باكستان بحاجة إلى قوانين تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية

وليس إلى أغلبية الثلثين البرلمانية

(مترجم)

الخبر:

قال العالم الدكتور راغب نعيمي، رئيس مجلس المبدأ الإسلامي، يوم الاثنين إنه من بين الاستخدامات "غير الإسلامية" المختلفة للشبكات الافتراضية الخاصة الإدلاء بتصريحات "ضد الأمن القومي" واغتيال شخصية شخص. (الفجر الباكستانية)

التعليق:

ليس من المستغرب أن يخيب مجلس المبدأ الإسلامي آمال مسلمي باكستان مرة أخرى. إن وجود هذا المجلس متجذر في دستور يقوم على مبدأ أغلبية ثلثي الأصوات البرلمانية، ودوره هو استشاري فقط، وتوصياته ليست ملزمة لأي مؤسسة حكومية ما لم تقرر السلطات نفسها التصرف بناء عليها. وأما بالنسبة لما يتعلق بجواز أو حظر استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، فإن المجلس لم يثبت رأيه بأدلة شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، أو حتى الأحكام الشرعية.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس يقدم الشورى حيث لا مجال للشورى بسبب وجود حكم قطعي، مثل تحريم الربا. كما يلتزم المجلس الصمت إزاء العديد من أوامر الله ونواهيه.

لذلك لا يطالب المجلس باعتماد القرآن الكريم والسنة النبوية كأساس للتشريع، بدلا من تصويت أغلبية الثلثين في البرلمان! بينما اعتبر الإسلام السلطان بأنه الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ﴾. وحتى لو صوت البرلمان بأكمله للسماح بلحم الخنزير أو شرب الخمر، فليس لها وزن في نظر الإسلام، فالله سبحانه وتعالى هو المشرع وله وحده حق التشريع.

إن محاسبة الحاكم على إهماله للإسلام ليست اغتيالا للشخصية، بل إنها واجب شرعي. قال رسول الله ﷺ: «أَلاَ إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» رواه أحمد، وقال ﷺ: «سَـيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ» رواه الحاكم في المستدرك. وبالإضافة إلى إهمال الإسلام، فإن حكام باكستان هم عملاء للمستعمرين، يضرون بأمن المسلمين من أجل فرض سيطرة مصالح المستعمرين.

ولا يطالب المجلس بتحرك القوات المسلحة لتحرير كشمير وفلسطين. بينما فرض الله إزالة احتلال الكافرين أراضي المسلمين. قال الله سبحانه: ﴿وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾.

ولا يرفض المجلس النظام المالي القائم على الربا في باكستان، والذي سحق البلاد والناس تحت ديون ضخمة. لقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا قطعا، فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾.

ومع ذلك، فإن المجلس يتجاوز مجرد التوصيات، ويتبنى لهجة إصدار الفتوى، في الدفاع عن سياسات الحكام التي تحكم بقوانين ودستور القانون الغربي الذي يقوم على فصل الدين عن الحياة.

إن باكستان تحتاج إلى دستور وقوانين وسياسات مستمدة من دين شعبها. ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة 1 المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية أن "العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية". يذكر حزب التحرير الأدلة الشرعية التفصيلية لهذه المادة ولجميع مواد مشروع الدستور البالغ عددها 191 مادة.

فليعمل مسلمو باكستان مع حزب التحرير لإيصال الإسلام إلى الحكم، وليدرسوا تفاصيل الحياة الإسلامية ويحملوا الدعوة إلى الإسلام، وليطالبوا أقاربهم وأصدقاءهم في القوات المسلحة بإعطاء النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

داود إبراهيم – ولاية باكستان