الخبر:

في السابع من كانون الثاني/ يناير 2015م، اعتمد رئيس باكستان مشروع تعديل المادة (21) - الذي أقرّه البرلمان فيما بعد - والذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومة لإنشاء محاكم عسكرية تحاكم أولئك المشتبه فيهم في قضايا "الإرهاب". وقد قال رئيس الوزراء نواز شريف: "إن التعديل الدستوري للمادة (21) سيؤدي إلى تحقيق العدالة، وسيساعد البلاد في القضاء على خطر الإرهاب". وقد بدأت عملية إنشاء المحاكم العسكرية بعد موافقة البرلمان على تعديل المادة في الدستور وقانون الجيش. ووفقا لمؤسسة العلاقات العامة (ISPR) فإنه سيتم إنشاء ما لا يقل عن تسع محاكم عسكرية في المرحلة الأولى من العملية.

التعليق:

بعد الهجوم الوحشي على مدرسة أبناء الجيش في بيشاور، في 16 من كانون الأول 2014م، والذي راح ضحيته 141 شخصا معظمهم من الأطفال، سارعت حكومة رحيل/ نواز إلى التحرك، في محاولة منها لتحويل الرأي العام، ودعت جميع الأحزاب لتعزيز ما تسمى بالحرب الأمريكية على "الإرهاب"، من خلال تمرير "خطة العمل الوطنية"، والتي تتألف من عشرين نقطة. وكان جوهر هذه الوثيقة هو إنشاء محاكم عسكرية لمدة سنتين، تحاكم المتهمين "بالإرهاب"، وتضع تدابير لملاحقة "التحريض الديني"، وتسجّل المؤسسات التعليمية الدينية (المدارس الدينية) وتنظّمها. واستنادا إلى هذه الوثيقة، فقد تم تعديل المادة (21) من الدستور.

وتهدف "خطة العمل الوطنية"، وتعديل المادة (21)، إلى القضاء على مفهوم الجهاد ضد قوات الاحتلال الكافرة، وهي لن تستهدف المجاهدين المخلصين الذين يقاتلون الصليبيين الغربيين فقط، بل إن النظام بحجتها سيلاحق أيضا الذين يعملون على إعادة تطبيق الإسلام من خلال الصراع الفكري والكفاح السياسي في البلاد. فقد جاء في هذا التعديل أن "أحكام المادة (175) تطبق على كل من ينتمي إلى أية جماعة أو منظمة إرهابية تستخدم الدين أو الطائفية". وبالتالي فإن نظام رحيل/ نواز من خلال هذا التعديل سيلاحق الإسلام الذي يحبه الناس من خلال المحاكم العسكرية. وحتى لو لم يُذكر ذلك على وجه التحديد، فإنه قد كان واضحا جدا في تصريحات الخونة في القيادة الحاكمة، بأن دماء عشرات الأطفال الأبرياء سوف تستغل لتعزيز الخطة الأمريكية في باكستان. وبالرغم من مطاردة النظام لمخلصي الأمة الذين يطالبون بالحكم بالإسلام، وبالرغم من الإعلان عن المحاكم العسكرية، فقد عجز النظام عن التفوه بكلمة واحدة عن الهيمنة الأمريكية في باكستان!

منذ ما يقرب من الخمسة والثلاثين عاما، شجعت الولايات المتحدة حكام باكستان على نشر تعاليم الإسلام، وخاصة الجهاد، لأنها أرادت مواجهة الاحتلال السوفيتي في أفغانستان، فقد عرفت أمريكا حينها أن المسلمين سيتحركون لمحاربة الاتحاد السوفياتي من أجل الإسلام فقط. ومع ذلك، فإنه بعد أحداث 11/9، غزت أمريكا نفسها أفغانستان واحتلتها، فحمل المسلمون في المنطقة مرة أخرى السلاح ضدها، لأداء واجبهم الشرعي في الجهاد ضد الجيوش الصليبية الغازية، لذلك طالبت أمريكا الخونة في القيادة السياسية والعسكرية بالتراجع عن هذه السياسة. وبدعم من الخونة في القيادة في باكستان، تعتقد أمريكا أنها ستنجح في قمع الإسلام.

لكن المسلمين في باكستان متمسكون بقوة في الإسلام ويتخذونه قضيتهم، وبالتالي، فإن أمريكا ستفشل في "خطة العمل الوطنية"، التي هي في الواقع خطتها، والتي تحاول من خلالها إجبار مسلمي باكستان على التخلي عن طموحاتهم في جعل هذا البلد دولة إسلامية حقيقية. فأهل باكستان هم أحفاد أولئك الذين قاتلوا الحكم البريطاني، تلك الإمبراطورية التي كانت أكبر من الإمبراطورية الأمريكية الحالية، وعلى الرغم من الاحتلال وطغيانه فقد أجبر الأجدادُ البريطانيين على الرحيل عن شبه القارة الهندية. وبإذنه سبحانه وتعالى سيعود الحكم بالإسلام، بعد أن دخل الإسلام كل بيت في هذا البلد، وتمكن في صفوف القوات المسلحة، ومصير خطة الولايات المتحدة هو الفشل. لقد باتت عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة قاب قوسين أو أدنى، وقتها سيُجبر الصليبيون وعملاؤهم على الرحيل من بلاد المسلمين، وسيعضّون على أصابعهم ندما، وسيلعنون بعضهم بعضا على جهودهم التي ضاعت سدى، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان