وكانت الحكومة التونسية، منعت في وقت سابق حزب "التحرير" من تنظيم مؤتمره السنوي، معتبرةً أنّ شعار المؤتمر "الخلافة القادمة منقذة للعالم" له "علاقة بالفكر التكفيري المتعصب الذي تتبناه الجماعات الإرهابية"، مبينةً في ذاته، أن الترخيص بتنظيم هذا المؤتمر من "شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور".

وقال القيادي وعضو المكتب الإعلامي بحزب التحرير محمد مقديش، لـ"العربي الجديد"، إن المحكمة الإدارية أصدرت حكماً استعجالياً لفائدة حزب التحرير، يُمكنه من عقد مؤتمره السنوي الخامس بقصر المؤتمرات، ويأذن بتوقيف قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر".

وحسب عضو المكتب الإعلامي، فإن "المحكمة الإدارية تُعتبر أعلى هيئة دستورية، وعلى الدولة أن تنفذ القانون"، مبيناً أن "تعامل الحكومة مع ملف حزب التحرير سياسي لا علاقة له بالأمن ولا بشعار الحزب".

 و أوضح المتحدث ذاته، أن أنصار، وقياديي الحزب، فوجئوا بوجود لافتة، اليوم السبت، موقعة من والي تونس تمنعهم من النشاط بقصر المؤتمرات.

وأكد مقديش، أنه رغم قرار المحكمة الإدارية، ورغم التزامهم التام بتطبيق القانون، واتباع الإجراءات المنصوص عليها، إلا أن "نفس العقلية الاستبدادية والتصرفات البوليسية التي كانت تمارس في عهد الرئيس المخلوع بن علي، مازالت مستمرة".

المصدر: العربي الجديد