمن.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

كريم أبو زيد

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش