الجمعة، 27 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/29م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • 1 تعليق
حـول قـانـون "الزطلة" في تونس

بسم الله الرحمن الرحيم

 حـول قـانـون "الزطلة" في تونس

 


في الوقت الذي تسعى فيه الشعوب للانفلات من الواقع المتردي، يأبى حكامها إلا أن يبقوها في مستنقع التبعية وخانة الجهل، فلقد شاهدنا من صنع صاروخا بوسائل بدائية بسيطة أدين قانونيا بتهمة الإفراط في التفكير، ومن صنع "الهيلوكبتر" اتهم بالإرهاب، والأمثلة على ذلك كثيرة، وبعد أن حاول شباب الأمة محاسبة الحكام على تفريطهم بثروات البلاد بما في ذلك حملة "وينو البترول" لم تكن إجابة الحكومة إلا دراسة قانون يسمح بتعاطي المادة المخدرة المسماة بـ"الزطلة" ويخفض من عقوبة استهلاكها.


إن الحملة الإعلامية الممنهجة لبعض وسائل الإعلام ليست بقصد التشجيع على استهلاك "الزطلة" فقط، وهي ليست بمنأى عما يحاك ضد أمتنا. فقد تم السماح لإحدى جمعيات المثلية الجنسية، والتخفيض في أسعار الخمور والموافقة على اتفاقية سيداو وكان كل ذلك تحت إملاءات غربية وليس الأمر مجرد عبث أو صدفة.


إن الحديث عن هذا القانون الجديد لا يعفي القانون السابق من فساده، فكلها معالجات باطلة ولا تزيد الطين إلا بلة، كما أننا لسنا مع التنكيل بالشباب بغير الوجه الشرعي، فمعالجة الأمر تكون جذريا بقطع رأس البلاء، أي محاربة البالونات الكبرى والعصابات المنظمة والجهات الأجنبية المغرضة التي تعمل على إفساد شباب الأمة.. ثم تأتي بعد ذلك العقوبات من حيث إنها زواجر وجوابر.


إن حكام البلاد اليوم لم يقدروا أن يكونوا على مستوى تطلعات شعوبهم؛ فطموحات الناس أرقى وأسمى إلا أنه تمت عملية قرصنة لثورتهم وتحويل وجهتها إلى مجرد ترقيع وتوافقات أي ترضيات لاقتسام الكعكة، فحكامنا موظفون مخلصون عند سيدهم الأجنبي، ومشاريعهم السياسية يهندس لها بالسفارات الأجنبية، والسياسة الاقتصادية موكولة لصندوق النقد الدولي وبنك لازار، والسياسة الاجتماعية مرهونة لاتفاقيات هجينة مثل "سيداو" وغيرها.


إن الخوض في قانون المخدرات لا يعني أن سائر القوانين في منأى عن الفساد بل كل القوانين فاسدة لأنها مبنية على فلسفة فاسدة، وأهل القانون والقضاء يدركون أن الظلم الأول لا يكون إلا ظلم التشريع لقوله تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: 44]، فماذا يصنع القاضـي إذا كان قانون البلد يبيح المحرمات ويحرم الحلال، أي ماذا يصنع القاضي إذا أبيح الربا ونُهبت الثروات وحُرِّمَ على الأمة تقاسم خيراتها بأمر مقنن؟


وعليه فإننا نهيب برجالات هذه البلاد المخلصين الصادقين من ساسة وقضاة وأهل منعة بأن يتجنبوا الحياد حيال قضايا أمتهم وأن يقفوا سدا منيعا أمام ما يحاك ضدها وضد بلادهم؛ بلد الفاتحين والعلماء، بلد الثورة، بلد الزيتونة.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


الأستاذة شادية الصيادي - تونس

1 تعليق

  • Mouna belhaj
    Mouna belhaj الإثنين، 20 حزيران/يونيو 2022م 12:04 تعليق

    تربت يمناك أختنا الفاضلة

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع