الخبر:

بعد أسبوع، حزمة إصلاح الأمن على جدول أعمال البرلمان مرة أخرى (المصدر: وكالات)

التعليق:

تسعى الحكومة إلى دفع مشروع قانون "الـ 132 مادة" من خلال البرلمان وإقراره على الرغم من الانتقادات القاسية من أحزاب المعارضة. للقيام بذلك، تستخدم الحكومة تكتيكا محترفاً جدا. من خلال خلق أجندة لقبول المواد التي رفضتها المعارضة من قبل، فتقوم بتغطية النوايا الحقيقية من وراء المواد المهمة جدا الواردة في الحزمة. في المقابل، توجه احتجاج الناس والمعارضة حول القضايا الواردة في المواد، مثل العقوبة المقترحة للذين يستخدمون قنابل المولوتوف أو يغطون وجوههم بأقنعة في المظاهرات.

ثلاث نقاط رئيسية في هذه الحزمة، أولها ضمان سلطات أكبر للحاكمين، وبعض هذه السلطات هي: للمحافظين صلاحية إعطاء أوامر مباشرة إلى قادة الشرطة والضباط من أجل اتخاذ خطوات عاجلة لإيجاد الجناة. وسيتم السماح للمحافظ بإعطاء الأوامر إلى المؤسسات القضائية وكذلك الإدارات المحلية والخاصة من أي المؤسسات والمنظمات العامة (أحكام محفوظة). مع استثناء المؤسسات العسكرية، من أجل ضمان الوفاء للتدابير والقرارات التي أجراها والتي تهدف إلى تأمين نظام عالٍ وسلامة وحماية للأرواح والممتلكات. المؤسسات والهيئات العامة ملزمة بتنفيذ جميع الأوامر والتعليمات من المحافظ. ويبدو أن الحكومة تريد أن يوضع الأساس للنظام الرئاسي الذي تمت مناقشته في هذه الأيام. ويبدو أنه سيتم تطبيق النظام الرئاسي، مع حصول المحافظين على سلطات موسعة وكبيرة كما هو الحال في أمريكا.

أما بالنسبة للنقطة الثانية، فسيتم من خلال ربط القيادة العامة لقوات الدرك بوزارة الداخلية، لتزويد الأخيرة بسلطات مهمة منها: السماح للمحافظ بإقالة أي من موظفي الدرك داخل المحافظة كما سيتم تحديد المهام واستبدال وإعارة أي من رؤساء الإدارات والجنرالات والمحافظين وقادة الدرك من قبل وزارة الداخلية، باستثناء قائد الدرك الإقليمي. جميع الإجراءات والعمليات التي يقوم بها الدرك خارج واجباته العسكرية يتعين البحث فيها ومراقبتها من قبل وزارة الداخلية، سواء من محافظيها أو زعمائها. مع استثناء الأدميرال فإن رئيس قيادة خفر السواحل، الأركان والقادة في مكتب مقر قيادة خفر السواحل، وكذلك قادة القسم، سيتم تعيينهم من قبل وزارة الداخلية.

ومن الجليّ أن هذه الحزمة تعطي وزارة الداخلية نطاق سيطرة أوسع بدلا من السلطات. وبعبارة أخرى، فإن الحكومة تريد ترسيخ قوتها إلى أقصى درجة من خلال السيطرة على كل المؤسسات والقضاء الكلي على النفوذ الإنجليزي فيها. إلى جانب ذلك فهي تخطط لجعل هذه المؤسسات على استعداد لقيام نظام رئاسي.

وفيما يتعلّق بالنقطة الأخيرة، فهي تهدف إلى إلغاء كلية الشرطة وهذا موقع نضال للرئيس أردوغان خصوصا والحكومة ضد هيكل موازٍ يوفر موارد بشرية مهمة للشرطة. بهذا، تريد الحكومة توجيه ضربة قوية لهذا الهيكل الموازي. باختصار، وكما ذكرت من قبل، تضع الحكومة خطواتها في العمل بحرفية كبيرة من خلال حجب هذه الأهداف الحقيقة من خلال توجيه اهتمام المعارضة والجماهير إلى مواد أخرى من القانون.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يلماز شيلك