الديمقراطية ليست هي الطريق للتغيير

(مترجم)

الخبر:

أُجريت الانتخابات العامة لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء التشريعيين الجدد في 14 شباط/فبراير 2024. وقررت لجنة الانتخابات العامة أن الثنائي برابوو-جبران المدعوم من السلطات فاز بنسبة 58% من الأصوات. ومع ذلك، يشتبه في أن السلطات قامت بعمليات احتيال منظمة ومنهجية وواسعة النطاق لدعم مرشحها. وأخيرا، رفع الطرف المعارض دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية. إن عملية المحاكمة أمام المحكمة الدستورية كانت ولا تزال مستمرة، ومن المقرر أن يصدر الحكم في 22 نيسان/أبريل 2024.

التعليق:

1- منذ البداية، اتهمت الأطراف التي رفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية جميع مؤسسات إدارة الانتخابات بعدم الحياد. وأن جميع المنظمين يقفون إلى جانب المرشحين المدعومين من السلطات. ففي 2 مارس/آذار 2024 بعد الانتخابات، قال سوديرمان القائد المشارك للمرشح الفائز أنيس مهيمن: "لذا لا تتفاجأوا إذا لم تكن قوات الأمن محايدة، ولا تتفاجأوا إذا كانت مفوضية الانتخابات العامة ليست محايدة، ولا تتفاجأوا إذا كانت هيئة الإشراف على الانتخابات لا تؤدي وظيفتها، لا تتفاجأوا إذا انحازت المحكمة الدستورية إلى مرشح واحد". ومع ذلك، وعلى الرغم من تشككهم في حياد هذه المؤسسات، إلا أنهم ما زالوا يطلبون حلولاً للمشاكل من مؤسسات لا يثقون بها! لقد فكروا أن هذه هي الديمقراطية. كيف يمكن أن نأمل في التغيير عندما يكون النظام الحالي لا يسمح بالتغيير؟!

2- ومن ناحية أخرى، لا يوجد في الواقع سوى 29 من صانعي السياسات في إندونيسيا. أولاً: أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من التأثير هم 10 من القلة؛ من مجموعة جاروم، وباريتو ستار إنيرجي، وبيان ريسورسز (شخصان)، وسينار ماس، وإندو فود، وإندو راما، وسي تي كورب، وعمان، وهاريتا سيتا. وهؤلاء تبلغ ثروتهم 2701.6 تريليون روبية (168.85 مليار دولار أمريكي). ويمثل هذا المبلغ 81.25% من إجمالي إيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة، و96.41% من إيرادات الدولة. لم يتغير هؤلاء القلة منذ عصر النظام الجديد في عام 1966 باستثناء شخصين من شركة بيان ريسورسز. ثانياً: 9 رؤساء عموميين للأحزاب السياسية، وهم الذين يحددون أصوات أعضائهم في مجلس النواب في إقرار القوانين. ثالثا: 9 أعضاء من المحكمة الدستورية هم المفسرون إذا ما كانت تصرفات الحاكم تخالف القانون أم لا، وهل يمكن عزل الحاكم أم لا. رابعا: رئيس الدولة الذي يحدد السياسة الوطنية. فهؤلاء الـ29 شخصا هم من يحددون فعلا لون هذا البلد. فكريا، فإن كلا من الحزب والمحكمة الدستورية والرئيس لديهم أيديولوجية علمانية، وهذا ما حدث منذ بداية الاستقلال وحتى الآن. وعلى هذا فإن هذا النظام الديمقراطي لا يفتح المجال أمام فرص التغيير نحو تطبيق كامل للشريعة الإسلامية.

3- تؤكد هذه الحقائق أن التغييرات الرامية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة لا يمكن تنفيذها من خلال الوسائل الديمقراطية، بل لا يمكن إحداث التغيير إلا من خلال طريقة النبي محمد ﷺ. إن الحلم بتطبيق الشريعة الإسلامية عبر الوسائل الديمقراطية يشبه شد الخيط المبلل. وللأسف فإن الشخصيات وحتى كثير من العلماء وقعوا في فخ الديمقراطية. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا