كيف ستقوم الخلافة بمنع التقسيم الطائفي

(مترجم)

• الإسلام وثقافته وتاريخه وتراثه هو عامل التوحد المشترك الذي يربط المسلمين فيما بينهم، سواء أكانوا من السنة أو الشيعة، في حين إن النظام العلماني الذي فرضه الغرب قد استغل الخلافات لتحقيق أهداف سياسية. إن المعتقدات الإسلامية التي توحدهم أكبر بكثير من الاختلافات اللاهوتية الموجودة بين مدارس الفكر المختلفة. كلاهما يتفقان على المبادئ الأساسية للإسلام، وأن القرآن والسنة هما المصدران الرئيسيان للشريعة الإسلامية. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾. [النساء: 59]
• إنه فقط الإسلام والحكم الإسلامي من لديه سجل حافل بتدمير الطائفية والقبلية وتوحيد الناس من مختلف الخلفيات والعرقيات والمعتقدات في أمة واحدة ودولة واحدة. قبل الإسلام، خاضت قبائل الأوس والخزرج العديد من الحروب ضد بعضهم بعضا، بعد دخولهم في الإسلام أصبحوا إخوة ومعروفين معاً باسم الأنصار. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. [الأنفال: 63]
• كان المسلمون السنة والشيعة في اليمن والعراق وأماكن أخرى يعيشون جنباً إلى جنب بسلام في الأحياء نفسها على مدى قرون في ظل الحكم الإسلامي. كانوا يتزوجون ويصلون في المساجد نفسها ويقاتلون معا ضد أعداء الدولة.
• الخلافة ليست دولة سنية أو شيعية أو دولة قائمة على أي مذهب (مدرسة فكرية). بل هو نظام سياسي مبني على الإسلام وهو لكل المسلمين ولكل البشر بغض النظر عن معتقداتهم أو عرقهم أو قوميتهم.
• في المقابل الأنظمة غير الإسلامية والأنظمة القائمة في البلاد الإسلامية اليوم تستغل الاختلافات بين الناس لتحقيق أهداف سياسية، في حين ترى الخلافة أن الوحدة السياسية بين جميع رعاياها أمرا ضروريا. وتعكس سياساتها الداخلية منهجية فريدة في تشكيل مختلف الأفراد في مجتمع واحد متناغم يحترم الاختلافات الدينية. إنهم متحدون في الخلافة على أساس أنهم جميعهم رعاياها، تشملهم الحقوق والأدوار والمسؤوليات. سوف تخلع الخلافة أيضا أي تدخل استعماري في البلاد الإسلامية، بما في ذلك استخدام الطائفية لتقسيم الأمة.
•  يتمتع جميع رعايا الخلافة بنفس الحقوق - في السياسة والاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من ميادين الحياة - بغض النظر عن عقيدتهم أو عرقهم أو قوميتهم أو أي شيء آخر. وذلك لأن الإسلام يحظر التمييز بين الناس في توفير حقوق الرعاية. قال النبي r: «ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ».

"جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية" (المادة 5 - مشروع دستور دولة الخلافة لحزب التحرير)

• لا يستند نظام الخلافة السياسي على أسس عرقية أو طائفية محددة يمكن أن تغذي الانقسام والعداء والتنافس بين مختلف قطاعات المجتمع على الموارد والسلطة. بل إن الخليفة (قائد الدولة) ملزم إسلامياً بأن يكون حارساً على حاجات ومصالح جميع رعاياه، بغض النظر عن عقيدتهم أو عرقهم أو خلفيتهم. وهذا يشمل تأمين لكل فرد من أفراد الرعية في الدولة - سنياً أو شيعيا، مسلما أو غير مسلم - احتياجاته الأساسية من الغذاء والكساء والمأوى، ومستوى حياة كريمة، وكذلك ضمان حماية دمائهم ومعتقداتهم وشرفهم وممتلكاتهم.

"لا يجوز للدولة أن يكون لها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك". (المادة 6 - مشروع دستور دولة الخلافة لحزب التحرير)

• المنتخبون ليكونوا جزءاً من مجلس الأمة، وهو هيئة استشارية تحاسب الخليفة فيما يتعلق بواجباته تجاه الناس، وتمثل مصالح الجميع في مجتمعهم بدلاً من كونه من مجموعات محددة من الناس داخل المجتمع.
•  لن تتبنى الخلافة تشريعاً يتعلق بالعقائد أو العبادات (الفردية) في الإسلام ما لم يكن لها تأثير مجتمعي مثل الزكاة، تاركة للمسلمين أن يتبعوا في هذه المجالات أي مدرسة فكرية يعتبرونها الأقوى. وذلك لأن التبني في مثل هذه الأمور يمكن أن يسبب المشقة والاستياء لدى هؤلاء المسلمين الذين يختلفون بالآراء حول هذه القضايا، والتي يسعى النظام الإسلامي إلى منعها. بدلاً من ذلك، سوف تتبنى الخلافة فقط في القضايا المطلوبة للوحدة السياسية والإدارة الفعالة لشؤون الدولة. وقد يتبنى الخليفة من أي مدرسة فكرية لشؤون الدولة، سواء أكانت سنية أم شيعية، بناء على ما يعتبره أقوى رأي في الإسلام.

"لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية". (المادة 4 - مشروع دستور الخلافة لحزب التحرير)

• سيعزز النظام التعليمي للخلافة الفهم الصحيح والقيم الإسلامية الصحيحة. وستسعى إلى بناء رابطة قوية من الأخوة الإسلامية بين الطلاب المسلمين لشفاء ولمنع أي انشقاقات بين قلوب المؤمنين، بما في ذلك السعي للقضاء على أي مفاهيم مثل الطائفية والقومية والقبلية التي تسبب الانقسام. كما ستسعى بين طلابها إلى بناء إحساس قوي بالرعاية والمسؤولية تجاه الآخرين، وحقوقهم واحتياجاتهم ومصالحهم، مما سيضمن وجود مجتمع متناغم موحد.
• سوف تتعامل أنظمة القضاء والجنايات في الخلافة بشدة مع الذين يسعون إلى نشر الطائفية أو تقسيم المسلمين أو المجتمع بأي شكل من الأشكال. فلن تتسامح الدولة مطلقا مع أي شكل من أشكال التقسيم الطائفي أو العنف.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير