الصراع الأنجلو- أمريكي في السودان ودموع التماسيح

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق البرهان مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم وأكد البرهان على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف السودانية كافة، للخروج ببرنامج توافقي وطني لإدارة الفترة الانتقالية، مؤكدا أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسيّة؛ شباب الثورة، من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية والسير في طريق التحول الديمقراطي وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

من جانبه دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم إلى ضرورة الاستمرار في طريق التحول الديمقراطي والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية، واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية. وفي كانون الثاني/يناير 2022م أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا صحفيا ممهورا بتوقيع وزير خارجيتها أنتوني بيلنكن حيث قال: "كنا نأمل أن توفر سنة 2021م فرصة للشراكة مع السودان الديمقراطي". وأضاف "كما يتطلب من قادة السودان إحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة ذات مصداقية وإنشاء مجلس تشريع وكذلك تشكيل هياكل قضائية وانتخابية فضلا عن نقل وتحويل قيادة مجلس السيادة".

وجاء خطاب البرهان بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال السودان المزعوم في كانون الأول/ديسمبر 2021م، متطابقا ومتماهيا مع الخط الذي رسمته أمريكا في سبيل السيطرة كاملةً لحكم السودان ومحاصرة جيوب أوروبا وبخاصة بريطانيا، ومما قاله البرهان: "إننا نجدد تأكيدنا على التمسك بالممسكات الوطنية وحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب والعمل الجاد للمحافظة على الفترة الانتقالية ونجاحها واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام وبناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد يفوض فيها الشعب السوداني من يختاره".

وقد تلقى نائب مجلس السيادة الفريق أول حميدتي اتصالا هاتفيا من مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في، أكد فيها الجانبان على ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في البلاد وصولا إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، وقالت مولي في إنها تدعم قيام حوار سوداني سوداني لتجاوز الأزمة الراهنة معلنة استعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.

تصريحات مسؤولي البيت الأبيض هذه الأيام تذكرنا بما كانت تقوم به أمريكا إبان فترة انتخابات 2010م، التي كانت تهدف إلى تثبيت عميلها البشير لكي ينفذ أجندة أمريكا حينها بفصل جنوب السودان، ومما قاله آنذاك الرئيس الأمريكي الأسبق ومدير مركز كارتر، القسيس جيمي كارتر في 2010/4/9م، مستخفاً بالوسط السياسي وأهل السودان، بوصفه للسودان بأنها مستعمرة أمريكية كما العراق، وأضاف: "أمريكا تدير الانتخابات في السودان كما أدارتها في العراق".

وبعد كل جرائمها وإشعالها للفتن والحروب، هل يظن أحد أن يأتي خير من وراء أمريكا المشؤومة؟! وهل أمريكا تريد استقرارا للسودان؟! كلا، فنحن لسنا سذجاً، بل خير أمة أخرجت للناس، وفي البال مقولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حيث قال رضي الله عنه: "لست بالخب ولا الخب يخدعني".

فأمريكا تهمها مصلحتها بغض النظر عمن ينفذ لها أجندتها سواء أكان العميل ديكتاتورياً، أم ديمقراطياً، يرتدي بزة عسكرية، أم مدنية، وبعد أن يستنفد العميل أغراضه ترمي به أمريكا على قارعة الطريق غير مأسوف عليه، والأمثلة كثيرة لا يتسع المجال لذكرها الآن، فأمريكا تسعى لاستمرار الفترة الانتقالية وتشديد القبضة الحديديّة، عبر جنرالات الجيش لتجهيز عميلها على نار هادئة لاستلام الأمر بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وفي الوقت نفسه تسكب دموع التماسيح عقب استقالة حمدوك من رئاسة الوزراء، وهو قد نفذ كل متطلبات الإدارة الأمريكية؛ من دفع أموال الشعب إلى أسياده نظير رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى تطبيق روشتات صندوق النقد الدولي الكارثية برفع الدعم الحكومي عن جميع السلع، مروراً بتعديل القوانين والتوقيع على الاتفاقيات الخيانية مع كيان يهود، ومعاهدة العهر والفسوق سيداو! وبعد كل هذه الجهود التي بذلها حمدوك إلا أن أمريكا وضعت العراقيل وضيقت على حكومته التنفيذية وبخاصة في الجانب الاقتصادي لتسوء الأحوال ويخرج الناس مجددا وينفض عنه الشباب المخدوعون فيه. إن الحال في السودان منذ توقيع الوثيقة الدستورية بين العسكر الموالين لأمريكا والمدنيين الموالين لأوروبا هو صراع على أشده بين دول الغرب الكافر لفرض النفوذ، وللأسف يتم بأيدي بني جلدتنا المضبوعين بثقافة الغرب ومنهجه.

وبعد استقالة حمدوك غردت وزيرة شؤون أفريقيا للمملكة المتحدة فيكي فورد تعليقا على استقالة حمدوك تحزنني جدا استقالة حمدوك، كان يخدم السودان ورغبة شعبه في مستقبل أفضل.

وتحركت البعثة الأممية في السودان والتي يترأسها فولكر بيرتس لإيجاد مخرج للأزمة القائمة وكأنها تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء ثلاث سنوات عندما هندست الوثيقة الدستورية ثم تقاسم كيكة الحكم بين العسكر والمدنيين، فقد أطلق فولكر يوم السبت 2022/1/8 رسميا العملية السياسيّة بين الأطراف السودانية للوصول إلى اتفاق لحل الأزمة السياسيّة الجارية في البلاد والمضي قدما نحو الديمقراطية والسلام، وقال المبعوث الأممي فولكر بيرتس في بيان: "لقد حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بناءة، وستكون العملية شاملة للجميع، وستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكر بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسيّة والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة".

واضح أن الوضع سيزداد قتامة بازدياد مؤامرات ومكائد الغرب الكافر الطامع في خيرات السودان. فيا ثوار! ألم تعوا الدرس بعد من بلاد المسلمين حولكم وما جرى لهم في ثورات الربيع العربي وكيف أوصلت مخططات الكافرين تلك البلاد إلى البؤس والشقاء؟! وها نحن الآن نسير في الخط نفسه ونفقد خيرة الشباب نتيجة لخلافات الساسة حول تقاسم كيكة الحكم، وكل طرف يسعى لخدمة سيده! لذا عليكم باختيار قيادة سياسية واعية ومشروع سياسي واضح، ولا يوجد في الساحة من يملك هذه المقومات سوى حزب التحرير الرائد الذي لم يكذبكم، فهو يسعى لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية، فهي وحدها القادرة على قطع أطماع الغرب الكافر، وقد جهز الحزب مشروع دستور للدولة من 191 مادة منبثق من الوحي العظيم، جاهز للتطبيق من أول يوم لقيام الدولة بإذن الله تعالى.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد السلام إسحاق

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان