نبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

روى البخاري في صحيحه قال :

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَإلى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأجر أجيرا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أجرهُ.

جاء في فتح الباري لابن حجر في شرح هذا الحديث :

قَوْلُهُ : ( ثَلَاثَةٌ : أَنَا خَصْمُهُمْ )

زَادَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " وَمَنْ كُنْت خَصْمَهُ خَصَمْته " قَالَ اِبْنُ التِّينِ : هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَإلى خَصْمٌ لِجَمِيعِ الظَّالِمِينَ إِلَّا أَنَّهُ أَرَادَ التَّشْدِيدَ عَلَى هَؤُلَاءِ بِالتَّصْرِيحِ، وَالْخَصْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَعَلَى الِاثْنَيْنِ وَعَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ الْهَرَوِيُّ الْوَاحِدُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ الْأَوَّلُ قَوْلُ الْفُصَحَاءِ، وَيَجُوزُ فِي الِاثْنَيْنِ خَصْمَانِ وَالثَّلَاثَةِ خُصُومٌ.

قَوْلُهُ : ( أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ )

كَذَا لِلْجَمِيعِ عَلَى حَذْفِ الْمَفْعُولِ وَالتَّقْدِيرُ أَعْطَى يَمِينَهُ بِي أَيْ عَاهَدَ عَهْدًا وَحَلَفَ عَلَيْهِ بِاللَّهِ ثُمَّ نَقَضَهُ.

قَوْلُهُ : ( بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ )

خَصَّ الْأَكْلَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَقْصُودٍ، وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا " ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ " فَذَكَرَ فِيهِمْ " وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرًا " وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ الْأَوَّلِ فِي الْفِعْلِ وَأَخَصُّ مِنْهُ فِي الْمَفْعُولِ بِهِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِعْتِبَادُ الْحُرِّ يَقَعُ بِأَمْرَيْنِ : أَنْ يَعْتِقَهُ ثُمَّ يَكْتُمَ ذَلِكَ أَوْ يَجْحَدَ، وَالثَّانِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ كُرْهًا بَعْدَ الْعِتْقِ، وَالْأَوَّلُ أَشَدُّهُمَا. قُلْت : وَحَدِيثُ الْبَابِ أَشَدُّ لِأَنَّ فِيهِ مَعَ كَتْمِ الْعِتْقِ أَوْ جَحْدِهِ الْعَمَل بِمُقْتَضَى ذَلِكَ مِنْ الْبَيْعِ وَأَكْلِ الثَّمَنِ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْوَعِيدُ عَلَيْهِ أَشَدَّ، قَالَ الْمُهَلَّبُ : وَإِنَّمَا كَانَ إِثْمُهُ شَدِيدًا لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَكْفَاءُ فِي الْحُرِّيَّةِ، فَمَنْ بَاعَ حُرًّا فَقَدْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ فِيمَا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ وَأَلْزَمَهُ الذُّلَّ الَّذِي أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ. وَقَالَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ : الْحُرُّ عَبْدُ اللَّهِ، فَمَنْ جَنَى عَلَيْهِ فَخَصْمُهُ سَيِّدُهُ.

قَوْلُهُ : ( وَرَجُلٌ اِسْتَأجر أجيرا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أجرهُ )

هُوَ فِي مَعْنَى مِنْ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ لِأَنَّهُ اِسْتَوْفَى مَنْفَعَتَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَكَأَنَّهُ أَكَلَهَا، وَلِأَنَّهُ اِسْتَخْدَمَهُ بِغَيْرِ أجرةٍ وَكَأَنَّهُ اِسْتَعْبَدَهُ.

أيها الكرام:

الإجارة هي من متطلبات الحياة الإنسانية في كل العصور فليس هناك إنسان قادر على توفير كل ما يحتاجه بنفسه وبقواه الفردية بل الكل محتاج للكل وهذه حقيقة محسوسة ملموسة.

لقد خلق الله البشر متنوعين في ميولهم ورغباتهم متفاوتين في قدراتهم , حتى يكون التكامل بينهم طبيعياً وحتمياً.

فمن لا يجيد العمل البدني يجيد العمل الذهني , ومن لا يقدر على العمل الشاق يستطيع العمل السهل , ومن لا يملك المال لإقامة مشروع تجاري ربحي, شرع له الله وسائل للحصول على المال .... منها الاقتراض, والمضاربة, ومن لا يملك إلا جهده ولا يجيد إدارة عمل وحده, أباح له الشرع أن يعمل لدى الناس بأجر.

هذه وغيرها هي إعمال مشروعة أحلها الشرع وأحل الكسب عن طريقها.

والذي يعمل بأجر هو الأجير وهو نوعان :

1- الأجير الخاص: وهو الذي يتم التعاقد معه على منفعة جهده هو نفسه, ومثال عليه: الخدم, والعمال في المصانع والمزارع والمحلات التجارية وما شاكل , كما يشمل موظفي القطاع العام (موظفي الدولة), وموظفي القطاع الخاص (المؤسسات التجارية والخدمية) غير الحكومية.

2- والأجير العام أو الأجير المشترك : وهو الذي يتم التعاقد معه على منفعة عمله وليس جهده, فهو يعمل عملا معيناً لجميع الناس بأجرة معينة عما يعمل سواء أقام بالعمل بنفسه أم قام به غيره, إلا إن كان من شروط العقد أن يقوم بالعمل بنفسه فإن عليه أن يعمله بنفسه ولا يجوز أن يقوم به غيره. ومثال عليه: أصحاب الحرف كالخياط , والحذاء. والنجار والحداد والمهندس والطبيب والمحامي وأمثالهم.

فكل أولئك أجراء يعملون للغير مقابل أجر.....

مما سبق نلاحظ أهمية وجود الأجراء وضرورتهم في المجتمع....فهي سنة الله في الخلق أن يجعل بعضنا لبعض سخريا كما قال تعالى في سورة الزخرف :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (32)

وهذا التسخير من الله للعباد لم يجعله مُشْرَعَ الأبواب دون ضوابط وأحكام بل جعل للإجارة أحكاما تبين حقوق وواجبات الأجير والمستأجر ,

حتى لا يَحِيْفَ بعضُهم على بعضٍ فينتشرَ الظلمُ ويعم الاستعباد....

فماذا عن الذين يستوفون المنفعة من الأجير ولا يقدمون له أجره عوض ما قدمه لهم من منفعة....وكأني بهم يعودون بالإنسانية إلى عهود الرق والاستعباد حيث الحقوق ضائعة مهضومة ولا رقيب ولا حسيب, كما كان يفعل الأقدمون في زمن الجاهلية الأولى, يستعبدون الناس ويسخرونهم لخدمتهم دون التزام بتقديم أجر لهم أو عوض, وكما فعل الفراعنة مع من بنوا لهم الأهرام, أو ما فعله سعيد باشا وإسماعيل باشا مع من حفر قناة السويس من المصريين.

لكن الإسلام العظيم لم يرض للإنسان أن يهان أو تنتهك حقوقه دون أن يعطيه القوة لأخذها وحمايتها والدفاع عنها....فشرع الأحكام التي تبين حقوق العامل ( الأجير ) وصاحب العمل, وأحكاما تبين شروط صحة العقود وشروط انعقادها حتى يمنع الخصومات من أن تنتج عن تلك العقود كما وضع أحكاما لفصل الخصومات التي قد تحدث بين المتعاقدين فالناس بشر معرضون للخطأ والزلل والطمع ومتابعة هوى النفوس الأمَّارة بالسوء.

فجاءت النصوص قرآنيةً أو نبويةً تحذر من مخالفة أحكام الله ومن لا ينزجر بالتحذير يرغم على الخضوع للشرع كرها بحكم من القضاء وقوة السلطان, السلطان الذي لا نرى له اليوم أثرا ولا ظلا, لأن أحكام الإسلام غائبة عنا, والناس في هذا الهرج بين اثنين: مستغلٍ غياب سلطان الإسلام ينشر الظلم والرعب بين الناس , ومنتظرٍ للفرج المبين والفتح العظيم....لكن من عمل لإعادة سلطان الإسلام والقضاء على الظلم والطغيان هو الذي سيفوز فوزا عظيما.

فيا من تستهينون بالأجير وتستبيحون جهده وكده مستغلين غياب سلطان الإسلام اتقوا الله حق تقاته. ولا تجعلوا الله خصمكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اللهَ بقلب سليم.

أيها الكرام، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.