الخلافة الإسلامية هي الحل الوحيد لأزمة الروهينجا

(مترجم)

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

الأخوات الكريمات:

إن العالم من حولنا يتغير باستمرار ولكن أوضاع إخواننا وأخواتنا الروهينجا لم يطرأ عليها أي تغيير. وهذا نتيجة للأنظمة العلمانية والوطنية والرأسمالية التي تشكل النظام العالمي وتسيطر عليه، وتدعم وتقوي نظام بورما المتوحش والأنظمة العميلة في بلاد المسلمين غير المبالية بمعاناة الروهينجا المسلمين. مباحثات ثنائية أو إقليمية وأنصاف حلول واهية واتفاقيات فارغة المضمون ولكن لم يتم إنقاذ حياة واحد من إخواننا وأخواتنا حتى الآن. ولهذا أخواتي يجب على كل هذه الجهود الواهية والمضيعة للوقت أن تتوقف فورا. لا يمكن لإخواننا وأخواتنا أن ينتظروا أكثر من هذا. مر وقت طويل وما زال يقدم للمسلمين عروضٌ مسرحية لدبلوماسية رخيصة وفظة. ما يشتاق إليه المسلمون اليوم هو موقف شجاع لقائد مخلص ولدولة عظيمة تقاتل للدفاع عن الحق وإنقاذ المظلومين. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ [الانفال: 72]

إنه فرض شرعي على حكومتي ماليزيا وبنغلادش وكل الحكومات القائمة في بلاد المسلمين أن يقوموا فورا بتقديم المساعدة الطارئة لإخواننا وأخواتنا الروهينجا كما ويجب مطالبتهم بما يلي:-

1. فتح الحدود أمام الروهينجا اللاجئين.

2. إرسال بعثة إنقاذ للهائمين في البحر.

3. تقديم الحماية والمساعدة اللازمة لهم، بما فيها منحهم جنسيات البلدان الإسلامية.

4. الضغط على نظام ميانمار لإيقاف الوحشية بحقهم، بما يشمل قطع العلاقات الدبلوماسية.

5. تحريك الجيوش، إذا فشلت الدبلوماسية، لحماية المسلمين من القتل والظلم ورفع شرف الإسلام والأمة الإسلامية.

والسؤال هنا: أين يمكن للروهينجا أن يتوقعوا تلقي هذه المساعدة؟ أخواتي، أصعب مسألة هي موضوع الجنسية. هناك من طالب ميانمار بمنح الروهينجا الجنسية، وهذه دعوة في غير محلها، لأن واجب تأمين الجنسية يقع على كاهل البلدان الإسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنغلادش. للروهينجا المسلمين الحق في بدء حياة جديدة في أي بلد من بلدان المسلمين. وإنهم يملكون الحق في تلقي كل ما يحتاجونه من رعاية صحية وتعليم وتوظيف وحماية. ولكن الأنظمة في العالم الإسلامي ترفض أن تفعل ذلك لأنها تتبنى النظام الرأسمالي ونظام الدولة الوطنية، ووجهة النظر العلمانية بخصوص الجنسية التي تفرق بين الناس بناءً على قوميتهم، وتقدم المساعدات بحسب مصالحها الرأسمالية وليس بناءً على الحاجات الإنسانية، تحت نظام علماني يفرق بين التابعي والأجنبي على أساس الوطنية. والواقع أن هذا النظام قد سلب إنسانية البشر وظلم قسما كبيرا منهم وتركهم مهجرين بدون مأوى، وأشعل صراعات عرقية في الدولة الواحدة وبين الدولة وغيرها من الدول.

لذا أخواتي، فإن الروهينجا ليسوا وحدهم من يحتاجون لنظام بديل ينقذهم من الظلم والأوضاع البائسة، ولكن البشرية جمعاء تحتاج لنظام حكم آخر. فقط نظام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هو من يضمن تقديم هذا البديل بتطبيقها لأحكام الإسلام كاملة في الدولة، إن إعادة إقامة الخلافة هو الحل الوحيد لمأساة الروهينجا والأمة جمعاء. فكيف يمكن للخلافة عمليا أن تنهي أزمة الروهينجا؟ والجواب عن هذا السؤال في النقاط التالية:-

1. وحدة البلدان الإسلامية وإزالة الحدود الوطنية:

بداية، فإن دولة الخلافة ترفض مفهوم الدولة الوطنية وسوف تزيل كل الحدود المصطنعة وتوحد كل البلدان الإسلامية تحت راية إمام واحد يحكمها بشرع الله، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى حيث يقول: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92].

لذا فسوف تضم الدولة إقليم راخان البورمي إلى الأراضي البنغالية والباكستانية والأرخبيل الإندونيسي وماليزيا وكافة بلدان المسلمين في العالم بغض النظر من أي دولة جاءوا.

الله أكبر!!! إن توحيد بلاد المسلمين يعني أيضًا توحيد ثرواتهم وقوتهم العسكرية. وهذا لن يعني فقط قدرة الدولة على تقديم المساعدات اللازمة للمظلومين المسلمين، بل ولغير المسلمين، بل يعين إيجاد دولة قوية مرهوبة الجانب، ذات موقف، ونفوذ سياسي قوي ومؤثر عالميا. إن وجود مثل هذه الدولة سوف يجعل أعداء الأمة يرتدعون من مجرد فكرة إيذاء أي مسلم تحت حكمهم. في الواقع فإن غياب هذه الدولة هو الذي شجع الدولة العنصرية الحاقدة على الإسلام والمسلمين مثل ميانمار على القيام بقتل المسلمين وإيذائهم لأنهم متأكدون أن الدول الموجودة اليوم في بلاد المسلمين لن تحرك ساكنا بسبب إيذاء أي مسلم مقهور ومظلوم في العالم. ولكنهم يعرفون حق المعرفة أن دولة الخلافة الحقة لن تتسامح ولن تسمح لأحد بإيذاء المسلمين في أي بلد كانوا.

2. استخدام كل الوسائل اللازمة، بما فيها تحريك الجيوش لحماية المسلمين المظلومين.

ثانيا: إن دولة الخلافة سوف تستخدم كل ما لديها من أدوات ووسائل، سياسية أو اقتصادية أو عسكرية من أجل حماية المسلمين من الاضطهاد والظلم، والدفاع عن أرواحهم وشرفهم، كما أمرنا بذلك رسول الله ﷺ حين قال: «إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به».

لذا فإن الدولة سوف تقوم بالضغط سياسيا واقتصاديا عن طريق قطع العلاقات، والتهديد باستخدام القوة العسكرية ضد أي دولة متورطة في قتل المسلمين أو ظلمهم. أما إذا فشلت هذه الأساليب فإن الدولة سوف تقوم بتحريك الجيوش بكافة طاقتها للدفاع عن المسلمين، بغض النظر عن الدولة التي يعيشون فيها ومهما كان الثمن. إن دولة الإسلام هي دولة مبدئية تقوم على أساس قيم أخلاقية إسلامية تثمن وتعظم الحياة الإنسانية وتتبنى فرضية الدفاع عن دماء المسلمين ولا تقوم بأفعال أنانية نابعة من المصالح المادية، قال رسول الله ﷺ «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب» رواه البخاري ومسلم.

إن هذه المبادئ الأخلاقية السامية انعكست على مواقف الخلفاء المسلمين مثل المعتصم الذي سمع صرخة امرأة مسلمة قبض عليها واعتدى عليها جندي رومي في عمورية تركيا، فقام بتجهيز جيش قوامه تسعون ألف جندي لإنقاذها وقذف الرعب في قلوب الروم ليمنعهم من القيام بمثل هذه الأعمال مرة ثانية. كان هذا عندما كانت بغداد هي عاصمة الخلافة.

3. تطبيق وجهة نظر الإسلام في موضوع التابعية:

ثالثا أخواتي... إن دولة الخلافة سوف تقوم بتطبيق النظرة الشرعية الإسلامية في موضوع التابعية. ففي الإسلام فإن تابعية الشخص تعتمد على المكان الذي يختاره ليعيش فيه لذا إذا اختار أن يعيش في دولة الخلافة ويطيع قوانينها ويلتزم بتعليماتها، فإن له حق التابعية في الدولة، والتمتع بكافة الامتيازات التي تمنحها الدولة لرعاياها بغض النظر عن العرق أو الدين. قال رسول الله ﷺ «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن هم فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين».

بعد هذا فإنه يحرم على الدولة التمييز بين الرعايا عند إعطائهم الجنسية بناءً على اللون أو الدين أو العرق. كما ويحرم على الدولة التفريق بين الرعايا في أي أمر كان سواء في الحكم أم في التشريع أم في رعاية شؤونهم وحماية أرواحهم وثرواتهم وكرامتهم. إن جميع رعايا الدولة متساوون أمام أحكام الإسلام بغض النظر عن الدين أو العرق ويتمتعون بالعدل والإنصاف في كافة الأمور. يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]، وقال عليه الصلاة والسلام «الإمام راع ومسؤول عن رعيته». إن لفظة "رعيته" هي عامة وتشمل المسلم وغير المسلم على حد سواء.

إن الذمي في الدولة الإسلامية، وهو كل شخص يحمل التابعية من غير المسلمين، يمنح كل الحقوق والحماية الكاملة مثل المسلم، ويضمن له ممارسة شعائره الدينية بدون أن يفتن عنها، ولا يجبر على ترك دينه والدخول في الإسلام. ولهذا السبب فإن يهود إسبانيا أثناء محاكم التفتيش، فروا إلى دولة الخلافة العثمانية لعلمهم أنها سوف تؤمن لهم ما يحتاجونه وتحمي أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم. يجب أن نعلم أنه بإقامة هذه الدولة العظيمة سوف تغير المعادلة التي تعامل بها دول العالم الرأسمالية رعاياها ولاجئيها والأقليات التي تسكن عندها، تلك المعاملة غير الأخلاقية والنابعة من المصالح الاقتصادية وغيرها وتسيطر على السياسة العالمية.

أيتها الأخوات الكريمات:

إنه مما لا شك فيه أن قيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هو الضامن الوحيد للقضاء على الكابوس المرعب الذي يواجهه إخواننا وأخواتنا الروهينجا، بل وأمتنا جمعاء. إن هذه الدول سوف تحيي الأمل بدل اليأس. لذا فإننا ندعوكن للعمل معنا في حزب التحرير بكل ما أوتيتن من قوة لإعادة حكم الله في أرض الله، وإقناع عائلاتكن ومعارفكن بالحاجة الملحة لإقامة هذه الدولة لنعيش بكنفها سعداء وننعم برحمة أحكامها ونرفع شأن هذه الأمة لتكون من جديد منارة للعدل للبشرية جمعاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 فيكا قمارة
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير في جنوب آسيا