العناوين:
• أذربيجان تدخل على الخط في الحرب على الإسلام وتعلن منع ارتداء الخمار
• طاجيكستان تستدعي طلبتها من الخارج بدعوى الخوف من تأثرهم بالتيارات المتطرفة
• الأمريكيون يعلنون أنهم خدعوا ولم يكونوا يفاوضون أحدا من قادة طالبان
• طلباني يطلب من نصارى العراق أن يؤسسوا قوات خاصة بهم للدفاع عن أنفسهم
• كنيست يهود يقر قانونا جديدا لعرقلة الانسحاب من أراضي القدس والجولان
التفاصيل:
أوردت صفحة "الدولة الإسلامية" في 23/11/2010 نقلا عن صفحة "برس 7" وصفحة "تايم ترك" أن وزير التعليم في أذربيجان "مصر ميردانوف" وقع على قرار منع غطاء الرأس (الخمار) في المؤسسات التعليمية، فقال هذا الوزير وهو يوقع القرار: "وأخيرا فإنه لن يسمح قطعا للمعلمات أو للطالبات من ارتداء الخمار في المؤسسات التعليمية".
وذكرت هذه الوسائل الإعلامية أن قادة الفكر والأوقاف والجمعيات بدأوا ينددون بهذا القرار. وذكرت أن هذا القرار "ينذر بحدوث اضطرابات ومشاكل في البلاد". ونقلت عن مواطنين في أذربيجان قولهم "إن أذربيجان أصبحت تذعن إلى الأوامر الإسرائيلية، وأنها ستتخذ قرارات مماثلة ضد المواطنين، فقد هدمت مساجد في الفترة السابقة، ولكن ذلك لم يفت من عضد المواطنين الذين جابهوا الظلم الذي حدث في عهد الاتحاد السوفياتي، وأنهم لن يتسامحوا مع الدولة في مثل هذه القرارات".
وأضافت أيضا أن "جمعية اتحاد القيم المعنوية الوطنية" وهي إحدى أكبر الجمعيات الإسلامية في البلاد قد عقدت مؤتمرا صحفيا قالت فيه: "وأخيرا أعلن الوزير حربه على الإسلام، ولكن لن يتقدم أي قانون أو أية قاعدة أمام قوانين الله".
إن الجميع يلاحظ أن الدول في العالم سواء في البلاد الإسلامية أو البلاد الأجنبية بدأت تباعا تقوم بحملات ضد الإسلام، سواء على مظاهره في حربها على الخمار والنقاب والحجاب والمساجد أو ضد الجماعات والأحزاب الإسلامية الداعية لتحكيمه في الأرض والرافضة للمشاريع الأمريكية والغربية، أو ضد أفكاره وخاصة المتعلقة بطريقة تطبيقه مثل الجهاد والخلافة وتوحيد البلاد الإسلامية ووحدة الأمة، أو ضد أبناء الأمة بجعلهم كافة تحت تهمة احتمال أن يكونوا إرهابيين. وأذربيجان دخلت على الخط في هذه الحرب مما يدل على أنها موجهة من قبل الدول المعادية للإسلام، ويدل على أن الصحوة الإسلامية بدأت تمتد إليها وتؤثر فيها مما اضطر الحكومة العلمانية المتسلطة على البلاد إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
--------
نقلت وكالات الأنباء في 24/11/2010 أن حكومة طاجيكستان قد اتخذت قرارا بسحب 600 طالب طاجيكي يدرسون في إيران ومصر وباكستان بدعوى الخوف من أن يتأثر هؤلاء الطلبة بالتيارات المتطرفة في هذه البلاد، وقد ادعت الحكومة أن هؤلاء الطلبة ذهبوا بصورة غير رسمية إلى تلك البلاد لتلقي التعليم الديني. والجدير بالذكر أن أوزبكستان أيضا قد اتخذت مؤخرا قرارا مماثلا بسحب طلابها من مصر وبذريعة مماثلة وهي تخوفها من أن يتأثر أولئك الطلبة بالأفكار والجماعات المتطرفة وبذريعة أنهم ذهبوا إلى هناك عن طريق غير مشروعة حيث ذكرت أنهم ذهبوا إلى روسيا ومن ثم من هناك استطاعوا أن يسافروا إلى مصر للدراسة في جامعة الأزهر.
ولا يستبعد أن تخطو باقي البلاد في آسيا الوسطى نفس الخطوة، فكل هذه الأنظمة العلمانية والعميلة للقوى الأجنبية قد دخلت في الحرب على الإسلام، وهي متوجسة ومتخوفة من رياح التغيير الجذري للأوضاع السيئة التي تعيشها هذه البلاد وباقي البلاد الإسلامية حيث تحارب الأحزاب والجماعات الإسلامية الداعية لإقامة الخلافة وتزج بحملة الدعوة في السجون ومنهم من تقتلهم تحت التعذيب.
--------
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بتاريخ 23/11/2010 أن الشخص الذي قيل أنه أحد قادة طالبان وأنه يفاوض الأمريكيين والحكومة الأفغانية تبين أنه شخص مزور انتحل شخصية الملا أخطار محمد منصور أحد قادة طالبان، وأن هذه الشخصية المزورة قد كذبت على الأمريكيين بأن طالبان ستترك السلاح. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن قصة هذا الرجل تحاكي قصص الجاسوسية الخيالية حيث تمكن من خداع الأمريكيين. وقد ذكر دبلوماسي غربي لم تسمّه الصحيفة قائلا: "إن الشخص الذي ظنناه بأنه منصور تبين أنه ليس هو، وكنا قد أعطيناه مبالغ مالية كبيرة". ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "إن الشخص الذي ظنناه منصور تبين أنه ليس هو بالأصل ذاك الشخص، وربما لا يكون هذا الشخص عضوا في حركة طالبان". وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الحكومة الأفغانية في حيرة من أمرها فلا تدري مع من تقابل ومع من يجب أن تقابل لتوقف الحرب المستعرة هناك منذ تسع سنوات. وذكرت أن القوات الأمريكية وقوات الناتو أيضا لا تدري من هم قادة طالبان.
والجدير بالذكر أنه في الأشهر الفائتة كانت أمريكا والحكومة العميلة في أفغانستان تروج أخبارا بأنها تجري مفاوضات مع قادة طالبان ولكن لم تكن تعلن عن أسمائهم، وأنها على وشك الاتفاق معهم وإنهاء الحرب هناك حتى يقبلوا بما تمليه عليهم قوى الاحتلال. ولكن مصادر طالبان كانت تنفي ذلك وتقول إنها لن تجري مفاوضات مع الحكومة حتى تخرج القوات المحتلة من البلاد. وقد نقلت صفحة الشرق الأوسط في 21/11/2010 عن ضابط غربي كبير رفض نشر اسمه تحدث لها عن شجاعة عناصر طالبان فقال: "ما ينقصهم هو التكتيك العسكري، لأن خططهم بدائية، لكنهم يتميزون بشجاعة وإقدام وثبات عند المواجهة ولا يريدون الفرار، إنهم يريدون الموت".
ومن الحقائق السياسية أنه إذا لم يعترف أهل البلاد بالاحتلال ولم يستسلموا له ولو دام مئات السنيين، وخاصة الحركات المجاهدة وبقيت تقاوم وتجاهد الاحتلال ولو بأبسط الأشكال وبقي الناس يرفضون هذا الاحتلال بكافة الصور، فلن ترتاح قوى الاحتلال ولن تصبغ لها أية شرعية، ولن تتمكن من فرض سيطرتها على البلاد ولا من فرض دساتير وأنظمة كفر وحكومات عميلة على أهل البلاد كما فعلت في بلاد إسلامية أخرى.
--------
طلب من يلقب برئيس الجمهورية العراقية جلال طلباني بتاريخ 19/11/2010 أن يؤسس النصارى في العراق قوات خاصة بهم للدفاع عن أنفسهم. فقامت بعض القوى النصرانية في العراق بالترحيب بدعوة طلباني. مع العلم أن طلباني صفته رئيس جمهورية لدولة لها جيشها وشرطتها وأجهزتها الأمنية، فلم يصدف في تاريخ الدول أن يطلب رئيس دولة مثل ذلك من مجموعة دينية أو عرقية تعيش في بلاده لأن تؤسس ميليشات أو قوات خاصة بها لتدافع عن نفسها، فيكون قد دعا إلى تحطيم دولته وإيجاد الفوضى والاضطرابات فيها. ويظهر أن جلال طلباني لا يحس بأنه رئيس جمهورية ورئيس دولة عليه واجب إيجاد الأمن والأمان لكافة رعايا الدولة بالقوى الأمنية التابعة للدولة، ولا يتمتع بهذا الإحساس مطلقا، ويشعر أنه ما زال رئيس عصابة تسعى لتمزيق البلاد كما كان منذ السبعينات حتى اليوم وهو يرأس فريقا عنصريا من الأكراد الانفصاليين ويرتبط بالعمالة الأمريكية منذ اليوم الأول لانطلاقة تمرده وبغيه. وقد كافأته أمريكا بتنصيبه رئيس جمهورية للعراق ولو رمزيا. وقد أعادت تنصيبه مرة أخرى حيث صادق مؤخرا ما يسمى بالبرلمان العراقي التابع للاحتلال الأمريكي على تنصيبه لولاية أخرى.
--------
أقر كنيست دولة يهود المحتلة لفلسطين في 23/11/2010 قانونا يلزم هذه الدولة بطرح أي انسحاب من القدس ومن الجولان المحتلتين عند أي اتفاق سلام على الاستفتاء الشعبي. إن هذا القانون الذي صوت عليه 65 عضوا في الكنيست ورفضه 33 عضو ينص على أنه في حال عقد معاهدة سلام تنص على الانسحاب من هاتين المنطقتين يجب الحصول على أصوات ثلثي أعضاء الكنيست وإذا لم تتحقق هذه النسبة يعرض ذلك على الاستفتاء الشعبي.
وقد اعتُبر هذا القانون عرقلة لما يسمى بجهود السلام. فدولة الاحتلال تضع كل يوم عراقيل جديدة وتوجد وقائع جديدة في وجه المترامين على السلام معها وهم يتنازلون لها تنازلا تلو الآخر كلما أوجدت واقعا جديدا وشرطا جديدا ويبدأون بالتفاوض عليه، كالذي يركض وراء سراب لا ينتهي في صحراء واسعة لعله يحصل على شيء من الماء. فلو كان عند من نصبوا فيما يسمى بالسلطة الفلسطينية ذرة من الحياء أو الرجولة أو الشهامة لأعلنوا استقالتهم وحل سلطتهم وحل أجهزتهم الأمنية التي أسسها ودربها الأمريكان لقمع من يقاوم الاحتلال أو يرفض المشاريع الاستسلامية ولتحافظ على كيان يهود، ولأعلنوا للناس أنه لا جدوى من المفاوضات ولن نحصل على شيء سوى الخداع والكذب. لأن الاحتلال باق بوجودهم وبعدمهم بل يكسب شرعية ولو كاذبة بوجودهم فالأفضل الاستقالة، وأن يتركوا للعاملين على التغيير الجذري أن يحلوا مسألة احتلال فلسطين كاملة بشكل جذري بقلعه واجتثاثه من جذوره. وكذلك النظام السوري الذي يترامى على السلام منذ أن فوض عنه السادات في عام 1973 على أثر حرب رمضان ليفاوض عنه إلى اشتراكه مباشرة في مؤتمر مدريد عام 1991 إلى المفاوضات غير المباشرة والمفاوضات السرية، ولكن لم يحصل على أي تنازل من يهود، فعليه أن يسقط نفسه لأن سياسته على مدى عقود فاشلة ومراهناته على أمريكا بأن تحقق له السلام مقابل ارتباطه بها خاسرة أيضا.