تحدثت جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن توقيع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على "الوثيقة السياسية" تحت إشراف وساطة أفريقية، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف لانتقال السودان إلى الديمقراطية، وسنناقش في هذه المقالة أهم ملامح هذا الاتفاق في ما يخص المرأة؛ فقد ورد في الوثيقة التي نشرتها قوى إعلان الحرية والتغيير الآتي:

لم ينس الناس في السودان الأحداث الدموية التي وقعت في يوم فض الاعتصام بالقوة بساحة القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في يوم 29 رمضان 1440هـ، الموافق 3 حزيران/يونيو 2019م، لتتوالى جرائم قوات الدعم السريع الإرهابية بقيادة محمد حمدان دقلو المشهور بحميدتي وآخرها مجزرة الأُبيض التي ارتكبت في يوم الاثنين 2019/7/29 حيث قتلوا 9 تلاميذ مدارس ثانوية وأصابوا العشرات بعد خروجهم للاحتجاج على الأوضاع

للسياسة تعاريف كثيرة ولكن أهمها هو أنها (رعاية شؤون الأمة داخليا وخارجيا وتكون من الدولة والأمة، فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عمليا، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة).

الاتفاق الذي أُبرِمَ فجر الأربعاء 2019/07/17م بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير المعارِضة، والذي سيُشكَّل بموجبه "مجلس سيادي" يتكون من خمسة عسكريين وستة مدنيين ورئاسة دورية، ليقود البلاد في مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر... هل هذا الاتفاق الذي لا يوجد تفاؤل باستمراره حسب المعطيات الراهنة هو أحد أهداف ثورة ضحى من أجلها أهل السودان؟ أو لنقل هل هو خطوة في اتجاه إنجاز أهداف الثورة؟