في الرابع عشر من آذار 2010 فتحت قوات حرس الحدود الهندية النار باتجاه الحدود البنغالية في منطقة سلهت، فجرحت ما يقارب الثلاثين من المسلمين البنغاليين. وقبل هذه الجريمة كانت قوات الحدود الهندية قد احتلت قرية محاذية للحدود الفاصلة بين البلدين وعاثت فيها فساداً، فهرب سكان القرية من قريتهم لتفادي وحشية القوات الهندية. وقد ذكرت صحيفة بنغالية بأنّ قوات الحدود الهندية كانت تعد لاحتلال القرية قبل أكثر من شهرٍ ونصف. إلا أنّ الاستعدادات والردود على الجانب البنغالي كانت غائبة كلياً، سيراً وراء شعار "الصداقة للجميع، ولا حقد على أحد" الذي أطلقته الخارجية البنغالية. وقد زار قائد قوات حرس الحدود البنغالي الجنرال مانول إسلام المنطقة في 2/3/2010 وطلب من الناس هناك الصبر، فأرسلته الحكومة بعد ذلك في زيارة دبلوماسية للهند، بين السابع والحادي عشر من آذار 2010، حيث التقى بقائد حرس الحدود الهندي رامان سيرفستاب وأصدرا بياناً مشتركاً ذكرا فيه "لا يحق لقوات حرس الحدود أن تعتدي على الناس الأبرياء من الذين يسكنون الحدود". وبهذا فقد مُنحت قوات حرس الحدود الهندية رخصة لقتل من تشك أنه ليس من الأبرياء على الحدود، وبهذا أصبحت القوات الهندية هي الخصم والحكم، وهي التي تحدد من هو البريء ومن هو غير البريء!.

وبعد هذا الإعلان دخل 50 من قوات حرس الحدود الهندية الحدود في منطقة سلهت مدججين بالسلاح الثقيل والمدفعية وعسكروا في المنطقة، ضاربين باتفاقية ترسيم الحدود عرض الحائط.

وفي رد على هذه التطورات العدوانية، قالت وزيرة الداخلية البنغالية شهيرة خاتون في 14/3/2010 وبعد ثلاثة ساعات من الحادثة "أنا لست على علم بهذه التطورات، وسأستفسر عنها، وإذا صحت هذه الأنباء فإنّها ستكون أنباء غير سارة"، وعلق وزير الخارجية الدكتور ديبو موني بتصريح عديم المسئولية كذلك فقال "هذا حادثٌ عرضي"، والأسوأ من ذلك أنّ هذه الحادثة حصلت بينما يتواجد قائد الجيش البنغالي الجنرال عبد المبين في الهند في زيارة مدتها خمسة أيام.

وبينما كانت الشيخة حسينة في كانون الثاني الماضي في زيارة للهند، قتلت قوات حرس الحدود الهندية اثنين من المسلمين البنغاليين، في نفس الوقت الذي أصدرت فيه بياناً مشتركا مع الجانب الهندي وضعوا فيه "خطوطاً عريضة في التعاون الشامل والمشترك"!

إنّ القتل والاعتداء من قبل قوات حرس الحدود الهندية مستمر على المناطق الحدودية، فهي أحداث مستمرة ومتكررة وليست عرضية أبداً، والإحصائيات تثبت كذب هؤلاء الوزراء. فبحسب وثيقة صادرة عن جمعية حقوق الإنسان فإنّ 843 مسلماً قد قُتلوا و846 جرحوا و895 من النساء اغتصبن من قبل قوات حرس الحدود الهندية في الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني 2000 لغاية الثامن والعشرين من شباط 2010.  ومن المثير للدهشة أنّ عدد الجنود من الأمريكان والنيتو الذين قُتلوا في أفغانستان منذ عام 2001 هو 1582، بينما تقتل الدولة المسماة "بالصديقة" أكثر من 843 من البنغاليين، ورغم ذلك فإنّ الحكومة البنغالية تسمي هذه الحوادث بالعرضية!

وزيادة على ذلك فإنّ هذه الأرقام قد ازدادت باضطراد خلال فترة حكم حكومة الشيخة حسينة الحالية. ففي عام 2009 وحدها قُتل 209 من المسلمين، وجُرح 79 واختطف 25 واختفى 92 وأبعد 11 من الهنود الذين يتحدثون اللغة البنغالية من الهند لبنغلادش، وبالرغم من هذه الإحصائيات الحقيقية إلا أنّ وزيرة الداخلية وقفت في البرلمان في السادس عشر من آذار 2010 وكذّبت قتل قوات حرس الحدود الهندية للمسلمين البنغاليين، وادعت بأنّ مجموع القتلى لا يتعدى 68 شخصاً هذا العام. فيبدو أنّ هذه الحكومة لم تقصّر في أداء واجبها تجاه الناس في حمايتهم من الاعتداءات الهندية الغاشمة فقط، بل فشلت حتى في الكشف عن المعلومات الدقيقة.

فإذا سأل أحد حكومة الشيخة حسينة العلمانية، عميلة المشركين: كم من المسلمين يجب أن يقتلوا ويجرحوا من قبل قوات حرس الحدود الهندية حتى توصف الهند بالعدو الغاشم؟ ومتى ستعطى الأوامر لقوات حرس الحدود البنغالية لتبني خطة ردع ضد الهنود وإجبارهم على أخذ حالة الدفاع؟ فإنّ الإجابة ستكون بأنّ الحقيقة التي لا تخطئها العين هي أنّ حكومة الشيخة حسينة الحالية وحكومة خالدة ضياء السابقة قد ضحوا بدماء وثروات المسلمين في سبيل إبقاء صداقتهم مع الصليبيين والمشركين ليحفظوا لهم عروشهم. وما شعار التغيير الذي رفعته الشيخة حسينة إلا محض كذب، فقد كانت وما زالت حريصة على إرضاء أسيادها الهنود، حتى لو كان ثمن ذلك دماء المسلمين وأعراضهم!

لن ترحم الأمة الإسلامية هؤلاء الكذابين الخونة، كما أنّها ستلقن المشركين الهندوس دروساً تنسيهم وساوس الشيطان عند قيام دولة الخلافة قريبا إن شاء الله.

19/3/2010

محمد المأمون / عضو حزب التحرير

بنغلادش