لقد تم إبطال مؤتمرنا الذي عزمنا على عقده في قاعة المؤتمرات بمركز (فاسخانه الثقافي) من قبل مقر والي اسطنبول دون إبداء أية أسباب تذكر، ومؤتمر اسطنبول هو واحد من سلسلة المؤتمرات التي تنظم من قبل مجلة التغيير الجذري بعنوان "فلسطين تنتظر حلاً - الحل الجذري لمشكلة (إسرائيل)!" بتاريخ 25 كانون ثاني/يناير 2009م.

إننا من ها هنا نشجب ونستنكر بشدة قرار المنع الظالم هذا، وإننا نرى أنه لا بد من لفت الأنظار إلى النقاط التالية:

1.    إن الذين لا يضعون أية معوقات أمام كافة الفعاليات بكافة أشكالها التي تفسد المجتمع وتخل بقيمنا وتحقّر مقدساتنا وتدعو للانحراف الخلقي قاموا بمنعنا من قول كلمتنا وإبداء وجهة نظرنا في الحل الجذري لقضية فلسطين، إنهم بفعلتهم هذه أظهروا للعيان حقيقة مقاييسهم المزدوجة.

2.    في الوقت الذي انعقدت فيه كافة المؤتمرات والبيانات الصحفية التي نظمت من قبل مجلة التغيير الجذري في أوقات سابقة دون أية سلبية ودون أية مشاكل أمنية فإن منع انعقاد مؤتمرنا هذا لهو أمر مخزٍ لمانعيه الذين يتبجحون بما يسمونه "دولة الحقوق".

3.    إن قرار المنع هذا، لهو شاهد آخر، على أن كافة ما يصرح به الحكام تجاه فلسطين هو محض كذب، فمن جانب يتباكون على فلسطين، ومن الجانب الآخر يمنعون العاملين المخلصين الذين يضعون حلولاً عملية لقضية فلسطين من قول كلمة الحق، فإن لم يكونوا بذلك "ذوي وجهين" فماذا يكونون؟

4.    من الواضح للعيان أن قرار المنع هذا تأثر بالاستنكار الذي أرسله اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية لرئيس الوزراء أردوغان يشجبون فيه تصرفاته الأخيرة المتعلقة بالهجمات على غزة. في الحقيقة إن قرار المنع هذا كان برغبة من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية ونفذ من قبل مقر والي اسطنبول.

5.    إن المواقف الشرعية لمجلة التغيير الجذري تجاه قضية فلسطين لن تتأثر قيد أنملة بقرار مقر الوالي، بل وعلى العكس من ذلك فإن هذه الإجراءات التعسفية والقمعية ستزيد عزيمتنا وستدفعنا إلى مضاعفة جهودنا من أجل قضية فلسطين.

6.    إن ما هدف إليه مقر الوالي من فعلته هذه واضح للعيان، فبالرغم من أننا قدمنا طلب عقد مؤتمرنا هذا لمقر الوالي قبل الموعد القانوني بفترة طويلة، إلا أنه وبالرغم من متابعتنا المتواصلة فقد أبلغنا بقرار المنع في الساعة الخامسة مساءاً من يوم الجمعة الموافق 23/01/2009م، لقد تعمد مقر الوالي تأخير إصدار قراره حتى الدقيقة الأخيرة ليتأكد من أن المؤتمر لن يُعقد. فليعلم الرأي العام عامة وليعلم مقر الوالي خاصة أننا نحن في التغيير الجذري سنقوم بالرد على إجراءات مقر الوالي التعسفية هذه مستخدمين حقَّنا المشروع في ذلك.

وليتقبل الرأي العام منا فائق الاحترام.

مجلة التغيير الجذري