الخبر:

أجاز مفتي عام السعودية عبد العزيز آل الشيخ، إخراج الزكاة لأهالي قطاع غزة، وأوضح آل الشيخ أن أهالي غزة "يعانون من قتل وتشرد وتدمير للبيوت والممتلكات؛ ودفع الزكاة إليهم أولى من غيرهم، فهم بحاجة ماسة للوقوف معهم في محنتهم وتقديم العون لهم ونصرتهم، ونجدتهم والسعي لتضميد جراحهم".

التعليق:

لقد عودنا علماء السلاطين في السعودية الذين تحالفوا مع آل سعود في طعن دولة الخلافة بتحالفهم مع رأس الكفر حينها بريطانيا، لإسقاط الخلافة العثمانية بالتعاون مع خونة العرب والترك، عودونا على إلباس الحق بالباطل والباطل بالحق، حتى يضفوا "الشرعية" على الدولة السعودية التي تشكلت بتحالف بين يهود بني سعود وعلماء السلاطين ممن ادعوا السلفية، والسلف والخلف منهم براء. وفي سياق خيانة الله ورسوله والمؤمنين يأتي كلام مفتي بني سعود في "جواز" إعطاء زكاة المسلمين لأهل غزة، فقد أصبح من نافلة القول بأنّ الذي يتعرض للقتل وأطفاله ونساؤه تحت ركام آلة بطش دولة يهود لا يفكر مجرد التفكير في أموال بني سعود التي استحوذوا عليها من مقدرات الأمة، والتي هي مقدرات الأمة الإسلامية وليست ملك يمين بني سعود! فهل عميت بصيرة المفتي كما عمي بصره عن أن حاجة أهل غزة هي لجيش أبناء الحجاز الأغيار المسلحين بأكثر الأسلحة تطورا في العالم، من طائرات نفاثة من نفس نوعية الطائرات التي تدك غزة، والمجهز بالطائرات الحوامة "الأباتشي" والدبابات المتطورة، التي أنفق حكام بني سعود عليها مليارات الدولارات؟

إنّ الزكاة حق لمستحقيها من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، فالزكاة فريضة من الله العليم الحكيم، وليست منّة من صاحب المال على مستحقيها، هذا في الوضع الطبيعي، أما عندما يكون الحديث عن أموال المسلمين المسلوبة من قبل حكام بني سعود وعلمائهم، فإنها جميعها ملك للأمة الإسلامية وخصوصا الأكثر حاجة منهم، وأكثر خصوصية هذه الأيام لصنف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، في الشام وفلسطين وكشمير وغيرها.

إن الطريقة الشرعية في إخراج زكاة المال والتي من خلالها تسد حاجة مستحقيها هي الدولة التي تنظم عملية أخذ الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذاً إلى اليمن، قال له: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم» رواه ابن ماجه وأبو داود.

لذلك فإنّ الفرض الذي يحفظ فرض الزكاة هو دولة الخلافة التي تجمع أموال الزكاة وتوزعها على مستحقيها، وما أكثرها هذه الأيام، ففي برنامج الاقتصاد والناس الذي يعرض على قناة الجزيرة القطرية، بثت حلقة في 5/7/2014 تحت عنوان "الزكاة في الوطن العربي" جاء في البرنامج قول ضيف البرنامج فريد الهنداوي: نحن نتكلم عن 33 شركة في البورصة القطرية هذا العام بل هذه السنة حسبناها طلع كم الزكاة فقط، الزكاة فقط 2 مليار و250 مليون يعني 2 مليار وربع مليار ريال قطري... وفي دراسة في كلية التجارة جامعة الأزهر، دراسة تقول أن الزكاة في العام الواحد تتراوح ما بين 18 إلى 35 مليار جنيه.

ورد في كتاب الأموال في دولة الخلافة (الزكاة فرضُ عينٍ على كلّ مسلم، يملك النصاب فاضلاً عن ديونه، ويمضي عليه الحول، ومتى وجبت في مال مسلم لا تسقط عنه، ولا تعتبر جبايتها مسايرةً لاحتياجات الدولة، وحسب مصلحة الأمّة، كأموال الضرائب التي قد تُجبى من الأمة، بل هي حقٌ للأصناف الثمانية، يجب أن يدفع لبيت المال متى وجب، سواء أكانت هناك حاجة، أم لم تكن. والزكاة ليست حقاً من حقوق بيت المال، ولا مستحقّة له، وإنّما هي حق مستحق للأصناف الثمانية، الذين عيّنهم الله في آية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ..﴾ [التوبة 60]، وبيت المال ما هو إلاّ مجرّد حِرْزٍ لها، لتُصرف إلى من عيّنتهُم الآية، حسب رأي الإمام واجتهاده بالنسبة لهم.).

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو عمرو