لا أحد ينكر أن تنظيم الدولة في ليبيا أصبح أمرا واقعا خاصة في مدينة سرت التي تشهد فوضى عارمة واقتتالاً دائماً مما جعل وزير خارجية ليبيا أحمد الدايري يناشد العرب في الاجتماع الطارئ والاستثنائي المنعقد في القاهرة بضرورة تشكيل قوة عسكرية عربية موحدة في ليبيا وبحث استراتيجية عسكرية لمحاربة خطر تنظيم الدولة في ليبيا وصده داخليا عن مزيد من إراقة الدماء وإحداث الفوضى ومنع المتسللين ومهربي السلاح خارجيا لدول الجوار تونس، ومصر والجزائر والحد من خطر الهجرة غير الشرعية لأوروبا وباقي دول الغرب.

وخلال اجتماع جامعة الدول العربية حدثت مناوشات حادة بين مندوبي وممثلي الوفود العربية المؤيدة والمعارضة للمشروع كمصر والسعودية من جهة والجزائر وقطر من جهة أخرى.

حيث تطالب الدول المؤيدة بضرورة تشكيل قوة عسكرية عربية موحدة وعاجلة لمواجهة خطر تمدد التنظيم ووقف جرائمه مستغلة في ذلك دعم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

أما الطرف الثاني بزعامة الجزائر وعلى لسان مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي الذي دعا لضرورة التصدي لإسقاط المشروع وطالب الحكومات العربية بدعم مبرر كما أكد هذا الأخير أن الجزائر متمسكة بموقفها الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا والإبقاء على قرار منع وحظر تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح مستشهدا بأن الأمرين لا يشجعان الحل التوافقي المنشود وأن الحل يكون في التوافق السياسي الذي يمكن الليبيين من مواجهة هذا التهديد، ومباشرة بعد البيان الختامي الذي وافقت فيه الجامعة العربية على اقتراح الجزائر منع توجيه ضربات عسكرية جوية على مدينة سرت وإقرار وضع استراتيجية لمساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة خطر تنظيم الدولة وضرورة التفاف الدول العربية لدعم مطالب الليبيين، استنفرت الجزائر عسكريا على طول الحدود الليبية والتونسية ونشرت حوالي 20 ألف عسكري بعتاد عسكري ضخم ومزيد من التنسيق الأمني والاستخباراتي مع تونس.

فهل تنجح جامعة الدول العربية بقرارها الأخير أم أنها تعود للحل الجزائري؟ فكل الاحتمالات واردة في ظل التناقضات العربية لحل الأزمة الليبية في المنطقة ما دامت ممزقة ومشتتة ومرتهنة وتفتقد للقيادة المخلصة والواعية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سالم أبو عبيدة - تونس