الخبر:

نقلت العديد من وكالات الأنباء ووسائل الأخبار دراسة قامت بها منظمة أوكسفام غير الحكومية مفادها أن 85 شخصا يملكون ثروة تساوي ثروة 3.5 مليار شخص حول العالم، أي بنسبة تفوق 50 بالمائة من ثروة العالم في حوزة 1 بالمائة من السكان.

التعليق:

إن هذه الأرقام الصادمة ليست بالغريبة على النظام الرأسمالي، بل ومتوقعة جدا في ظل خضوع العالم لنظام يرى حرية التملك بلا ضوابط ولا قيود كمّاً وكيفاً ونوعاً. ثم هو نظام يقوم أساسا على الاستعمار ولا زال الغرب الرأسمالي يعامل دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية على أساس أنها أراضٍ مقاليد ثروتها بيده ومآل خيراتها إليه. ولطالما اعتبر الغرب سكان العالم الثالث جزءا من الممتلكات ووسيلة للإنتاج. فهم يرون اليد العاملة رقما في سجلات التكلفة فيحاولون بشتى الوسائل تقليص الكلفة وزيادة الإنتاج. وفي المقابل يرون أسواق البلدان النامية مؤشرا في سجل النمو الاقتصادي.

الأمر الآخر الذي يجعل بعض الأفراد يحتكرون ثروة جماعات هو تسلط بعض الخواص على أملاك أمم مثل بعض شركات المناجم العابرة للأقطار وبعض أمراء الخليج الذين يملكون بأنفسهم مناجم المعادن كالذهب والألماس ويمتلكون أحقية التنقيب عن الطاقة بموجب قرارات سياسية بأدوات اقتصادية. ناهيك عن تجار السلاح والرق الأبيض والمخدرات وغيرها من الأمور المحظورة تحتكر قدرا مهماً من السيولة في العالم والتي تترأسها عصابات تتحكم بمصائر دول بأكملها.

إن ما يعيشه العالم اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية ناتج أساسا عن نظرة خاطئة لمفهوم الثروة وتوزيعها. فمفهوم الندرة النسبية في النظام الرأسمالي جعل من الثروة أغلى من الإنسان، إذ المادة عندهم نادرة فيتكالب التجار على احتكارها ثم رفع قيمتها عند تسويقها. والقيمة لا تقدر بالتكلفة الحقيقية وإنما تقدر بمدى طلب السوق لها وندرة عرضها. كما أن عمل الدولة في النظام الرأسمالي يقتصر على المحافظة على ممتلكات أصحاب الثروة في مقابل حصولها على بعض الفائدة. فالدولة في النظام الرأسمالي دولة جباية آخر همّها رعاية الشؤون.

إن هذا الوضع ما كان ليكون لو كانت أحكام الإسلام تسود الأرض. فالثروة في الإسلام ليست نادرة بل هي متوفرة بما كتبه الله على نفسه بتكفّله برزق الناس. ثم هي مضمونة بما كتب الله على الناس من أحكام في حسن توزيعها والقيام عليها. فالدولة في الإسلام دولة رعاية واجب على الحاكم فيها أن يوفر الكفاية والكفاف بالمعروف على الناس بما يضمن حياتهم بضمان الحاجيات الأساسية من مسكن ومأكل وملبس مع المحافظة على كرامتهم بتوفير أسباب التملك. مع ما تتضمنه أحكام الإسلام من محاربة الاحتكار ومعاقبة من يكنز المال حتى يكون دُولةً بين الناس. مع تحديد الملكيات ومنع الخواص من امتلاك الطاقة والماء فهي ملكية عامة لا يجوز خصخصتها.

إن الاحتكام لما يخالف شرع الله يؤدي لزاما لضنك العيش ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾ علاوة على أن النظام الرأسمالي الذي أذاق العالم الويلات منذ عقد ونيف يقوم أساسا على الأزمات، ويصطنعها إن لزم الأمر. فعلى البشرية اليوم كسر قيود الرأسمالية والعودة إلى نظام يقنع العقل ويوافق الفطرة البشرية حتى يؤدي بها للطمأنينة. وهذا دور الأمة الإسلامية بالأساس، فهي المكلفة أولا بإقامة شرع الله دولة ونظاما ثم حمله للناس لينعموا بعدل الله. وخير أساليب الدعوة تقديم نموذج حقيقي للخلافة الراشدة على منهاج النبوة إلى العالم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسامة بن شعيب - تونس