محكمة العدل الدولية هي أداة من أدوات النظام العالمي الجديد التي ظهرت بعد انتصار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية والتي تمخضت عن تشكيل هيئة الأمم المتحدة وما نتج عنها من منظمات وهيئات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها وكل ذلك من أجل صياغة العالم صياغة تكفل للمنتصر وهو الولايات المتحدة وحلفاؤها السيطرةَ عليه وتطبيقَ النظام الرأسمالي والاحتكامَ إليه.

 ومن أجل الاحتكام إلى ما يسمى بالقانون الدولي وهو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول ذات السيادة بعضها ببعض والتي تستمد قوتها من الاتفاق أو العرف أو ارادة الجماعة الدولية ويعبر هذا القانون على حد زعمهم عن ارادة المجتمع الدولي.. ويهتم هذا القانون بتنظيم علاقات الدول بالمنظمات الدولية لذلك كان إنشاء محكمة العدل الدولية.

فمحكمة العدل الدولية هي الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا، تأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام 1946، وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك وهي مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس الوصاية والأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

ويجب التفريق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من حيث الماهية والسلطة. فالمحكمة الجنائية الدولية ليست جهازاً من أجهزة الأمم المتحدة، إذ هي محكمة أوروبية إلا أنها ستكون في المستقبل صلة الوصل الوثيقة بها، من خلال عدد من الاتفاقيات الرسمية المتعلقة بمصالح الدول الكبرى، على عكس محكمة العدل الدولية، التي هي أحدى الأجهزة المهمة للأمم المتحدة والتي تتميز بسلطة حل النزاعات بين الدول، بينما تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتكبها الأفراد.

تتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العمومية وتكون العضوية لمدة 9 سنوات ويمكن انتخاب الأعضاء أكثر من مرة، وتقوم المحكمة بالنظر بالقضايا المرفوعة إليها فقط، كما تقدم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلك، ولا تتدخل في النزاعات بين الحكومات ولا تمثل أية دولة أمام المحكمة ما لم تكن راغبة في ذلك ولذلك من الممكن التحاكم إلى غيرها من المحاكم الدولية الأخرى.

طريقتها في اصدار القرارات تكون بناء على اغلبية أصوات القضاة الحاضرين في جلسة الحكم دون رئيس المحكمة وفي حالة تساوي أصوات القضاة يتم استخدام صوت الرئيس لترجيح إحدى الجهتين وتلزم المحكمة بتقديم الأسباب التى حذت بها لإتخاد قرارها وقراراتها غير قابلة للاستئناف.

أما مدى إلزامية قرارات محكمة العدل الدولية فالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك الفتاوى والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة النفاذ من قبل الدولة أو الدول الصادرة ضدها هذه القرارات أو تلك الفتاوى والأحكام لعدم وجود سلطة تنفيذية عالمية قادرة على فرض التنفيذ بالقوة، وقد سحبت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالسلطة القضائية الإلزامية لهذه المحكمة، مما يعني بأنها تلتزم بما تقبله من قرارات المحكمة وتتحلل مما لا تقبله منها.

ومنذ تأسيس المحكمة أصدرت سبعين حكما في خلافات تتعلق بالحدود البرية والبحرية والسيادة والامتناع عن استخدام القوة وغيرها ومصادر حكمها هي المعاهدات و الأعراف الدولية ومبادئ القوانين العامة.

وسوف نتناول أمثلة من قرارات محكمة العدل الدولية ونرى مدى الخبث الذي تمارسه هذه المحكمة بدعوى تحقيق العدالة، تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد ذيب