الجولة الإخبارية 26/04/2015م

 

 

العناوين:

 

• ·  خلال لقاءات مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قيادات من حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام) تؤكد أنه "لا مكان لصالح في العمل السياسي في اليمن مجدداً"
• ·   جسر الشغور الاستراتيجية في قبضة المعارضة، فماذا بعد؟

التفاصيل:

 

خلال لقاءات مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قيادات من حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام) تؤكد أنه "لا مكان لصالح في العمل السياسي في اليمن مجدداً"

 

أكد مسؤول حضر الاجتماع الأول للأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني مع الأطراف اليمنية في الرياض، أن قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه علي عبد الله صالح، أكدوا أنه «لا مكان لصالح في العمل السياسي في اليمن مجدداً»، وأشار إلى أن بياناً سيصدره الأعضاء بعد اختتام لقاءاتهم، يؤكدون فيه «تأييدهم الكامل لخطوات حماية الشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي». وكان الزياني، والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في المجلس العميد هزاع الهاجري التقيا أطرافاً يمنية في حضور مسؤولين سعوديين، للبحث في استئناف العملية السياسية في اليمن.

 

وحسب مصادر لـ"الحياة" الجمعة، 24 نيسان 2015م فقد أبدى ممثلو حزب المؤتمر الشعبي المنشقون مرونة حيال القضايا ذات الخلاف بين الأطراف المشاركة، ودعمهم لشرعية الرئيس هادي، وأن أعضاء "المؤتمر الشعبي" سعوا إلى التخلي عن صالح، الذي لا يزال موجوداً على الأراضي اليمنية، على رغم وجود توافق قوى يمنية على ضرورة خروجه من البلاد، والبدء في استئناف العملية السياسية.

 

من جهته، قال عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام معمر الأرياني، في اتصال مع "الحياة": "أبلغنا دول الخليج تمسكنا بالشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس هادي، وشكرناها على دعمها اليمن في هذه المرحلة، وطلبنا أن يكون المؤتمر الشعبي العام جزءاً فاعلاً في مستقبل اليمن الجديد"، مشيراً إلى أن من اقترفوا أية مشكلات في اليمن لن يكون لهم مستقبل فيه.

 

وكانت القدس العربي قد ذكرت بتاريخ 16 نيسان/أبريل الجاري نقلا عن مصادر خليجية (أن موفدي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، القربي والحجري، يبحثان إمكانية تأمين خروج آمن له ولعائلته. والتقى أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني السابق وسفير اليمن السابق في أمريكا عبد الوهاب الحجري (صهر صالح) في أبو ظبي بإماراتيّين وبأمريكيين وبريطانيين. وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن مهمة المبعوثين فشلت وتم إبلاغهما “أن لا ملاذ آمن لصالح”. ومن المتوقع أن يغادر القربي والحجري إلى موسكو لاستكمال مهمتهما.)

 

كما نقلت القدس العربي في 22 نيسان/أبريل الجاري عن مصادر أنباء إعطاء الفرصة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، لمغادرة البلاد كجزء من التوافقات التي تمت بين عدد من العواصم العربية والعالمية، حيث طالب الرئيس اليمني السابق بإعطائه فرصة لمغادرة اليمن واعتزال العمل السياسي مقدما الضمانات الكافية لذلك.

 

وأن مصر توسطت، وبناء على طلب من أبو ظبي، لكي تقبل الحكومة اليمنية والرياض بإعطاء الفرصة للرئيس صالح للمغادرة.

 

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قام بزيارة خاطفة للرياض، يوم أول أمس، التقى خلالها بالأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي وغادر على إثر هذا اللقاء الذي ركز على بحث مصير الرئيس اليمني المخلوع وفق مقترحات قدمها موفده وزير الخارجية السابق أبو بكر القربي.

 

إلا أن اللافت أن عبد الله صالح لم يغادر اليمن حتى اللحظة، بل إنه أطلق مبادرة حث فيها مختلف أطراف الصراع في اليمن على العودة لطاولة الحوار السياسي بدلا من الاقتتال. ودعا إلى إجراء مفاوضات لبحث حل للأزمة برعاية الأمم المتحدة في جنيف. وطالب صالح - في بيان - أنصاره الحوثيين بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي مقابل وقف الغارات الجوية التي تقودها السعودية. ما بدى وكأن صالح يرغب في تسويق نفسه من جديد، بعدما تم التوافق على إخراجه من اليمن، لكن الحوثيين اعتبروا دعوة صالح تلك إلى سحب قواتهم من العاصمة صنعاء ومدن أخرى التزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي "استسلاما" ترفضه الحركة الحوثية. وقال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للحركة الحوثية، إن ما يطالب به صالح "عريضة استسلام شخص وعائلته وحزبه المؤتمر الشعبي العام".

 

وهل ترغب بريطانيا في تسويق حزب المؤتمر الشعبي العام في المرحلة القادمة في حال تم نفي صالح خارج اليمن، عبر قيادات حزب المؤتمر الشعبي المنشقة، الذين التقوا الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني مع الأطراف اليمنية في الرياض....!؟

 

---------------

 

جسر الشغور الاستراتيجية في قبضة المعارضة، فماذا بعد؟

 

دخلت فصائل سورية بينها جبهة النصرة صباح السبت 26 نيسان/أبريل الجاري وسط مدينة جسر الشغور الاستراتيجية التي تقع بين مدينتي حلب واللاذقية.

 

وكانت جسر الشغور آخر مدينة تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظة إدلب. وبالاستيلاء عليها يصبح الطريق مفتوحا لمهاجمة معاقل الطائفة العلوية الحاكمة. وكانت فصائل الثورة السورية، بمن فيهم جبهة النصرة، قد بدأت هجومها على جسر الشغور يوم الخميس الماضي.

 

وكانت كتائب المعارضة قد استولت على مدينة إدلب مركز المحافظة الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين، ما لبثت القوات الحكومية تحاول حماية خط إمدادها الواصل بين محافظتي حلب وحماة من جانب ومحافظة اللاذقية من الجانب الآخر.

 

كما كانت عدة فصائل تتقدمها حركة “أحرار الشام” و”جبهة الشام” و”صقور الجبل” قد أعلنت عن بدء معركة “سهل الغاب” شمال غرب محافظة حماة، بهدف تحرير 12 حاجزاً بدءًا من حاجز القاهرة، وصولا إلى أطراف مدينة جسر الشغور غرب محافظة إدلب، وتأتي أهمية “سهل الغاب” بأنها تشكل خط الدفاع الأول عن مدينة اللاذقية الساحلية التي تسيطر عليها قوات النظام، إلى جانب كونها خط إمداد إلى جسر الشغور.

 

وهو ما يهدد بتوجيه ضربة شديدة لحكم بشار الأسد في حال نجح الثوار بقطع خطوط إمداداته مع محافظة اللاذقية لتكون بذلك اقتربت أكثر من معاقله وخزانه البشري على الساحل السوري. وأعلن ناشطون ومعارضون أن قرابة 10 آلاف من عناصر «جيش الفتح» الذي يضم «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام الإسلامية»، يشاركون في معركة إدلب.

 

وكانت المعارضة قد تصدت لمحاولة اقتحام بلدة بصرى الحرير من قبل قوات النظام والميليشيات المقاتلة معه، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وأسفر هجوم قوات النظام المباغت على المنطقة عن السيطرة على عدة قرى صغيرة في منطقة اللجاة، لأهمية هذه المنطقة في إعادة فتح الطريق بين محافظتي درعا والسويداء.

 

لكن المعارضة استعادت كافة المواقع التي خسرتها، وألقت القبض على ستة مقاتلين من الميليشيات الأجنبية كانوا يقاتلون في صفوف قوات النظام، بعد أن حاصرتهم بين الصخور شمال بلدة بصرى الحرير شرق درعا، بحسب الشبكة.

 

وتأتي هذه الانتصارات التي تحققها الثورة السورية على الأرض في ظل قيام المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بجلسات وصفت بجلسات "العصف الفكري" قبل بدئه في الأسابيع المقبلة جولة استشارات مع اللاعبين الدوليين والإقليميين في جنيف، للعودة إلى المسار بغطاء يوفر اجتماع وزاري لخارجية الدول الخمس الدائمة العضوية لمناسبة الذكرى الثالثة لصدور «بيان جنيف» في نهاية حزيران (يونيو) ٢٠١٢. حيث ذكرت وسائل الإعلام أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب من دي ميستورا العمل على استئناف المسار السياسي.

 

مما لا شك فيه أن معارك الشمال في إدلب والجنوب في درعا بما فيها السيطرة على معبر نصيب ومدينة بصرى الشام، تحمل دلالات جديدة، أهمها التناغم بين «جبهتي» الشمال والجنوب. وكذلك قيام المعارضة بالسيطرة على آخر معبر حدودي مع الأردن بوابة سوريا إلى الخليج، والسيطرة على مدينة كبرى في الشمال، إحدى بوابات سوريا إلى تركيا.

 

فهل يسير القطار السوري الآن على مسارين: الأول، تصعيد ميداني داخلي بدعم إقليمي إضافي للمعارضة السورية والتلويح بتدخل عسكري إقليمي بـ «دعم من الخلف» من واشنطن. خصوصا بعدما نقلت الحياة، الجمعة، ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٥ (أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغ قادة دول عربية التقاهم في الفترة الأخيرة بألّا ينتظروا تدخُّلاً عسكرياً أميركياً في سوريا، بل أن يأخذوا هم المبادرة وأميركا «مستعدة للدعم من الخلف وتقديم المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجيستي»)، في حين أن المسار الثاني، هو بحث العودة إلى المسار السياسي والعودة إلى جنيف لاختبار أفق الحل السياسي.

 

الإجابة على ذلك تأتي في إطار ما ستقوم به الكتائب المسلحة في سوريا بعد أن تسيطر على سهل الغاب وريف حماة الشمالي، بعد أن سيطرت على محافظة إدلب، ما سيفصل النظام عن خزانه البشري في الساحل.

 

فهل ستُستثمر انتصارات الثوار تلك في سبيل الحل السياسي الذي تنادي به أميركا منذ بداية الثورة؟

 

أم هل ستكمل الكتائب زحفها نحو الساحل بعد ذلك، لتحرير اللاذقية والساحل كافة؟

 

أم أن الكتائب ستتمترس في أماكنها ما سيخلق نوعاً من التقسيم الجديد لسوريا على أساس طائفي؟؟!!

 

هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة...