تعديل قانون الأحوال الشخصية مخطط لجرّ
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
على اثر اصدار الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان بياناً صحيفياً تحت عنوان: (تعديل قانون الأحوال الشخصية حرفٌ للمجتمع عن منهج الله) أوردت صحيفة (آخر لحظة) السودانية العدد (2079) في صدر صفحتها الأولى خبراً بعنوان:
قال إنه بداية لسلخ المرأة عن دينها: التحرير: تعديل قانون الأحوال الشخصية مخطط لجرّ المجتمع للفساد:
جاء فيه ما يلي: الخرطوم: آخر لحظة:
وجه حزب التحرير ولاية السودان انتقادات لاذعة للمناداة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م، واعتبر ذلك مخططاً لسلخ المرأة المسلمة عن أحكام دينها الذي حدّد أدق تفاصيل حياتها بأحكام شرعية ملزمة. وأشار إلى تصريح منسوب لوزيرة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل قالت فيه إن هناك (88) مادة يجب تعديلها.
وأضاف في بيان له أمس أن من ضمن المواد المراد تغييرها طبقاً لما نادت به احدى المنظمات تعريف الزواج وإلغاء الولاية على المرأة والحد من تعدد الزوجات، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة مبيناً أن الله تعالى قال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)، وأضاف: إن أي محاولة للتعديل على غير هذا الأساس هو إعادة صياغة للهندسة الاجتماعية سيجرف أثرها كل المجتمع إلى الفساد. وشدد على تمسك المسلمين بهويتهم الإسلامية ورفض أي تحريف يطالها.