لَقَدْ عَرَفَ الْعَدِيدُ مِنْ أَبْناءِ الأُمَّةِ أَنَّ تَحْدِيدَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضانَ، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوّالَ، هُوَ خاضِعٌ لِمِزاجِ الأَنْظِمَةِ، وَمَدَىْ انْسِجامِها السِّياسِيِّ مَعَ جِيرانِها، فَإِذا كانَتِ الْعَلاقَةُ بَيْنَ دَوْلَتَيْنِ مِنَ الْبِلادِ الإِسْلامِيَّةِ مُتَوَتِّرَةً، فَإِنَّ ذلِكَ يَنْعَكِسُ عَلَىْ الاتِّفاقِ عَلَىْ بَدْءِ الصَّوْمِ وَبَدْءِ الْفِطْرِ، وَإِذا كانَتِ الْعَلاقاتُ مُنْسَجِمَةً فَإِنَّ التَّوافُقَ يَحْصُلُ، وَهَكَذا يُصْبِحُ الإِسْلامُ وَعِبادَةُ الصَّوْمِ ضَحِيَّةَ الرِّضا وَالسَّخَطِ الَّذِيْ يَعْتَرِيْ الْعَلاقاتِ السِّياسِيَّةَ بَيْنَ الْحُكّامِ، وَالْمَحْكُومِينَ بِالْوِفاقِ الدَّوْلِيِّ، وَالصِّراعِ الدَّوْلِيِّ، أَوِ الْعَمالَةِ لِلْخارِجِ.

وَيَعْلَمُ كُلُّ ذِيْ عَقْلٍ سَلِيمٍ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَمْ تَعُدْ مَسْأَلَةَ رَأْيٍ فِقْهِيٍّ، أَوْ وَحْدَةِ مَطالِعَ، أَوْ تَعَدُّدِ مَطالِعَ، بَلِ الْمَسْأَلَةُ سِياسِيَّةٌ بِامْتِيازٍ، يَعْرِفُها الْحاكِمُ وَالْمَحْكُومُ، وَيَعْلَمُها الْمُفْتِيْ وَالْمُسْتَفْتِيْ ، فَإِلَىْ مَتَىْ تَسْكُتُ الأُمَّةُ عَنِ التَّلاعُبِ بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكانِ دِينِها؟!