العناوين:

• قوات الاحتلال الإثيوبية ترتكب جرائم حرب جديدة في أوغادين
• تقرير البنك الدولي يقول إن البلدان العربية أكبر مستورد للحبوب في العالم

التفاصيل:

أصدرت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين يوم الجمعة الماضي بياناً قالت فيه إنه "تم العثور على جثتي موظف ورجل أعمال يوم الاثنين الماضي بعدما ألقت السلطات الأمنية الإثيوبية القبض عليهما مع سبعة عشر شخصاً آخرين"، وأضافت: "إنها تركت الأسلاك التي استخدمت لخنق الضحايا حول رقابهم من أجل ترويع سكان البلدة في المستقبل".

وأوضحت أن: "القوات الأثيوبية قامت في حادث ثانٍ بقطع رأس امرأة وإصابة سبعة وعشرين شخصاً خلال عملية سلب ونهب في بلدة هيغلالي".

ليست هذه هي الجرائم الوحيدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإثيوبية في الإقليم الصومالي الذي احتلته إثيوبيا بدعم غربي من الصومال، بل إن الجرائم لم تتوقف في هذا الإقليم منذ العام 1956م، وهو العام الذي تم فيه سلخ الإقليم عن الصومال وضمه إلى إثيوبيا.

وإقليم أوغادين هذا الذي تُعادل مساحته مساحة فرنسا يُرجَّح أنه يحتوي على احتياطات ضخمة من الغاز تُقدر بأربعة ترليونات قدم مكعب، وأنه يحوي كذلك على احتياطات هائلة من النفط، وهو الأمر الذي أسال لعاب الشركات النفطية الاستعمارية وجعلها تتقاطر إلى إثيوبيا ليكون لها حصة في هذا الكنز الأسود.

إن منظمات حقوق الإنسان لم تفتأ تُصدر بيانات الشجب بالقوات الإثيوبية على جرائمها المروعة في أوغادين لكن يبدو أن ما يمس بالمجتمع الدولي يصم آذانه عن سماع مثل تلك البيانات؛ فهذه مثلاً المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة قدَّمت طلباً رسمياً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تناشدها فيه بإجراء تحقيق مستقل حول قتل القوات الإثيوبية لصوماليين عزل ولمسنين وفلاحين ورعاة بخمس قرى في إقليم أوغادين، وضمَّنت طلبها هذا قائمة بأسماء أربعة وثلاثين شخصاً من أصل سبعين تم إعدامهم بأيدي الجنود الإثيوبيين خلال عملية تمشيط واسعة تم تنفيذها في الإقليم في منتصف العام الماضي، إلا أن أحداً من المسؤولين في الدول الكبرى لم يلتفت لهذا الطلب ولم تُلقِ تلك الدول بالاً لوقوع هذه المجازر الرهيبة. فطالما أن الضحايا من المسلمين فلا سائل ولا مسؤول.

وهكذا نجد أن الدول الغربية الكبرى تتستر على جرائم إثيوبيا بحق المدنيين الصوماليين العزل في إقليم أوغادين، بل إننا نجدها تُبارك تلك الجرائم، وذلك من خلال إشادتها بالنظام الإثيوبي ودعمه ومَدِّه بكل أسباب البطش ليبقى شرطي المنطقة الذي يعمل لخدمة مصالح الغرب بكل إخلاص ووفاء، فيما نجد الدول العربية القريبة من إثيوبيا تغطُّ في سبات عميق ولا تُحرك ساكناً لنصرة مظلومي وضحايا أوغادين.

                                                                                          ----------

في تقريره الصادر عام 2009م أكَّد البنك الدولي على أن: "الدول العربية تستورد أكثر من نصف حاجاتها الغذائية وأنها تعتبر المستورد الأكبر للحبوب في العالم".

وينحي التقرير باللائمة على ارتفاع عدد السكان في الدول العربية خمسة أضعاف أكثر خلال القرن العشرين وعلى اعتماد الاقتصادات العربية على أسعار النفط، سواء أكانت الدول منتجة له أم كانت تعتمد على استثمارات البترودولار.

والحقيقة أن أسباب زيادة استيراد الدول العربية للحبوب تكمن في شيء واحد ألا وهو تبعية الدول العربية للغرب وفساد الأنظمة العربية التي لا همَّ لها سوى رعاية مصالح الدول الاستعمارية بدلاً من رعاية مصالح شعوبها، وهو الأمر الذي جعل من الحكومات العربية لا تعمل إلا وفقاً لأجندة الأمريكيين والأوروبيين، مما أدّى إلى وقوع الاقتصادات العربية في أزمة اقتصادية عميقة تستعصي على أي حل ترقيعي، وهو ما قد يُنذر باندلاع الثورات الجماهيرية في الدول العربية، والتي ابتدأت في تونس وربما ستجتاح سائر البلدان العربية في قابل الأيام.