شرح مواد النظام الاقتصادي في الإسلام (ح7) - المادة (132)
- نشر في النظام الاقتصادي
- قيم الموضوع
- قراءة: 1229 مرات
نص المادة 132: (التصرف بالملكية مقيد بإذن الشارع, سواء أكان تصرفا بالإنفاق أم تصرفا بتنمية الملك, فيمنع السرف والترف والتقتير, وتمنع الشركات الرأسمالية والجمعيات التعاونية, وسائر المعاملات المخالفة للشرع ويمنع الربا والغبن الفاحش والاحتكار والقمار وما شابه ذلك). إن دليل هذه المادة هو دليل الأنفاق, ودليل التصرفات القوليه به, مثل البيع والإجارة وغيرها, وهي أدلة تنميته, أما دليل الأنفاق هو قوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ .... }الطلاق,7 وقال…
إقرأ المزيد...
