الخبر:

في مواجهة ازدياد قلق المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الأدوية بعد تطبيق ضريبة السلع والخدمات (GST) على الأدوية والخدمات الصحية، قامت وزارة الصحة الماليزية بإصدار بيان تعبر فيه عن تكفّلها بمراقبة أسعار الأدوية كي لا ترهق أسعارها الجديدة كاهل المرضى الذين يحتاجون إليها.

وقد أكد وكيل الوزارة داتوك سيري د. حلمي يحيى أن تكلفة الأدوية في المشافي والعيادات الطبية الخاصة يمكن أن تشهد ارتفاعاً يتراوح بين 1 و 2 في المئة عندما يبدأ العمل بتطبيق الضريبة الجديدة على السلع والخدمات في العام القادم، حسبما هو مقرر. [المصدر: صحيفة بيريتا هاريان، 21 كانون الأول/ ديسمبر 2014]

التعليق:

مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة السلع والخدمات، المقرر في 1 نيسان/أبريل 2015، عبر المواطنون بعامة عن القلق الشديد الذي يساورهم من الزيادة المحتملة في تكاليف المعيشة. فقد باتت تكاليف العلاج الطبي واحداً من الهموم الكبيرة لمواطني هذا البلد بسبب اعتمادهم المتزايد على المشافي والعيادات الطبية الخاصة في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها. كما أصبحت وزارة الصحة تخضع للضغوط كلما أثيرت تساؤلات حول سبب فرض الضريبة على سلع ومواد أساسية كالأدوية مثلاً، وإعفاء مواد وسلع أخرى، تعتبر سلعاً كمالية، كسرطان البحر مثلاً، في الوقت ذاته منها. وإذا ما أخذنا في الاعتبار وقوع غالبية الشعب الماليزي ضمن شريحتي أصحاب الدخل المتوسط والمتدني، فإن الزيادة المرتقبة في تكاليف المعيشة من شأنها إلحاق المزيد من الضرر بميزانيات هذه الأسر المرهقة أصلاً.

في ظل هذا الضيق والبؤس، وبدلاً من مجيئها بخطةٍ مُحكَمة وحلٍّ ناجع لتحسين الخدمات الصحية وضمان توفرها لجميع أفراد الرعية، كان أفضل ما لدى الوزارة لتقدمه لأبناء هذه الأمة هو مجرد تأكيد على أنها ستقوم بمراقبة أسعار وتكاليف السلع والخدمات الصحية. وهو ما يعدّ دليلاً آخر على الإفلاس الفكري للنظام الرأسمالي من ناحية تحسين حياة الناس. ذلك أن الخدمات الصحية هي حاجة أساسية لكل إنسان في الدولة. ويجب على الدولة، والحالة هذه، ضمان توفر هذه الخدمات بأفضل مستوى مستطاع لكل فرد فيها، لا أن تفرض ضرائب على سلع وخدمات أساسية غير متاحة إلا بشقّ الأنفس. هذه هي إحدى الثمار الخبيثة لتطبيق النظام الرأسمالي الفاسد. فهو نظام ينظر إلى الدواء على أنه منتَج اقتصادي له قيمة مادية فقط، لا باعتباره حاجة أساسية للإنسان، يجب إشباعها.

لقد بات حريّ بنا أن ندرك، الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن الحل الوحيد لمثل هذه المشاكل هو بتطبيق نظام حياةٍ ينظر إلى الحاجات الأساسية للإنسان على أنها مشكلة إنسان تجب معالجتها. وليس نظاماً يرى في الحاجة الإنسانية فرصة اقتصادية سانحة يمكن المساومة عليها. أفبعد هذا، ومع ما ينتظرنا من مشاكل أخرى كالتصاعد الصاروخي لتكاليف السكن والتعليم والارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية اللازمة لحياة الأسرة، هل بقي من مجال أمام البعض للبقاء في غفلته، ظاناً أن النظام الرأسمالي المطبق حالياً، الذي يقوم على أساس الاقتصاد البحت، دون مُثُل عليا وأحكام عادلة وأخلاق فاضلة، يمكن أن يوفر العيش الهنيء له ولأجيال أمته في المستقبل؟!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يوسف إدريس