- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
![أموال المسؤولية المجتمعية وتنمية مناطق التعدين](/ar/media/k2/items/cache/9f6ebf2ddd47822f1aa2ccea1a437518_L.jpg?t=1660939589)
بسم الله الرحمن الرحيم
أموال المسؤولية المجتمعية وتنمية مناطق التعدين
الخبر:
شدّد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" على ضرورة تشكيل لجان لمتابعة أموال المسؤولية المجتمعية للشركات والمصانع العاملة في التعدين بولاية نهر النيل شمال السودان. في الأسبوع الماضي أوقف محتجون نحو 11 شركة تعمل في مخلفات التعدين ومنعوا التحصيل الحكومي بعد إغلاقهم مكاتب الشركة السودانية للموارد المعدنية في سياق احتجاجات تطالب بتوفير الخدمات.
ولأكثر من عشرة أيام يعتصم المئات من الناس في منطقة العبيدية التابعة لولاية نهر النيل إحدى أكبر الولايات إنتاجاً للذهب في السودان من أجل الضغط في اتجاه الإيفاء بمطالب متعلقة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وأخرى أمنية. وقال حميدتي خلال تفقده للمتأثرين من السيول والأمطار بمحلية بربر إن أموال المسؤولية المجتمعية التي تدفعها شركات التعدين كفيلة بإعادة تأهيل المنطقة، قائلا إنه استفسر عنها قبل عام وأبلغ إنها تصل بانتظام. (سودان تربيون، 16 آب/أغسطس 2022م).
التعليق:
ظلت الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد تفرض رسوماً وضرائب وجبايات بمسميات مختلفة، منها ما يسمى بأموال المسؤولية المجتمعية التي تستقطعها الدولة عيناً من الذهب من إنتاج شركات التعدين التي تعمل في ولايات السودان المختلفة، وتُورد في حساب لدى بنك السودان المركزي، وهي نسبة منصوص عليها في عقد التعدين بين الحكومة وأية شركة تعدين، وتبلغ النسبة ٤٪ من إنتاج الشركات (شركات المخلفات) حيث تصرف في شكل مشاريع تنموية في المناطق التي تعمل فيها هذه الشركات حسب زعم الشركة السودانية للموارد المعدنية التي تقوم بتحصيل هذه الأموال. ومن ضمن هذه المناطق ولاية نهر النيل التي تعتبر أكبر منتج للذهب في السودان، ويعاني أهلها شظف العيش وتردي الخدمات كسائر مناطق البلاد المختلفة، فهذه الأموال لا تعود على أهل المناطق التي تعمل فيها هذه الشركات، بل تتصرف فيها الدولة كيفما تشاء، ويأتي المسؤول الثاني في الدولة "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة ويقول إن هذه الأموال كفيلة بإعادة تأهيل المنطقة التي دمرتها السيول والأمطار في الأيام الماضية، فأين تذهب هذه الأموال؟! ومن المسؤول عن صرفها على المشاريع التنموية؟
إن الدولة هي المسؤولة عن رعاية شؤون الناس في الإسلام، فإن الرعوية واجب من أهم واجبات الراعي، فدين الإسلام يهتم بالإنسان ورعاية شؤونه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...»، أما النظام الرأسمالي المطبق في واقعنا اليوم فليس فيه مسؤولية الرعاية من الدولة، بل هذه الأنظمة العميلة التابعة للدول الرأسمالية الاستعمارية تعمل على إنهاك الناس وإفقارهم بفرض الضرائب والجبايات المختلفة، فهي سبب معاناة الناس وتردي الخدمات، فالدولة غائبة تماماً عن القيام بمسؤولياتها، لأنها ليست دولة رعاية؛ إنما هي دولة جباية، فيجب علينا السعي لإقامة الدولة التي تهتم بأمر الناس ورعاية شؤونهم وتسعى لتحقيق مصالحهم؛ دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مجدي صالحين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير