الخلافة هي دولة الإسلام التي تطبقه وهي قمة العدل أيها المتنطعون

نقلت جريدة مصر العربية الأربعاء، 14 أيلول/سبتمبر 2016م، ما ذكره الناشط السياسي وائل غنيم، أن عصر الخلافة الإسلامية كان فيه فساد وظلم مثلما كان فيه عدل ونزاهة، معبرا عن ذلك بقوله: "كتير مننا بيتخيل إن تاريخ العرب والمسلمين ودولة الخلافة هو تاريخ لدولة العدل اللي مكانش فيها فساد أو ظلم وإنه النموذج اللي لازم نحتذي بيه النهاردة وممكن نموت في سبيل تحقيقه، وده على الرغم من تجاوز الزمن للنموذج ده وانهياره زي أي نماذج للحكم انهارت عبر تاريخ البشرية، (مثال.. سيطرة الخليفة على كل السلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية هو توصيف عملي لمفهوم الديكتاتورية في العصر الحديث)"، "لكن الأهم هو إن بالنظرة المتجردة في التاريخ الإسلامي هتلاقي إنه من الصعب تشوف 100 سنة من غير اضطرابات وصراع دموي على السلطة بشكل يعاكس تمامًا الرؤية اللي بيصدرها الداعين لعودة الخلافة وبيسوقوها على إنها النموذج الوحيد المقبول لحكم الدول العربية والإسلامية"، وتحدث عن قتل الخلفاء والصراع على الحكم خلال فترات الخلافة المتعاقبة، ثم اختتم قائلا "عصور الخلافة الإسلامية زيها زي أي عصور تاريخية في حياة الشعوب، كان فيها لحظات قوة وضعف، انتصارات وهزائم، عدل وظلم، فساد وحضارة، لكن في وجداننا ووعينا إحنا مش بنفتكر غير فقط لحظات القوة، وبنتكلم عن تاريخ بمنظور يوتوبي تقديسي بيختزل الحقيقة بشكل مخل، وبعضنا بيحلم بعودة نموذج تجاوزه الزمن في حلم أشبه بأحلام اليونانيين باستعادة إمبراطوريتهم، لدرجة إن مجموعة من الشباب المتحمس بعد ثورة يناير نزلوا الشارع لتخليد ذكرى سقوط الأندلس كأول خطوة نحو تحقيق حلم استعادتها يوما ما".

المضبوعون بأفكار الغرب الذين أشربوا ثقافته، فاقدو الرؤية والبصيرة والتصور، يفكرون ويتكلمون على أساس وجهة نظر الغرب ويطرحون حلولهم لمشكلات الناس من خلالها إن كان لديهم حلول، وعندما يبحثون في تاريخ أمتنا ويستقرؤون ما فيه يلجؤون إلى سادتهم وما خطته أقلامهم الحاقدة عن أمتنا وتاريخها الناصع، ويقرؤونها بعيونهم الحاقدة، التي تبحث وتفتش عن كل ما يسيء لنا ولديننا ودولتنا وأمتنا وتتعامى عن سنين طوال حكم فيها الإسلام الدنيا فسادها وسادتها دولته بالعدل والقسط الذي لم نره في دولة أخرى ولا نظام حكم آخر، وإننا لا نقول بعصمة من تولوا حكم الأمة من خلفاء بل نقر أنهم بشر يصيبون ويخطئون وقد يسيء بعضهم أو بعض عمالهم في تطبيق الإسلام وهذا أمر وارد لكل نفس بشرية تحركها الحاجات وتثيرها الغرائز، إلا أنه يبقى لدينا القوة التي تكمن في الإسلام كنظام وتميزه عن غيره من النظم، بما فيه من قوانين وشرائع وأحكام من وحي الله عز وجل لا تخضع لهوى حاكم ولا محكوم بل تحكم الراعي والرعية أي الخليفة والأمة وكلاهما أمامها سواء، ولا تفرق بين مسلم وغير مسلم بل الجميع أمامها متساوون في الحقوق والواجبات، والتاريخ يشهد بذلك على سبيل الشهادة لا أكثر؛ فالتاريخ ليس مصدرا للتشريع ولا يؤخذ منه حكم، ولهذا أوجب الله على الأمة محاسبة الحاكم وعماله على أي تقصير أو إساءة لتطبيق الإسلام، وكون البعض لا يعرف أحكام الإسلام ولا يعي ما فيها من معالجات ولا ما فيها من ضمانات لعدالة الراعي وحفظ حقوق الرعية، لا يعني جهل البعض بكل تلك الأحكام أنها غير موجودة بل يعني أنهم جهلة رضوا لأنفسهم تأجير عقولهم وأقلامهم لعدوهم وعدو أمتهم، لأن التجارة الرائجة لديهم هذه الأيام هي التطاول على الإسلام وأحكامه وخاصة الخلافة.

