إذن، فقد علمنا أن الشارع أناط تطبيق بعض الأحكام الشرعية بالأفراد وبعضها بالأحزاب وجُلَّها بالدولة، فما تعلق بالأفراد بصفتهم الفردية أمثال العبادات، خوطب الفرد بالقيام به كالصلاة وأداء الزكاة، ولكن الشارع في الوقت نفسه خاطب الدولة بتنظيم الأحكام المتعلقة بالمجتمع والجماعة، إضافة إلى أحكامٍ متعلقةٍ بهذه الأحكام الفردية، لضمان أداء هذه الأحكام على الوجه المطلوب شرعا، فمن ذلك مثلا: الصلاة، فإن الفرد يقيم الصلاة،

نعم لقد نزلت بعض التشريعات في مكة، وتأخر نزول أغلب التشريع إلى ما بعد إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وإن كان في هذا من إشارة، فإنها إشارة بالغة الأهمية على أن جُلَّ تلك الأحكام لو كان نزلت في مكة لما كان من سبيل لإقامتها في الأرض، فاحتاجت إلى دولة لتقام، ولذلك نزلت في المدينة حيث بالإمكان إقامتها من خلال سلطان الدولة وأنظمتها. ويعضد هذا الفهم أن كثرة بالغة جدا من أحكام الإسلام لم يُخوَّل بإقامتها آحادُ الرعية، بل جعل الشرع أمرها للحاكم، وسيأتيك تفصيلها بحول الله تعالى. والأمر يتعدى كون تطبيق التشريعات متوقف على وجود الخلافة، بل الخلافةُ فوق ذلك حارسةٌ للدين، وناشرة له، وَوِجَاءٌ للأمة، (العقل، والسيف والدرع) يقول الماوردي في الأحكام السلطانية: "(ويجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة ليكون الدين محروساً بسلطانه جارياً على سنن الدين وأحكامه[1])"،

المهم هنا أن نتأمل في جمعه سبحانه وتعالى للأمر ليضعه في يد ذي الأمر، يحكم بناء عليه، أي بناء على مجموعة الأوامر والنواهي التي نزل بها الوحي، أو يستنبطها أولو الأمر أي العلماء مما نزل به الوحي، ففي كلٍّ جمع الأحكام التي يساس بها الناس، سواء من حيث استنباطها، أو من حيث القيام على تطبيقها، أو من حيث خطورتها على المجتمع وردها إلى من يعلمون استنباطها كأي أمر من الأمن أو الخوف، فقد جمعها في مسمى الأمر،

الخلافة: الإمامة الكبرى، والرئاسة التامة

وإذا تأملنا في واقع الخلافة نرى أنها التجسيد العملي لولاية الأمر، أي أمر تنفيذ الأحكام، كل الأحكام والتي جمعها الشارع تحت مسمى "الأمر" ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: 18]، وسمى المتصرف بها "ولي الأمر"، ﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59]، وجعله مسئولا عن تنفيذ تلك الأحكام، ببيعة الأمة له على ذلك التنفيذ، وطاعتها له، فالخليفة هو الإمام الأكبر، وولي الأمر، والخلافة هي الإمامة الكبرى[1]، والرئاسة التامة الكاملة العامة، فإن هذا يبين لماذا نقول بأنها الفرض الحافظ للفروض، أو تاج الفروض! فجل الواجبات متوقف عليها لا يوجد إلا بوجودها! فإذا كان الخليفة هو الإمام الأكبر، والخلافة هي الإمامة الكبرى فإن فرض إيجادها هو من أعظم الفروض!

أولا: تعريف الخلافة:

واقعها: الخلافة هي الإمامة الكبرى، وهي أصلٌ استقرت عليه قواعد الملة، وهي رئاسة تامة، وزعامة عامة، وخلافة للنبوة لحراسة الدين وإقامته، وسياسة الدنيا بتطبيق الشريعة، وسياسة الرعية ورعاية شئونها، والقيام على مصالحها، وإظهار شرائع الدين، وإقامة حدوده، والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وتَبَنّي والتزام أحكامه، وإقامة المعروف وإظهاره وكف المنكر وطمس آثاره، وحفظ الحَوزَة، وبسط الأمن، والدفاع عن الدولة في مواجهة الأعداء الخارجيين، ومن ذلك يتفرع إقامة الصناعات الثقيلة، ومراكز الأبحاث، وإقامة الصناعات التي تتعلق بأعيان الملكية العامة كمصانع استخراج المعادن وتنقيتها وصهرها، وكمصانع استخراج النفط وتنقيته،

لو كان أي حاكم شديد الالتزام بأوامر الله ونواهيه في نفسه، في سلوكياته الشخصية ولكنه في الحكم لا يحكم بالشرع فإنما يتوعد الله أمثاله شديد العذاب يوم الحساب، فتأمل ما أولاه الله تعالى للحاكم من مسؤوليات وما توعده إن فَرَّطَ فيها من حساب: ...

إن الله تعالى قد أقام السموات والأرض على ميزان الحق، وحرم على نفسه الظلم وجعله بين الناس محرما، وأنزل الشريعة الميزان القسط ليقوم الناس بالحق، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: 25]، وفرضَ طاعةَ أولي الأمرِ، ما أقاموا الشريعة - أحكام الإسلام - في الناس، ليستقيم المنسم، ...

نفتقد الخلافة

أنشودة حزب التحرير - لنا نور

أنشودة الخلافة