العناوين:

· النصارى في العراق يطالبون بمحافظة خاصة بهم في خطوة نحو إقامة إمارة صليبية هناك

· رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان يتدخل في شؤون البلاد الإسلامية بذريعة حماية النصارى

· فرنسا تدافع عن نظام ابن علي العلماني في تونس وتتغاضى عن بطشه وظلمه

· وزير الري لدى النظام المصري يعلن بأن أكثر ما يهمه هو المحافظة على حصة مصر من مياه النيل

· الأمريكيون يصفون أحد مجرميهم الذي قتل وجرح العديد منهم وحاول قتل نائبة في الكونغرس بأنه متطرف غير متزن ولكنه غير إرهابي

التفاصيل:

عقد ما يسمى بالمجلس المسيحي الكلداني السرياني الآشوري في العراق بتاريخ 10/1/2011 اجتماعا في بغداد دعا فيه إلى استحداث محافظة نصرانية خاصة بهم في سهل نينوى. وأصدر هذا المجلس "مذكرة سياسية رفعها إلى الرئاسات الثلاث في العراق وإلى حكومة إقليم كردستان تتضمن المطالبة باستحداث محافظة مسيحية في مناطق سهل نينوى على غرار مطالبة التركمان بتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة تركمانية". وقال يوندام يوسف رئيس الحركة الديمقراطية آشورية الذي أدار الاجتماع: "المحافظة، نريد أن تكون حدودها في المناطق ذات الأغلبية المسيحية بسهل محافظة نينوى وتكون تابعة للحكومة المركزية في بغداد". وطالب بحكم ذاتي  للنصارى الموجودين في إقليم كردستان.

إن هذا يذكّر كيف أوجد المستعمرون الفرنسيون والإنجليز الاضطرابات في بلاد الشام بين الدروز والنصارى، ومن ثم منحوا النصارى متصرفية في جبل لبنان تابعة للدولة العثمانية بعد اجتماع الدول الكبرى في فينا عام 1861، وبعد ذلك قام الفرنسيون باحتلال سوريا وأعلنوا عام 1920 عن إقامة كيان لبنان يشمل هذه المتصرفية ومناطق أخرى اقتُطعت من بلاد الشام. والآن يقوم النصارى في العراق بالسعي لإقامة محافظة أو متصرفية نصرانية تابعة للدولة العراقية لتركيز أنفسهم وبناء كيانهم في منطقة نينوى حتى إذا حانت الفرصة في المستقبل قاموا بإعلان دولة مستقلة وذلك بمساعدة الدول الاستعمارية وربما تُضم إليها أراضٍ أخرى. وذلك في خطوة لتقسيم العراق وإيجاد بؤر استعمارية على غرار الإمارات الصليبية حتى يوغلوا في تقسيم البلاد الإسلامية وإضعاف كيان الأمة الإسلامية لمنع وحدتها وإقامة خلافتها.

--------

ركز رئيس الكنيسة الكاثوليكية بنديكت الـ 16 في خطابه السنوي للدبلوماسيين المعتمدين في الفاتيكان بتاريخ 9/1/2011 على موضوع الحريات الدينية في البلاد الإسلامية فقال: "إن على الحكومات في الشرق الأوسط حماية الأقليات المسيحية القاطنة في هذه الدول، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت كنائس في مصر والعراق". وقال: "من القوانين التي تحرم الناس حقهم في حرية العبادة يجب أن نذكر قانون التجديف المعمول به في باكستان وأنا ألتمس من قادة هذه البلدان أن يتخذوا الخطوات الكفيلة بإلغائه لأنه يُستخدَم كمبرر لإلحاق الظلم والأذى بالأقليات الدينية".

إن تصريحات بنديكت السادس عشر رئيس الكنيسة الكاثوليكية فيها تصريح بالتدخل في شؤون البلاد الإسلامية مباشرة وذلك باستغلال الأوضاع السائدة فيها وما حصل من تفجيرات في الكنائس؛ فيدعو لحماية النصارى القاطنين في هذه البلاد وهو يعلم أن ما يحصل في البلاد الإسلامية وما يتعرض له النصارى ما هو إلا نتيجة الدول الاستعمارية التي تعتبرها دولا نصرانية، وهذه الدول هي التي احتلت بلاد المسلمين وأوجدت هذه الأوضاع السيئة في هذه البلاد. وعندما قتلت أمريكا الصليبية مئات الآلاف من أهل العراق ودمرت بلادهم وانتهكت حرمة مساجدهم لم ينبس ببنت شفة. وقد وصلت به الجرأة إلى أن يطلب من باكستان إلغاء قانون لديها وهذه قمة التدخل في الشؤون الداخلية لبلد يعتبر نفسه مستقلا وله حق حماية سلطانه على أرضه. ومع ذلك فلا يقوم حكام باكستان بالرد عليه وقطع العلاقات مع الفاتيكان.

-------

نقلت الوكالة الفرنسية بتاريخ 10/1/2011 تصريحات وزير الزراعة الفرنسي برونو لومير على تلفزيون (كنال) التي قال فيها: "إن الرئيس ابن علي كثيرا ما يُحكم عليه بنحو سيّء بيد أنه فعل الكثير، يمكننا انتقاد بعض الأوجه وإبداء اليقظة إزاء حقوق الإنسان لكنها -أي تونس- بلاد شهدت صعوبات حقيقية".

إن كلام وزير الزراعة الفرنسي واضح في أنه يدافع عن نظام تونس العلماني الذي أسسته بلاده فرنسا التي كانت تستعمر هذا البلد الإسلامي وجعلته من أشد الأنظمة العلمانية الفاسدة محاربة للناس في دينهم وفي لقمة عيشهم، وهي تصرف النظر عن ظلمه وبطشه بالمسلمين منذ تأسيسه عام 1956. وفرنسا تلك تخاف من سقوط النظام التونسي لأنها تعتبره من أهم الأنظمة المرتبطة بالفرنكفونية وبالثقافة الفرنسية ويطبق أنظمتها في الحكم. كما أنها تحرص على ذلك حرصا كبيرا، وتحرص عليه أيضا لأنه يوالي أوروبا في السياسة الخارجية. وقد صدرت انتقادات لفرنسا لأنها تتهرب من الإعلان عن موقف رسمي من الأحداث ومن بطش هذا النظام العلماني بالناس في تونس. وقد رأيناها كيف تحركت على أعلى المستويات عندما جُلدت امرأة في السودان أو لرجم زانية في إيران أو لامرأة شتمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في باكستان.

--------

قال وزير الري المصري محمد نصر الدين علام في 11/1/2011 إن: "حصة مصر من مياه النيل لن تتأثر بتقسيم السودان وذلك للاتفاقات والمعاهدات الدولية". وقال إن: "الفارق الوحيد في حالة تقسيم السودان هو تقسيم حصة السودان بين شمالها وجنوبها دون الاقتراب من حصة مصر".

إن وزير الري الموظف لدى النظام المصري لا يهمه انفصال جنوب السودان؛ مما يدل على تبلّد الإحساس لدى الحكام والموزرين في البلاد الإسلامية. وهو يعبر عن موقف النظام المصري المتخاذل، بل المتواطئ على تقسيم السودان. فأكثر ما يهم النظام المتسلط على الشعب في مصر هو حصته من مياه النيل. ويفهم من كلام هذا الوزير أنه قد عقدت مع نظامه صفقة لتأييد فصل جنوب السودان مقابل أن تبقى حصة مصر من مياه النيل على ما هي منذ معاهدة عام 1929 لتقسيم مياه النيل، وكذلك الاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان التي عقدت عام 1959 المتعلقة بهذا الأمر بعدما وافق النظام المصري على انفصال السودان عن مصر عام 1956 واعتراف هذا النظام بهذا الانفصال، وذلك في عهد عبد الناصر الذي كان يدعي أنه يعمل لأجل الوحدة العربية. ووزير الري المصري هذا ونظامه لا يدرون بأن مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا تبقى، وسرعان ما تتغير وتتبدل، وقد تحركت عدة دول من تلك الواقعة على النيل وعلى رأسها إثيوبيا للمطالبة بتغيير تلك المعاهدة.

--------

قام أمريكي في 8/1/2011 بإطلاق النار على نائبة ديمقراطية في الكونغرس الأمريكي وعلى آخرين فقتل ستة منهم وجرح 14 آخرين. وقد وصفت هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا مرتكب هذه الحادثة التي أُطلق عليها حادثة أريزونا بأنه متطرف، في حين وصفه قائد الشرطة في مقاطعة بيما التابعة لولاية أريزونا بأنه ليس مجنونا ولكنه غير متزن.

لقد لفتت هذه الأوصاف نظر كثير من الناس وقد تساءلوا: لو كان مرتكب هذه الحادثة مسلماً لقام الأمريكيون واتهموا جميع مسلمي الأرض بالإرهاب ولقامت وسائل الإعلام الأمريكية والغربية عن بكرة أبيها بتضخيم الحادثة، ولَقام المنظّرون في هذه الوسائل بالتهجم على الإسلام والمسلمين ولأظهروا أن هذا المسلم الذي ارتكب مثل هذه الحادثة إنما ينطلق من خلفية دينية وأن طبيعة الإسلام هي التي تدعو المسلمين للقيام بارتكاب مثل هذه الأحداث. ولكن لكون مرتكب هذه الحادثة نصرانيا أمريكيا أبيضا فقد اكتفوا بوصفه بأنه غير متزن ويعاني من اضطرابات نفسية. ووصفته وزيرة الخارجية الأمريكية بأنه متطرف لأنه حاول قتل نائبة من الحزب الديمقراطي وهو ينتمي إلى فريق الجمهوريين المعارضين ولكن لم تصفه بالإرهابي لأن هذا الوصف مخصص للمسلمين. ولو لم يرتكب هذه الحادثة ضد حزبها لوصفته كما وصفه قائد الشرطة في بيما بأنه غير متزن.