العناوين:

•·       الحكومة التونسية الجديدة تعقد أول جلسة لها واحتجاجات الشارع تطالب برحيلها

•·       سعيد جليلي المفاوض الإيراني في الملف النووي يحمل الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم الالكتروني على برنامج بلاده النووي.

•·       رئيس وزراء تركيا يستجدي الاتحاد الأوروبي على صفحات نيوزويك

التفاصيل:

عقدت الحكومة التونسية الجديدة القديمة اجتماعا الخميس 20/1/2011 برئاسة محمد الغنوشي رئيس الوزراء المؤقت، وأصدرت عقب الاجتماع مجموعة من القرارات تحاول بها القرب من نبض الشارع من أبرزها قانون عفو عام يشمل كل الحركات والأحزاب المحظورة. وجاء هذا الاجتماع في الوقت الذي يواصل فيه الشعب التونسي مسيراته واحتجاجته الداعية إلى إبعاد التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا عن الحياة السياسية. وقد حضر الاجتماع الرئيس التونسي بالإنابة فؤاد المبزَّع الذي استقال من التجمع الدستوري وقطع صلته بالماضي، وقد سبق الاجتماع بتوجيه كلمة إلى الشعب التونسي، تعهد فيها بالقطع التام مع الماضي وتحقيق آمال ثورة الحرية والكرامة، وقال (سأحرص شخصيا على أن تفي الحكومة بكل تعهداتها للشعب وأولها القطع التام للماضي ثم الإعلان عن العفو التشريعي العام)، وأضاف المبزع (أطمئنكم أننا اكتشفنا المسؤولين عن بث الفوضى في البلاد والرعب في نفوس المواطنين). بينما قال الغنوشي رئيس الحكومة والذي استقال بدوره من التجمع الدستوري مبررا الإبقاء على وزراء نظام الرئيس السابق في حكومته الجديدة (بأن أياديهم نظيفة وأكفاء). وقد ذكرت الأنباء بأن الجيش الذي نأى بنفسه أثناء الأحداث ورفض التدخل على الرغم من مطالبة الرئيس الفارّ منه التدخل، بأنه يدعم الحكومة المؤقتة التي تواجه احتجاجات الشارع التي بدأت تفقد عفويتها، والتي انطلقت شرارتها الأولى من مدينة سيدي بوزيد في 17/12/2010 بمسيرات عفوية ما لبثت أن انتقلت إلى القصرين وتالي، حيث شكلت أحداث الأسبوع الأول منعطفا بالمظاهرات الليلية التي قادها ملثمون في القصرين، والتي وصفها الرئيس المخلوع بطغمة قليلة تثير الشغب سيتعامل معها بالقانون في دولة القانون، ثم عمت الاحتجاجات عموم البلاد، تخلخل النظام من جرائها وطفح التنافس بين أطرافها واتخذ الجيش موقف الحياد الذي عبر عنه الرئيس الفارّ بمرارة وقدم تنازلات وأقال بعض المقربين منه كما أقال قائد القوات البرية في الجيش التونسي رشيد بن عمار يوم 11/1/2011، وتحت ضغط الشارع وتخلخل الوسط السياسي الموالي لبن علي اضطر الأخير لمغادرة البلاد، ليحدث الصدام بين الجيش والحرس الرئاسي ويفتح الباب للتدخل الخارجي والإقليمي الحذر. وأخذت الصحافة وفي مقدمتها صحيفة نيويورك تايمز إبراز قائد الجيش الجنرال رشيد بن عمار والتي حصرت القرار في يد الجيش. فالانتفاضة التي انطلقت عفوية بحركة الشارع ضد الطاغية بن علي فقدت هذه العفوية بعدما انفتحت الأبواب للتنافس الداخلي والتدخل الإقليمي والدولي. هذا وقد نقلت صحيفة الشروق عن (أفريكا بريس) 20/1/2011 تقريرا جاء فيه أن الجنرال رشيد بن عمار ووزير الخارجية كمال مرجان وأحد أقارب بن علي قد ضغطوا على بن علي (وطالبوه بكل وضوح بالتنحي وإنقاذ البلاد من حمام دم) وأضافت (أن كمال مرجان حذر الرئيس بن علي من تدخل الولايات المتحدة في حالة سقوط المزيد من الضحايا) وأضافت (أن وزيرة الخارجية الأمريكية ضغطت على فرنسا عدم استقبال الرئيس المخلوع ومهدت لقبوله في السعودية).

