2018/04/16م

 

فلسطين أون لاين: منع مسيرة لحزب التحرير بعد منحها ترخيصًا أمن السلطة بالضفة يمارس سياسة الاستقواء على الأحزاب الفلسطينية

 

 

 

غزة - نور الدين صالح

 

تواصل أجهزة أمن السلطة سياسة الاستقواء ولجم أصوات المظاهرات السلمية التي تنظمها بعض الأحزاب السياسية في مدن الضفة الغربية المحتلة، ضاربةً بعرض الحائط القوانين الفلسطينية التي تنص على حرية التعبير والرأي.

 

ومنعت "أجهزة الأمن"، أول من أمس، حزب التحرير من تنظيم مسيرة في مدينة جنين شمال الضفة، لإحياء ذكرى هدم الخلافة.

 

وأفادت مصادر في المكتب الإعلامي للحزب، بأن أمن السلطة نصب منذ ساعات الصباح الحواجز على مداخل جنين واعتقل من يشتبه بحضوره من أجل المشاركة في المسيرة.

 

ووصف عضو المكتب الإعلامي للحزب باهر صالح، إجراءات السلطة بـ "الجريمة"، مؤكداً أن السلطة "هي الخاسر الوحيد بمعاداتها لمشروع الخلافة والإسلام واصطفافها مع أعداء الإسلام".

 

وقال صالح في تصريحات صحفية: المسيرة قانونية واستوفت كل الإجراءات المعهودة، مشدداً على أنه "لو كانت في السلطة نزاهة لقدموا الذين اعتدوا على المسيرة للمحاكمات العلنية على جرائمهم".

 

فيما ادعى أمن السلطة بأن المسيرة لم تحصل على ترخيص رسمي مما دفع لمهاجمتها وإجبار عناصرها على مغادرة المكان.

 

ويبدو أن الاعتداء على حرية التعبير والرأي هي سياسة تتبعها السلطة، من أجل بسط سيطرتها المطلقة على مدن الضفة ومنع الأصوات الأخرى، وفق مراقبين يرون أن هذا السلوك ليس في الشوارع العامة وإنما تمارسه السلطة بملاحقة النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

وعّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة أحمد العوري، الاعتداء على مسيرات الفصائل والأحزاب السياسية "بطشا يعبر عن ديكتاتورية السلطة".

 

وقال العوري لصحيفة "فلسطين": السلطة تحاول بكل قوتها عبر ممارساتها البشعة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات سواء في الميادين العامة أو على منصات التواصل الاجتماعي، من أجل الضغط والسيطرة على الشارع الفلسطيني، وخاصة الأصوات غير التابعة لها.

 

وأكد أن استمرار هذه السياسة يدلل على مدى الديكتاتورية التي تنتهجها ضد المواطن الفلسطيني وعدم احترامها للقانون والدستور الفلسطيني.

 

وأشار إلى أن القانون الفلسطيني الأساسي أجاز حرية التعبير والتظاهر لكل مواطن وحركة سياسية، مبيناً أن أمن السلطة يعمل على اختراق القانون الفلسطيني، مما يدلل على عدم احترامها للدستور.

 

وطالب العوري، الأحزاب الفلسطينية بالوقوف وقفة جادة للجم الأجهزة الأمنية على الاعتداء على المسيرات والتظاهرات السلمية.

 

تخوف السلطة

 

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح د. عثمان عثمان، أن ممارسة السلطة لمثل هذه الإجراءات نابعة من تخوفها من زيادة شعبية الأحزاب في الضفة على حسابها وحساب حركة فتح.

 

وقال عثمان في حديث لصحيفة "فلسطين": "لا يمكن أن يقبل المواطن الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال، باستمرار السلطة بهذا النهج، لا سيما أن هذه المسيرات سلمية وغير موجهة لها."

 

وبيّن أن التظاهر السلمي حق كفلته القوانين من بينها الفلسطيني، معتبراً تكرار اعتقالات السلطة للمشاركين في المظاهرات السلمية "خطأ فادحا".

 

وانتقد عثمان تقصير بعض الأحزاب الفلسطينية في الوقوف ضد سياسة السلطة، مؤكداً ضرورة أن تتخذ موقفاً صارماً ضد هذا النهج، ومحاصرة الطرف المتمرد.

 

كما دعا إلى ضرورة وقف سياسة التنسيق الأمني التي تنتهجها السلطة مع الاحتلال، والتي ربما يندرج ضمنها منع الأجهزة الأمنية للفعاليات السلمية في مدن الضفة.

 

وكانت النيابة العامة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة حولت في 8 أبريل/ نيسان الجاري، الصحفيين نائلة خليل ورامي سمارة للمحكمة بمدينة رام الله على خلفية انتقادهما فصل صحفيين من مركز "النجاح الإعلامي" التابع لجامعة النجاح في نابلس.

 

وقبيل ذلك وجهت النيابة تهمة نشر معلومات بقصد التشهير بالآخرين عبر الشبكة الإلكترونية خلافاً للمادة رقم (22) من قرار قانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) المعمول به منذ عام 2017، ويواجَه برفض كبير من المؤسسات الصحفية والحقوقية، فيما يؤكد مراقبون أن القانون وتقييد الحراك السلمي في مدن الضفة وجهان لسياسة واحدة لا تريد خروج أي صوت معارض بما قد يمثل تهديداً لوجودها.

 

 

المصدر: فلسطين أون لاين