عقد الرئيس سوسيلو مؤتمراً صحفيا بتاريخ (18/12/2009م) في كوبنهاجن، حيث صرح فيه رفض إيقاف نائبه ووزيرة ماليته، بعد أن اتفقت اللجنة الخاصة لكشف فضيحة تشينتوري  في البرلمان على هذه التوصية.

نعم، سيطرت على الجو السياسي فضيحة تشنتوري، وهي فضيحة الفساد المالي التي شارك فيها نائب الرئيس الحالي، بوديونو، وهو مدير البنك المركزي سابقا، والوزيرة المالية، د. سري ملياني. هزت الفضيحة عرش الرئيس، فقد أحس السياسيون بمشاركة الرئيس فيها، خاصة بعد اتهام مديري اللجنة الخاصة ضد الاختلاس من قبل مكتب المدعي ومكتب الشرطة المركزي، وسكوت الرئيس على ما حصل، مع إمكانه أن يَحولَ دون حصوله.

وقد خاف الرئيس من زوال حكمه، خاصة حين اجتمع السياسيون، ونشيطو الحركات والمنظمات في العاصمة في ذكرى يوم ضد الاختلاس (9/12/2009م) ، حتى صرح أن هناك محاولات لإسقاط حكمه قبل حلول 100 أيام من تسلمه إياه.

وقد صرح حزب التحرير إندونيسيا في 6/12/2009م - حيث عقد المسيرات الشعبية في أنحاء البلاد- أن هذه الفضيحة متكررة، وأنها ليست الأولى من نوعها، بل الثالثة من نوعها. وكان مصيرها هذه المرة كمصير سابقتيها، وقد بدأت حين أراد الحكام أن يجددوا حكمهم وهم بحاجة إلى أموال طائلة، ومن ثم إلى التمويل. والسرقة المالية بهذه الكيفية هي سرقة قانونية، حيث أصدر صاحب القرار قرارا رسميا، باعتباره صاحب القرار، لدفع مبالغ معينة بحجة حل مشكلة محددة، وإلا ستصيب الدولة الويلات والأزمات المعقدة. هكذا كان، وهكذا سيكون..

وتدل هذه الفضيحة على فساد الحكم والقائمين عليه، وعليه صرح حزب التحرير إندونيسيا بضرورة تغيير النظام الفاسد، والحكام الفاسدين، وإحلال النظام الصالح والحكام الصالحين، وهذا لا يكون إلا بتطبيق الأحكام الشرعية من قبل خليفة المسلمين. فبالشريعة والخلافة أيها المسلمون، ستقتلع الفضيحة من جذورها.. وهذه البلاد، وكذلك بلاد المسلمين في العالم بحاجة ماسة إلى الشريعة والخلافة باعتبارهما سبيلي الخلاص..

محمد إسماعيل يوسنطا

19/12/2009م