انهيار الجنيه السوداني والحل الشرعي

الخبر:

شهد الاقتصاد السوداني انهيارا كبيرا، نتيجة لتصاعد الصراعات المسلحة بين الجيش، والدعم السريع. وظهرت علامات الأزمة الاقتصادية في منتصف نيسان/أبريل 2023م، حيث انخفضت قيمة الجنيه السوداني بشكل مفاجئ مقابل الدولار الأمريكي في السوق السودانية، من حوالي 570 جنيها إلى حوالي 1750 جنيها. (موقع نبض السودان، 2024/05/21م)

التعليق:

إن الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، هي كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أدت إلى توقف وتدمير المشاريع الاقتصادية، وتوقف مدخلات الإنتاج، ومصادر أرزاق الناس، بالإضافة إلى تحويل الموارد لشراء السلاح والعتاد، والصرف على الحرب، فأدى كل ذلك إلى انهيار قيمة الجنيه السوداني بهذا الشكل الكبير والمخيف، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والغلاء الفاحش، فزاد الضيق وصعوبة العيش على الناس أكثر ما هم عليه.

هذه الحالة الكارثية التي يعيشها أهل البلاد إنما هي بسبب النظام الوظيفي الذي ورثناه من الكافر المستعمر الإنجليزي، إضافة إلى مخالفة شرع الله بعدم ربط العملة بالذهب والفضة، كما فعل الرسول ﷺ عندما أقام الدولة، حيث كان نقد الدولة هو الدرهم الفضي، والدينار الذهبي، لا سيما وأن كثيرا من الأحكام الشرعية مرتبطة بهما.

أما الذي جرى عندما هدمت دولة الخلافة فهو تغيير كل الأحكام، ومنها تغيير العملة وربطها بالدولار، وكان ذلك شكلا من أشكال الاستعمار الغربي الذي يجب التخلص منه؛ بإسقاط هذه الأنظمة الوضعية الوظيفية برمتها، وإقامة نظام الخلافة الذي يجعل نقد الدولة يستند إلى الذهب والفضة، فيتحقق الاستقرار والرفاه بإذن الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله حسين (أبو محمد الفاتح)

منسق لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية السودان