السبت، 19 صَفر 1446هـ| 2024/08/24م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

من أروقة الصحافة واشنطن والأمم المتحدة تعلنان رفع غالبية عقوباتهما عن طرابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رفعت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي الجمعة جزءا كبيرا من العقوبات المفروضة على ليبيا إبان عهد الزعيم السابق معمر القذافي، في تدبير يرمي إلى المساعدة على إعادة إعمار البلاد بحسب البيت الأبيض.


وقال جاي كارني المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما "بعد مشاورات مع الحكومة الليبية الجديدة، رفعت الولايات المتحدة غالبية العقوبات الأمريكية" على هذا البلد، مشيرا إلى أن "أرصدة عائلة القذافي وأعضاء آخرين في نظام القذافي في الولايات المتحدة لا تزال مجمدة".


وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت لاحق أن قيمة المبالغ التي تم رفع التجميد عنها تبلغ "أكثر من 30 مليار دولار".


إن سلاح العقوبات الاقتصادية، ومنها تجميد الأرصدة البنكية، قد أصبح متداولا بكثرة في زمن الثورات، لا سيما وأن الحكام في حالة اجتثاث، هم وحاشيتهم، وبعضا من وسطهم السياسي الموبوء.


فعندما يدرك الغرب المستعمر أن صلاحية هؤلاء قد نفدت، ولم يعد بالإمكان الحفاظ عليهم، فإن السبل تغلق في وجوههم، وتتم محاصرتهم من زوايا ومداخل عدة، منها تجميد أرصدتهم المالية في بنوك الغرب...


أما العقوبات الاقتصادية، فهي سلاح يدور في مصلحة الغرب حيث دارت، تستخدمه لتحقيق مصالحها فقط، فالغرب له اليد الطولى في المؤسسات المالية الدولية، وهي ذراعه الاستعماري لبسط النفوذ وتحقيق التبعية الاقتصادية، متزامنا مع الهيمنة العسكرية والسياسية، فيتحكمون بمصائر الأنظمة العميلة ومحاصرتها متى شاؤوا، ليضمنوا بقاء الولاء لهم، ويضمنوا قطع أوصال الأنظمة الخائنة عند توفر الحاجة لاستبدال بعض قياداتها من النخبة الأولى.


إن أمريكا والغرب يفرضون على هذه الأنظمة قوانين اقتصادية تتقيد بها، تجعل من ثروات البلاد ومدخراتها، لقمة سائغة للدول الناهبة الكبرى، ووسيلة للتحكم بها وتجميدها ومصادرتها إن كانت هنالك حاجة، وفي الوقت نفسه فإن هذه الدول الاستعمارية لا تسمح للحكام الخونة وزبانيتهم إلا أن يودعوا الأموال الخاصة التي نهبوها من شعوبهم والأثمان التي باعوا لقاءها أرضهم وعرضهم، أن يودعوها في البنوك الغربية، لتبقى في إطار الاستفادة الغربية منها، ووضع اليد عليها متى شاءت هذه الدول.


وبالطبع فالمثال الليبي يقع ضمن هذا الإطار، فعندما يتحقق الغرب من تبعية القيادات الجديدة، وسيرها بنفس الخط الذي سار عليه من سبقهم من الحكام، السير في فلك الغرب وتبعيته، فإن الأموال المجمدة، يفرج عنها، وتعاد الكرّة مرة أخرى كما بدأت... مضافا إلى ذلك، توظيف الشركات الغربية لإعادة الإعمار وتدوير المال إلى بنوك الرأسماليين وجيوبهم، ورمي الفتات إلى اللاعبين الجدد.


ألا يكفي ما ذاقه المسلمون من مرارة التبعية إلى الآن!!!


ألم يحن الوقت لأن تحكمنا شريعتنا بقوانينها العادلة!!!


اللهم فرجك

 

 


كتبه للإذاعة: أبو باسل

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع