إن مما ابتلينا به في أيامنا هذه والعياذ بالله هو تلك الحرب الشرسة التي يشنها الكفار وأعوانهم لنشر الفساد في مجتمعات المسلمين، فإننا وفوق كل ما نعانيه من استعمار عسكري وسياسي نعيش في حرب أعظم من ذلك، حرب ربما هي أصعب على المؤمنين الصادقين والمؤمنات التقيات من قتال الكافرين بالسلاح، حرب تحتاج منا لجهاد وأي جهاد، إنه الجهاد للحفاظ على شرع الله عز وجل في ما يتعلق بعلاقتنا بأنفسنا من مأكل وملبس ومشرب بعدما لم يتبق من شرع الله تعالى في حياتنا شيء إلا وانتقض بعد زوال الحكم بالإسلام.

أخرج الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة".

واليوم لم يتبق للمسلمين من قيم الإسلام وأحكامه إلا وحاربهم فيه من يحاربون الله ورسوله من الكافرين وأعوانهم ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في بلاد المسلمين، وأنفقوا عليها المبالغ الباهظة.قال تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ" الأنفال(36). وكانت المرأة المسلمة وما زالت هدفا لسمومهم ومخططاتهم الساعية لإفسادها وتنوعت الأساليب والأشكال والمسميات.

وإن طبيعة نظرة الإسلام التشريعية تجعل الأعمال التي يقوم بها الإنسان بوصفه إنساناً مباحة لكل من الرجل والمرأة على السواء، دون تفريق بينهما، أو تنويع أحدهما عن الآخر، أو تجعل هذه الأعمال واجبة أو محرمة أو مكروهة أو مندوبة دون أي تفريق أو تنويع. أما الأعمال التي يقوم بها الذكر بوصفه ذكراً مع وصف الإنسانية، وتقوم بها الأنثى بوصفها أنثى مع وصف الإنسانية، فإن الشرع قد فرق بينهما فيها، ونوعها بالنسبة لكل منهما، سواء من حيث الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الإباحة. ومن هنا نجد أن الحكم والسلطان قد جعله الشرع للرجال دون النساء، ونجده قد جعل حضانة الأولاد أبناء كانوا أو بنات للنساء دون الرجال، ولذلك كان لا بد من أن توكل الأعمال التي تتعلق بالأنثى بوصفها أنثى للنساء، وأن توكل الأعمال التي تتعلق بالذكر بوصفه ذكراً للرجال.

ولما كان الله تعالى وهو الذي خلق الذكر والأنثى أعلم بما هو من شأن الرجل أو شأن المرأة، كان لا بد من الوقوف عند حد الأحكام التي شرعها دون مجاوزتها، سواء أكانت للرجال وحدهم، أم للنساء وحدهن، أم للإنسان بغض النظر عن كونه رجلاً أو امرأة، لأنه هو أعلم بما يصلح للإنسان. فمحاولة العقل حرمان المرأة من أعمال بحجة أنها ليس من شأنها، أو إعطائها أعمالاً خص بها الرجل باعتبار أن هذا الإعطاء إنصاف لها وتحقيق للعدالة بينها وبين الرجل، كل ذلك تجاوز على الشرع وخطأ محض، وسبب للفساد.

وقد جعل الشرع المرأة أماً وربة بيت، فجاءها بأحكام تتعلق بالحمل، وأحكام تتعلق بالولادة، وأحكام تتعلق بالرضاع، وأحكام تتعلق بالحضانة، وأحكام تتعلق بالعدة. ولم يجعل للرجل شيئاً من ذلك، لأن هذه أحكام تتعلق بالأنثى بوصفها أنثى، فألقى عليها مسئولية الطفل من حمل، وولادة، وإرضاع، وحضانة، فكانت هذه المسئولية أهم أعمالها وأعظم مسئولياتها. ومن هنا يمكن أن يقال إن العمل الأصلي للمرأة هو أنها أم وربة بيت، لأن في هذا العمل بقاء النوع الإنساني، ولأنها قد اختصت به دون الرجل، وعليه فإنه يجب أن يكون واضحاً أنه مهما أسند للمرأة من أعمال، ومهما ألقي عليها من تكاليف، فيجب أن يظل عملها الأصلي هو الأمومة، وتربية الأولاد.

ولذلك نجد الشرع قد سمح لها أن تفطر في رمضان وهي حامل أو مرضع، وأسقط عنها الصلاة وهي حائض أو نفساء، ومنع الرجل أن يسافر بابنه من بلدها ما دامت تحضنه، كل ذلك من أجل إتمام عملها الأصلي وهو أنها أم وربة بيت، وليس معنى كونها أماً وربة وبيت أنها محصورة في هذا العمل، ممنوعة من مزاولة غيره من الأعمال، بل معناه هو أن الله خلق المرأة ليسكن إليها الرجل، وليوجد منها النسل والذرية قال تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة} وقال: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها} ولكنه خلقها في نفس الوقت لتعمل في الحياة العامة، كما تعمل في الحياة الخاصة، فأوجب عليها حمل الدعوة، وطلب العلم فيما يلزمها من أعمال في حياتها.

وأجاز لها البيع، والإجارة والوكالة، وحرم عليها الكذب والغدر والخيانة، كما أوجب ذلك على الرجل وأجازه له وحرمه عليه. وجعل لها أن تزاول الزراعة والصناعة كما تزاول التجارة، وأن تتولى العقود، وأن تملك كل أنواع الملك، وأن تنمي أموالها، وأن تباشر شؤونها في الحياة بنفسها، وأن تقوم بسائر المعاملات. وذلك لعموم خطابات الشارع، وعدم تخصيص المرأة بالمنع. فالإسلام إذن مكّن المرأة من القيام بمهمتها الطبيعية كأم وربة بيت وجعل نفقتها على الرجل سواء أكان والدها أو ابنها أو زوجها أو أخوها وأباح لها العمل ولم يوجبه عليها، ونظر للمرأة كأنها الملكة التي كلما كبرت اتسعت مملكتها من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد والكل يسعى لنوال رضاها وطلب محبتها.

إذن فإن الحل المناسب والعلاج الناجع أن تأخذ المرأة بالأحكام التي أنزلها خالقها ولا تلتفت لمفاهيم الغرب وحضارته الزائفة وشعاراته البراقة التي هي وعود من الشيطان وصدق الله العظيم.

والحمد لله رب العالمين

مسلمة ( أم صهيب )