الانتخابات النيابية في لبنان وتفاقم الأزمة

الخبر:

أعلنت النتائج الرسمية النهائية، حاملةً حزمة مفاجآت وخروقات لقوى التغيير لم تكُن في حسابات استطلاعات الرأي سابقاً.

التعليق:

بالرغم من الدعايات وحث اللبنانيين على المشاركة في الانتخابات النيابية، فقد امتنع 67٪ من أهل لبنان عن المشاركة فيها، وهذا يدل على قناعة الكثيرين أن التغيير لا ينحصر بالانتخابات، وقد تأكد ذلك بعد انتهاء الانتخابات.

وبالرغم من خسارة أبرز حلفاء حزب إيران في لبنان وعدم حصوله على أغلبية المجلس، فقد أعادت الانتخابات تدوير الكثيرين من رجالات السلطة المفسدين ووصول وجوه جديدة تناست الأوضاع الاقتصادية وفساد السلطة السياسية وأعلنت عزمها على إلغاء ما تبقى من أحكام الإسلام في الأحوال الشخصية.

وازدادت الأوضاع سوءا، فلا كهرباء ولا استشفاء ولا دواء، والعملة استمرت في الانهيار، والغلاء الفاحش وخاصة المواد الغذائية يحلّق من جديد، في ظل انعدام القدرة الشرائية لمعظم الأفراد.

إن الأزمة في لبنان هي أزمة حقيقية، وفاقم من أمرها الضغط الدولي، لا سيما من أمريكا، التي تبسط هيمنتها السياسية على لبنان، وتعمل على فرض هيمنتها الاقتصادية المباشرة!

فأمريكا هي التي منعت دول الخليج من المساهمة في التخفيف منها، وهي التي منعت شركة توتال من استكمال التنقيب عن الغاز، وهي التي تجعل صندوق النقد الدولي يكثر من الوعود الزائفة التي تزيد من تفاقم الأزمة، وهي التي تعد اللبنانيين بالمساعدة إن لم يحصل حزب إيران وحلفاؤه على الغالبية النيابية ثم تتجاهل تلك الوعود.

ولماذا لا تفرض عقوبات على حيتان المال أصحاب عشرات المليارات في بنوك الغرب؟! إنها أمريكا هي التي تفاقم الأزمة وتمنع التخفيف من سوئها. ويبدو أن الأمور ستزداد سوءا حتى إفراغ أموال المودعين، وربما وصولا إلى بيع احتياط الذهب وحينها تعلن السلطة إفلاس البلد.

والسؤال المطروح لماذا هذه السياسة تجاه لبنان، في وقت تبني أمريكا أكبر سفارة لها في العالم في لبنان؟!

ربما للوصول إلى مرحلة يخضع الجميع لشروطها وأوامرها، أو للضغط على أهل لبنان من أجل التطبيع مع كيان يهود، أو لوضع يدها على ثروة لبنان النفطية والغازية...

إن مشاكل وأزمات بلاد المسلمين ومنها الأزمة في لبنان لن تُعالج علاجا صحيحا إلا حين تستعيد الشعوب حريتها وقرارها وتبتعد عن هيمنة الغرب والخضوع له، إذ الدول الكبرى ليست جمعيات خيرية بل هي دول استعمارية تطبق المبدأ الرأسمالي وتؤمن به، فتقدس القيمة المادية ولا ترى إلا مصالحها ولو أدت إلا قتل وإفقار الشعوب.

إننا بوصفنا مسلمين أمرنا الله عز وجل بعلاج أزماتنا من خلال شريعة أنزلها لتحقيق العدل بين الناس، ولا خلاص للناس إلا بها، فالعلاج يحتم علينا السعي لتحكيم شرع الله من خلال استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة على منهاج النبوة.

اللهم اجعلنا من العاملين لتحقيق وعدك.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الشيخ د. محمد إبراهيم

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان