الخبر: أدلى رئيس الجمهورية عبد الله غل أثناء توجهه إلى (براغ) بتصريحات جاء فيها: "لا يتوجب إضاعة فرصة هذا العام، ليس فقط من جانب السياسة الخارجية بل أيضاً من جانب السياسة الداخلية فيما يتعلق بالإرهاب. علينا التركيز على المشاكل الرئيسية خلال العام 2009" وأثناء عودته من (براغ) حدَّث الصحفيين قائلاً: "يتوجب أن يكون هناك مستجدات جيدة، والجميع مدرك للعمل أكثر، وفي مثل هذه الأجواء تستجد أمور جيدة، ولا يتوجب إضاعة هذه الفرصة"، وأثناء زيارته لسوريا صرح للصحفيين قائلاً: "لكم أن تسموا هذه القضية بأي الأسماء شئتم؛ سموها قضية الجنوب الشرقي أو المسألة الكردية أو الإرهاب.. علينا التوصل لحل، إنها ليست مسئولية الحكومة وليست مسئولية الأحزاب السياسية فقط بل أيضاً هي مسئولية المثقفين، إنني متفائل جداً في كل ذلك، إنني أعمل في نظام الدولة منذ عشر سنوات، كل القطاعات؛ المدنية منها والعسكرية، متفقون في الفهم ومتعاونون ومتناسقون بصورة لم تحدث من قبل. لقد انتهى زمن 'دعهم يفعلون وأنا سأخرب‘، فالطاقة الآن تبذل بصورة مشتركة، وتركيا تقوم بأعمال شاملة لحل مشاكلها".

التعليق: يمكننا دراسة موضوع 'رزمة قانون الانفتاح نحو الديمقراطية‘ المزعومة لإيجاد حل للقضية الكردية والتي يتولى تنسيقها وزير الداخلية بشير أتالاي والتي باتت تتداول في الرأي العام بصورة مكثفة من جانبين اثنين:

أولهم: أن القضية الكردية ذات أبعاد خارجية وليست محصورة في السياسة الداخلية. فأميركا تهدف إلى تصفية وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بصورة نهائية وذلك حتى لا تواجه مشاكل أمنية في حال انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011، حيث تبغي أميركا توجيه تركيزها وقدراتها نحو القضية الأفغانية والباكستانية بعد أن تتأكد من الوضع في العراق وفي شمالي العراق. وما لم تستطع أميركا إحلال الأمن والاستقرار في هذه المنطقة فستبقى هذه المنطقة مصدر إزعاج لها، ولن تتمكن من تركيز جهودها نحو قضية الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان. ولهذا فهي تسعى لحل معضلة الأمن هذه في أقرب وقت ممكن.

ثانيهم: تعلق القضية الكردية في السياسة الداخلية، فحكومة حزب العدالة والتنمية مصممة لتنفيذ 'رزمة قانون الانفتاح نحو الديمقراطية‘ تحت مسمى "منح الأكراد بعض الحقوق والحريات" والتي هي في حقيقتها مخطط أمريكي، حيث تسعى أميركا من خلال حكومة حزب العدالة والتنمية إصدار 'رزمة الدستور المدني الجديد‘ لتتمكن من خلاله بسط السياسة الأميركية على تركيا بصورة تامة. والمناقشات التي برزت هذه الأيام حول 'رزمة قانون الانفتاح نحو الديمقراطية‘ و'إصلاح القضاء‘ ذات دلالات تصب في هذا الاتجاه. وسواء سميت القضية بـ "القضية الكردية" أو بـ"الانفتاح نحو الديمقراطية" فهي في حقيقتها قضية خطط لها من قبل الولايات المتحدة الأميركية، والقرار المتعلق بها اتخذ خلال اجتماع رئيس الوزراء أردوغان بالرئيس الأميركي بوش بتاريخ 05 تشرين قاني/نوفمبر 2007 عندما زار واشنطن آنذاك. ولهذا فإن الولايات المتحدة الأميركية تبغي حل القضية الكردية المزعومة من خلال حكومة حزب العدالة والتنمية وذلك قبل موعد الانتخابات العامة في تركيا عام 2011. ((ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)).