---------

اتهم سعيد جليلي المفاوض الإيراني في الملف النووي الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجوم بالانترنت على البرنامج النووي لبلاده. وقال جليلي (إن تحقيقا أظهر أن الولايات المتحدة كانت ضالعة في الهجوم بالانترنت طال في 11/2010 أجهزة الطرد المركزي التي تنتج اليورانيوم الإيراني المخصب)، وأضاف (إن وثائق تثبت أن أمريكا شاركت في هجوم بالانترنت باستعمال فيروس ستوكنست بهدف تأخير برنامجنا النووي الذي لم يتضرر كثيرا). بينما تفيد الأنباء أن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية قد عانت من أعطال جراء هجوم باستخدام فيروس ستوكنست. ويذكر أن كيان يهود المتوجس خيفة من برنامج إيران النووي قد راجع تقييمه لتقدم إيران النووي وقال مئير داغان مدير جهاز المخابرات الصهيوني (الموساد) السابق إن طهران لن تتمكن من صنع قنبلة نووية قبل 2015 على الأقل (بسبب إجراءات تم استخدامها) وذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت أن كيان يهود اختبر فيروس ستوكنست في مجمع نووي تفرض عليه حراسة مشددة ووصفته الصحيفة بالجهد المشترك الأمريكي مع كيان يهود لتقويض الطموحات النووية الإيرانية. بينما ذكرت صحيفة ليبية معارضة نقلا عن النيويورك أأن الفيروس هو نتيجة لتعاون ألماني أمريكي مع كيان يهود وأن هذا الأخير قد يكون حصل على نسخة جهاز الطرد المركزي التي استخدمت لتصميم الفيروس وتجربته من بقايا المشروع النووي الليبي الذي جرى شحنه إلى الولايات المتحدة في أعقاب تخلي نظام القذافي المهين عن ذلك البرنامج ونقل مكوناته إلى معمل (اوك ريدج) النووي في ولاية تنيسي.

--------

قال رئيس الوزراء التركي رجب الطيب أردوغان إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لإنعاش اقتصاده وثقله في منطقة الشرق الأوسط إذا كان يريد أن يبقى على قوته في النظام العالمي الجديد وحذره من أن العلاقات مع تركيا تقترب سريعا من نقطة تحول. جاء هذا في مقال كتبه راعي السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أردوغان على صفحات مجلة نيوزويك أوروبا ليس لديها بديل لتركيا. وقال أردوغان وهو يستجدي الاتحاد الأوروبي قبول عضوية تركيا فيه (إن النظام العالمي الذي يتحول فيه ميزان القوى... يحتاج الاتحاد الأوروبي تركيا ليصبح أكثر شمولا ليكون اتحادا أكثر امنا). هذا وقد اتهم أوروبا بتعطيل التفاوض لأسباب سياسية وقال (إن الاتحاد الأوروبي يقوم بحسابات خاطئة استراتيجيا لأنه لا يرى أن أنقرة طرف دولي متنامٍ له اقتصاد سريع النمو). وكانت تركيا قد دخلت مع الاتحاد الأوروبي في محادثات العضوية عام 2005 التي أصيبت بالشلل لاعتراض بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا والتي تقول إن تركيا التي يسكنها 75 مليون أغلبهم مسلمون ولها حدود مع العراق وسوريا وإيران مختلفة ثقافيا بشكل يصعب ضمها لعضوية الاتحاد. وأضاف أردوغان الذي يحظي بدعم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والتي ترى أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي سترسخ الوجود التركي في الغرب وستساعد على مد الجسور مع العالم الإسلامي القول (إن الأزمة المالية العالمية كشفت حاجة الاتحاد الأوروبي لحيوية أكبر وتغيير وأنه في حين أن الاقتصادات الأوروبية راكدة ومجتمعاتها تقترب من الشيخوخة فإن تركيا تتفجر بالحماس الذي يحتاج إليه الاتحاد الأوروبي بشدة).

فأردوغان وكيل الأمريكان في منطقة الشرق الأوسط يعلم بأن لا مكان لتركيا في أوروبا ومكانها الطبيعي مع الأمة الإسلامية، حيث يتطلع الشعب التركي المسلم إلى عودة الخلافة، لتكون تركيا في الطليعة لحمل الإسلام من جديد إلى أوروبا وإنقاذها من النظام الرأسمالي العفن البغيض