الخبر:

ذكر موقع حريات التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان الذي جاء إلى 'كيرسيهير' من أجل الافتتاحيات، دعا إلى التصويت بكثافة في الانتخابات العامة في السابع من حزيران، من أجل التأكيد على دستور جديد. وقال أردوغان: "سوف تظهرون الموقف الضروري وتعرضون القوة اللازمة لوضع دستور جديد، الذي سيضع الأساس لتركيا جديدة".

التعليق:

هناك أوقات حيوية في السياسة مع قدوم الانتخابات في تركيا، الصحة والخطأ لا معنى لهما، إذا كنت قادرا على إدارة التصورات فستحصل على أغلبية الأصوات. حزب العدالة والتنمية الذي جاء إلى الحكم في عام 2002، كان دائما الطرف الأول في 3 انتخابات عامة، و3 انتخابات محلية واستفتاءين. وقد تم تعريف كل انتخابات بموضوع رئيسي، كان محل استقطاب في المجتمع ومن فاز في الانتخابات هو الذي نجح في إدارة هذا التصوّر. وبطبيعة الحال كانت الأحزاب المعارضة عاجزة عن دور كبير في هذا المجال. والموضوع الرئيسي لانتخابات هذا العام سيكون "الدستور الجديد والرئاسة"، ومع ذلك هذه المرة لم يوضع هذا الموضوع من قبل رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء داوود أوغلو. بل هي المرة الأولى التي يدعو فيها 'الرئيس' رجب طيب أردوغان، الشعب إلى التصويت لصالح "الدستور الجديد والنظام الرئاسي". وتظهر استطلاعات الرأي أن الناس لا يهتمون كثيرا لهذا الموضوع. خلال الأربعة أشهر المقبلة، سيقوم الرئيس أردوغان بزيارة محافظات مختلفة بحجة عقد خطابات الشكر والامتنان، والدعوة من خلال ذلك إلى النظام الرئاسي. بهذه الطريقة يُزعم بناء أسس "دستور جديد"، "نظام رئاسي" و"تركيا جديدة"، اعتمادا على نتائج الانتخابات.

طوال حياته السياسية شغل أردوغان مناصب كثيرة مثل، رئيس أقسام الشباب ورئيس مقاطعة، ورئيس وزراء ورئيس الدولة في نهاية المطاف. في الوقت الذي أسس فيه حزب العدالة والتنمية، عبد الله غول الذي كان رئيس وزراء عندما كان هناك حظر سياسي على أردوغان، ترك مكانه لهذا الأخير بعد رفع الحظر مرة أخرى. بعد ذلك اليوم، تشكّل الحزب بالكامل وفقا لما أداه أردوغان. وبعد أن أصبح رئيسا، أعطى أردوغان الإشارة على قيادة الحكومة بالقول أنه "لن يصبح رئيسا عاديّا"، وهكذا فعل. في الوقت الحالي، يبدو أن رئيس الوزراء داوود أوغلو لا يزال فقط "وزيرا" ولكن يبدو أردوغان على حد سواء، رئيس وزراء ورئيس جمهورية. فعل أردوغان هذا عمدا، لأنه لم يعط مكانه لقائد قوي، وإنما لشخص سيكون دائما في حاجة له وسينفذ كل عمل له. حتى إنه اختار الإقامة التي بنيت لرئاسة الوزراء لنفسه بعد أن أصبح رئيسا للبلاد. ولذلك يتشكل كل شيء في "تركيا الجديدة" وفقا لأردوغان.

وتقول الحكومة أن النظام الرئاسي لن يكون دكتاتوريا، وإنما النظام البرلماني سيكون دكتاتوريا. وهو ينصّ على أن من واجب البرلمان في ظل النظام الرئاسي هو التشريع وواجب الرئيس هو تنفيذ القوانين. كما لا يسمح للرئيس بسنّ القوانين ولا تقديم مشروع قانون. والمندوبون المنتخبون للبرلمان لا يمكن أن يكونوا وزراء. والوزراء يعينهم الرئيس من خارج البرلمان.

بشكل عام، الدول التي أجرت تغييرا في النظام الخاص بها، واجهت أزمات ضخمة تلتها تغييرات أخرى في النظام. ويمكن القول مع ذلك، أن تغيير النظام في تركيا ناجم عن فساد في المؤسسات العامة، والمشاكل القضائية والتطورات في الشرق الأوسط. أردوغان، يعيد تكييف هذا النظام الديمقراطي العلماني الذي أصبح فاسدا خلال 90 سنة، من خلال تعزيز أعمدته. في الواقع، كما ذكر الكثير، هو يؤسس "الجمهورية الثانية". ولا يهمّ بأي قدر يجري تجديد النظام الديمقراطي العلماني، ففي جوهره يبقى هو نفسه. أساسه خاطئ، منهجه خاطئ وذلك لتعارضه وتناقضه مع الإسلام. نظم من صنع الإنسان لم تجلب أي شيء سوى الفوضى والاضطرابات للبشرية. اليوم الأمة ليست بحاجة إلى نظام بالٍ تم ترميمه، بل هي محتاجة في المقابل إلى استئناف الحياة الإسلامية، والتي من خلالها سوف تعيش بكرامة، وسوف تحمل للبشرية كدليل على الطريق الصحيح. وهذا ليس ممكنا من خلال النظام الرئاسي، بل فقط من خلال إعادة إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عثمان يلدز