الأستاذ وائل في تدوينته تحدث عن الخلافة كنموذج نسوقه تجاوزه الزمن رغم أننا نسوقه على أنه النموذج الوحيد المقبول لحكم بلادنا، ووصفه بأنه مثال للدكتاتورية قائلا (سيطرة الخليفة على كل السلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية هو توصيف عملي لمفهوم الديكتاتورية في العصر الحديث)، موضحا كيف يحكم على الخلافة التي يجهلها كنظام حكم وكيف ينظر إليها قياسا على أنظمة الحكم التي يعرفها فوصفها بالدكتاتورية زاعما أنها تضم السلطات الثلاث التي تتكون منها العلمانية التي يعرفها.

نحن لا نقول إنه النموذج الوحيد المقبول وفقط، بل نقول إنه هو وحده الحق والصالح للعالم بأسره وما عداه شقاء للبشرية كلها؛ لأنه لا يضم السلطات الثلاث الموجودة في العلمانية الرأسمالية ولا يجعل التشريع في يد الشعب ولا الحاكم، بل التشريع والسيادة لله عز وجل والحاكم ورعيته خاضعون لهذا التشريع فليس للحاكم سلطة تشريع وإنما للحاكم أن يتبنى أحكاما من أحكام الشرع وليست من هواه ولا ما وافق هواه لتصبح قوانين ملزمة في حدود ما يحفظ الأمة ويحفظ وحدتها ويرعى شؤونها وفي إطار ما حدده الشرع، والمسؤول عن تطبيق الإسلام في الدولة هو الخليفة فعقد البيعة بينه وبين الأمة يجعله نائبا عنها في تطبيق أحكام الإسلام عليها ويجعله مسؤولا عن ذلك أمام الله ويلزم الأمة طاعته ما دام قائما فيها مطبقا أحكام الإسلام، فإن خالف أو قصر أو أساء أوجب عليها محاسبته على حسب واقعه، وجعل قضاء المظالم قضاء خاصا ينظر في ما يتعلق بالخليفة أو أي من عماله سواء أكانت خصومات أو إساءة لتطبيق الإسلام، وجعل قرارها نافذا حتى على الخليفة نفسه، ولعلنا نذكر كيف وقف السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية أمام القاضي عندما اختصمه مهندس رومي كان قطع يده فحكم القاضي بقطع يد السلطان لولا طمع الرومي الذي طالب بتعويض مالي لأنه لن يستفيد من قطع يد السلطان فحكم له القاضي بـ10 قطع ذهبية في اليوم باقي عمره جعلها السلطان 20 لندمه على قطع يده، هذا هو عدل الإسلام الذي شهد به التاريخ وهو ما لم ولن تجده في كتب التاريخ التي قرأتها، ونحن لم نتكلم عن عمر بن الخطاب وكيف كان أول من جاع في رعيته وآخر من أكل، ولا كيف استقبل ابن القبطي واقتص له، ولن نتكلم عن عمر بن عبد العزيز وعدله الذي طال الطير فقال "انثروا القمح على رؤوس الجبال كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين"، إننا نتكلم عن آخر دولة خلافة وكيف كان عدل خلفائها. "أولئك أجدادي فجئني بمثلهم *** إذا جمعتنا يا جرير المجامع"

وإن الخلافة فوق كل هذا هي الكيفية التي أمرنا الله بالتزامها كطريقة لتنفيذ وتطبيق أحكام الإسلام لا يصلح للأمة ولا يصلحها غيرها، وقد جربت الأمة عقوداً في ظل الرأسمالية ذاقت فيها الويلات، وعلى كل من يتنطع علينا زاعما فسادها وظلمها أن يأتينا بنموذج العدل الذي يملكه ويدعونا إليه وليبين لنا مصدره وليخرج لنا ما فيه من ضمانة للعدل.

لا عدل إلا في ظل الإسلام ودولته ونظامه المتمثل في الخلافة على منهاج النبوة، ولا ولم تستوِ إساءة تطبيق الإسلام مع إحسان تطبيق غيره من النظم البشرية العرجاء، فتطبيقها هو الظلم عينه مهما حاولوا تجميل قبيح وجهها وفعالها، وتطبيق الإسلام يضمن العدل بما فيه من أحكام حتى لو أساء البعض تطبيقها.

وإننا نبشر الأمة قريبا بخلافة على منهاج النبوة قد آن أوانها وما تهافُتُ المضبوعين على حربها وتشويه صورتها وفكرتها إلا جزء من محاولات تأخيرها ولكنهم كمن ينفخ في الشمس ليطفئها بفيه والله غالب على أمره ولكن المنافقين لا يعلمون.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله عبد الرحمن

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر