الاحتكار أحد آفات الاقتصاد الرأسمالي، وهو محرم في الإسلام

الخبر:

اتّهم بعض التجار، بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة السبت، 06 آب/أغسطس 2022م، تجار القطّاعي ومن وصفهم بضعفاء النفوس من بعض المورّدين وتجار الإجمالي بإخفاء السلع التي اختفت في السوق؛ العدس، والأرز، ولبن البدرة، وعزا التجار الخطوة بسبب تحريك سعر الدولار الجمركي، من طرف وزارة المالية، بجانب توقّعات بعض المورّدين وتجار الإجمالي بارتفاع أسعارها خلال الأيام المقبلة، بعد تجفيف السوق من السلع لجني مزيد من الأرباح، بالتالي فضّلوا احتكارها بالمخازن وعدم طرحها بالسوق للجمهور.

التعليق:

إن توصيف هؤلاء التجار غير دقيق؛ لأن سبب الأزمة ليس فقط من أسموهم بضعاف النفوس من المحتكرين، بل السبب الرئيس هو تحريك وزارة المالية لسعر الدولار الجمركي، وبالتأكيد فإن السبب هو سياسة الدولة التي تطبق النظام الرأسمالي الذي يسمح بالاحتكار، وإلا لما احتكروا وتلاعبوا بقوت الناس والدولة لا تعاقبهم، لذلك تمادوا في تجويع الناس، ولو وصل لحد موتهم جميعا ما رجع المحتكرون إلى رشدهم.

إن مقصود الحدود الشرعية والتعزيرية في الإسلام لعلاج مثل هذه الأزمات في المجتمع، فالمقصود هو زجر الناس وردعهم عن ارتكاب المحظورات وترك المأمورات، دفعاً للفساد في الأرض، ومنعاً من إلحاق الضرر بالأفراد والمجتمعات، وهذا ما نفتقده اليوم، فالاحتكار محرم، إذ إنه يتحكم في السوق ويفرض على الناس ما يشاء من أسعار باحتكار السلعة، فيضطر الناس لشرائها بالثمن الذي يريد، لعدم وجودها عند غيره. فالمحتكر في حقيقته يريد أن يغلي السعر على المسلمين، وهذا حرام، لما روي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقّاً عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فيمنع الاحتكار مطلقاً، وهو حرام شرعاً، لورود النهي الجازم عنه في صريح الحديث. فقد روي في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي ﷺ قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ» وروى القاسم عن أبي أمامة قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ» أخرجه الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة في مصنفه. وروى مسلم بإسناده عن سعيد بن المسيب أن مُعمّراً قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» فالنهي في الحديث يفيد طلب الترك، وذم المحتكر، بوصفه أنه خاطئ - والخاطئ المذنب العاصي - وهذا قرينة تدل على أن هذا الطلب للترك يفيد الجزم، ومن هنا دلّت الأحاديث على حرمة الاحتكار. والمحتكر هو من يجمع السلع انتظاراً لغلائها، حتى يبيعها بأسعار غالية، بحيث يضيق على أهل البلد شراؤها.

إن الإسلام، يتميز عن غيره من الأنظمة البشرية الوضعية بنظام اقتصادي عادل يهدف إلى تدبير أمور الإنسان، إذ يضمن تحقيق الإشباع لجميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعاً كلياً، ويمكّنه من إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيع لتحقيق الرفاهية لنفسه، في طراز خاص من العيش، يمنع فيه الاحتكار وكل ما من شأنه التضييق على معاش الناس، وبهذا فنظام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة يختلف عن غيره من الأنظمة الاقتصادية في المبادئ الأخرى وبخاصة النظام الاقتصادي الرأسمالي الجشع.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان