نشأت فكرة حقوق الإنسان في أوروبا في القرن السابع عشر الميلادي، نتيجة الصراع الذي احتدم بين الكنيسة ورجالها من جهة، وبين المفكرين والفلاسفة من جهة أخرى، فقد نادى الفيلسوف ((لوك)) بالحقوق الطبيعية للأفراد، المستمدة من فكرة ((القانون الطبيعي)) وهو القانون الذي يستمد من طبيعة الإنسان والأشياء، حيث يتوصل الإنسان بعقله، بعد دراسة خاصيات الإنسان، إلى وضع التشريعات الكفيلة بصيانة حقه الفردي وإسعاده في هذه الدنيا.

وبعد الصراع المرير بين الفريقين، انتصر رجال الفكر على رجال الكنيسة، فقرروا فصل الدين عن الحياة، ونشأ جراء ذلك المذهب الحر، أو المبدأ الرأسمالي، الذي أفرز فكرة حقوق الإنسان.

وبالنظر في هذا المبدأ، نجد أن للحقوق الطبيعية للإنسان أسساً ثلاثة هي :

أولاً: إن الحقوق الطبيعية للأفراد سابقة للوجود السياسي، أي سابقة لقيام الدولة، ولذلك تقع على الدولة مسؤولية احترام الحقوق والحريات الفردية، والامتناع عن المساس بها، بل ورعايتها.

ثانياً: إن وقع تناقض بين سلطة الدولة وحرية الفرد، يحسم لصالح الحرية الفردية، وذلك لأن الغاية من قيام الدولة هي حماية الحريات الفردية، أي حماية الحقوق الطبيعية للإنسان كفرد.

ثالثاً: إن جعل الحرية الفردية أساساً للوجود السياسي للدولة يقتضي تقييد سلطة الدولة بما يحفظ الحرية الفردية، ومنعها من التعسف في تقييد حرية الأفراد.

وبناءً على هذه الأسس، عمد مفكرو المبدأ الحر ((المبدأ الرأسمالي)) إلى استبعاد القوانين الإلهية التي تقيد الحريات الفردية، وتحدد حقوق الإنسان، وإلى الاستعاضة عنها بالقانون الطبيعي المستند إلى الواقع والعقل، فبرزت فكرة حقوق الفرد مقابل الدولة، التي أصبحت تعرف فيما بعد بحقوق الإنسان، فنادت بها الثورة الأمريكية علم 1776م والثورة الفرنسية عام 1789م، ثم اكتسبت الفكرة بعداً دولياً بعد الحرب العالمية الثانية، على يد هيئة الأمم المتحدة، تلك الهيئة التي أنشأتها الدول الكبرى، لحفظ مصالحها، وفرض هيمنتها على العالم.

وبعد ذلك توالت المؤتمرات، وصيغت المواثيق الدولية الداعية لحفظ حقوق الإنسان، والتي جعلت الفرد محور اهتمامها وركزت على حماية حرياته الأربع: حرية العقيدة وحرية الرأي وحرية التملك والحرية الشخصية.

ففي عام 1948م صدر عن الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي عام 1966م صدر العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، وفي عام 1993م صدر البيان الختامي للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي تضمن تعديلات لميثاق عام 1948م.

إن فكرة حقوق الإنسان المبنية على الحقوق الطبيعية في الفكر الرأسمالي متهافتة تنظيراً وواقعاً.

فمن حيث التنظير، نجد أن بعض المدارس الفكرية كالدارونية نسبة إلى ((دارون))، صاحب فكرة النشوء والارتقاء، قد نادت بقاعدة ((البقاء للأصلح)) وهذه تنكر حق بعض الأفراد في الحياة، وهي تناقض الحقوق الطبيعية لكل فرد.

وبعض النظريات في علم النفس التي يتبناها الرأسماليون، تدعي أن بعض البشر عدوانيون بطبعهم، والبعض الآخر أليفون بطبعهم، وبذلك لا توجد مساواة طبيعية بين الناس تعطي كل إنسان الحق نفسه، ويترتب على توحيد حقوق الإنسان، فقدان بعض الناس لحقوقهم.

وكذلك لا يوجد اتفاق بين المفكرين على وجود حقوق طبيعية أصلية بمعزل عن الوجود المجتمعي، فالعديد منهم يرى أن التشريع المتضمن حماية حقوق الإنسان، وليد التطور المجتمعي والمادي معاً، ولا يمكن فصله عنهما.

أما من حيث الواقع، فإن الدساتير والمواثيق الوضعية تناولت حقوق الإنسان بأسلوب عاطفي أدبي، مما يعطي المرونة للسلطة الحاكمة في إقرار بعض الحقوق، وفي التنكر لبعض الحقوق الأخرى، وتمكنها هذه الصياغة غير القانونية، من الالتفاف على النصوص ولي أعناقها لما فيه مصلحة هذه السلطة.
كذلك لم تشر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلى آلية تنفيذ تلك الحقوق، فلم تنص على الطرق أو الوسائل الكفيلة بضمان تلك الحقوق، ولا على عقوبات محددة لخرقها، واكتفت بالنص على ضرورة الالتزام بها وصيانتها.

 والآن لا بد لنا من بين وجهة نظر الإسلام من فكرة حقوق الإنسان:

إن مصطلح ((حقوق الإنسان)) مصطلح رأسمالي، له مدلول نابع من وجهة نظر معينة، وهي عقيدة فصل الدين عن الحياة، وهي عقيدة تناقض العقيدة الإسلامية، والأفكار المبنية عليها تخالف الأفكار المبنية على العقيدة الإسلامية، لذلك يجدر بالمسلمين وخصوصاً المفكرين منهم، أن يجتنبوا استعمال هذا الاصطلاح في معرض المطالبة بمضمونه، لأنه يخالف الإسلام، وأن يستعيضوا عنه باصطلاح ((الحقوق الشرعية للإنسان)) لأن مدلول الأول، يعني أن الذي يعين حقوق الإنسان هو الإنسان نفسه، مستنداً إلى الواقع وهو غرائزه وحاجاته العضوية، وإلى عقله، فيكون بذلك عبداً لغرائزه وحاجاته العضوية، بينما الاصطلاح الشرعي الذي يستمد مضمونه من النصوص الشرعية، يدل على أن الإنسان عبد لله الذي خلقه، وقد شرع له خالقه أحكاماً ليشبع غرائزه وحاجاته العضوية إشباعاً صحيحاً، يؤدي إلى رقيه ونهضته في الدنيا، وإلى سعادته بنيل رضوان الله في الآخرة.

ومن المشاهد المحسوس، نرى أن الدول التي تحمل لواء حقوق الإنسان، تمارس أعمالاً بعيدة كل البعد عن كرامة الإنسان، فهي تمارس التمييز العنصري ضد الملونين، وتمارس سياسة استعمارية فوقية ضد غيرها من الشعوب والدول، وتكيل بمكيالين في مواقفها من المشاكل الدولية، ومشاكل حقوق الإنسان، ولنقرأ ما كتبته مجلة ((العالم)) اللندنية في افتتاحيتها عشية انعقاد مؤتمر فيينا الدولي لحقوق الإنسان عام 1993م، إنها تؤكد ((على أن قضية حقوق الإنسان أصبحت واحدة من القضايا التي يتم التلاعب بها لخدمة أهداف سياسية، فالدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، لا تُسلَط الأضواء على أوضاع حقوق الإنسان فيها، وعندما تتوتر العلاقات يصبح هذا الموضوع ذا شأن، والأمثلة في هذا المجال كثيرة، فسوكارنو الذي حكم أندونيسيا بالحديد والنار، وقتل في الستينيات أكثر من نصف مليون إنسان من شعبه كان يوصف بالاعتدال، ولكن بعد أن أصبح له دور في دول عدم الانحياز فتحت ملفات حقوق الإنسان في أندونيسيا ...))، والصواب أن يقال بعد أن أصبح غير مرغوب لأمريكا.

فالدولة أو الدول المسيطرة والمتحكمة في سياسة العالم، هي التي تقرر أن الدولة الفلانية تعدت حقوق الإنسان، فتفرض عليها المقاطعة والحصار، وقد تنزل بها الدمار، بينما تبارك أعمال الدولة الفلانية الأخرى، لأنها على حد زعمها معتدلة، وتحارب الإرهاب، رغم أنها تنتهك كرامة الإنسان باسم القوانين التي ابتدعها الغرب، ثم سوّقها لنا، مثل قانون الطوارئ، وقانون الدفاع والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية.

تلك القوانين التي تصير في آخر المطاف، في كثير من الدول هي الأصل في تقرير حقوق الإنسان. وعندها يقل المنتفعون بهذه الإعلانات والمواثيق الدولية، وتصبح مزاياها وقفاً على فئة القابضين على السلطة في كل دولة، فهم باسم الحريات والصلاحيات الممنوحة لهم يفعلون ويقررون ما يشاؤون.
فأمريكا- مثلاً - ضربت العراق وحاصرته بحجة انتهاكه لحقوق الشيعة والأكراد، بينما سكتت عن الصرب الذين ارتكبوا أبشع وأفظع الجرائم في التاريخ بحق البوسنيين المسلمين، وهي احتلت بنما لاعتقال نورييغا ومحاكمته بحجة اتجاره بالمخدرات، بينما دعمت رابين وعسكره الذي احتلوا فلسطين، وشردوا أهلها، وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ ... وهي تستنكر وتدين قتل سائح أجنبي، بينما تمدح وتؤيد ملاحقة وقتل عشرات المسلمين المطالبين بحقوقهم الشرعية ... وهذا غيض من فيض، يرتكب على أيدي الذين يدعون المحافظة على حقوق الإنسان في العالم، ذلك الإعلان الخيالي الذي نادت به دول الغرب لتزيين صورتها وصورة نظامها عند الشعوب المستعمَرة ((بفتح الميم))، ولاستعماله كمبرر قانوني ودولي من أجل التدخل في شؤون الدول والشعوب الأخرى إن لزم الأمر.

فتكون فكرة ((حقوق الإنسان)) فكرة رأسمالية استعمارية، لا تمت إلى أفكار الإسلام بصلة، لأنها بنيت على أساس مناقض للإسلام، وهو عقيدة فصل الدين عن الحياة، التي انبثق عنها فكرة السيادة للشعب، بدل أن تكون السيادة للشرع، فأصبح الإنسان ينفذ أوامر الإنسان، بدل أن ينفذ أوامر الله.

أما الحريات التي انطلقت منها فكرة حقوق الإنسان، فهي بعيدة عن واقع الإنسان، وبعيدة عن التطبيق الفعلي، لأن الإنسان خلق وخلقت معه غرائزه وحاجاته العضوية، وهي بحاجة إلى إشباع صحيح، بنظام يكفل عدم غمط حقوق الآخرين في علاقتهم مع بعضهم البعض، وهذه العلاقة بحاجة إلى تنظيم دقيق يأتي من قبل جهة مدركة ومحيطة بجميع الفروق الفردية بين بني البشر في غرائزهم وحاجاتهم، وهذا لا يتأتى إلا لخالق البشر. وأما إطلاقها وعدم تنظيمها، وترك الناس يشبعونها كما يشاؤون، فإنه حتما يؤدي إلى الفوضى والخطر على حياة الأفراد وقد اضطر دعاة الحرية، عندما اصطدموا بهذه الحقيقة، أن يقولوا بأن حرية الفرد تنتهي عندما تتعارض مع حرية الآخرين، وهذا يعني أنه لا حريات..

والحريات العامة بمفهوم الرأسمالية، غير موجود في الإسلام، فالمسلم مقيد بأحكام الشرع في كل ما يصدر عنه، من عقيدة أو رأي أو تملك أو سلوك. فإن ارتد عن عقيدته وأصر على ارتداده قتل، وإن خالف أحكام الشرع عزر وعوقب.

الأستاذ محمد عبد الله