- مطابق
پوښتونکې: ام مومن مريم بدر
پوښتنه:
السلام عليکم ورحمت الله وبرکاته!
زما محترم وروره! هیله ده زما نېکې هيلې او پېرزوينې ومنئ.
د الخليل په ښار کې دوې ښځې د شرعي نکاح د تړونکو (ماذون) په توګه ګومارل شوې او دا صلاحیت ورکړل شوی، چې د نکاح تړونونه ترسره کړي.
زما محترم وروره! پوښتنه مې دا ده چې ايا د ښځې لپاره روا ده چې بله ښځه په نکاح ورکړي او د بلې ښځې د نکاح تړون ترسره کړي؟ تر هغه ځايه چې زه پوهېږم په لاندې حديث کې په دې ډول يادونه شوې:
«لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»
(صحيح بخاري)
ژباړه: يوه ښځه باید بله ښځه په نکاح ور نه کړي او نه بايد يوه ښځه خپل ځان چا ته په نکاح کړي. په حقيقت کې يوازې زناکاره ښځه ده، چې خپل ځان بل چا ته په نکاح کوي.
که دا روا نه وي، ايا د نکاح هغه تړون چې د ښځې له لوري شوی دی، روا دی او که ناروا؟
الله سبحانه وتعالی دې لوی اجر درکړي.
ځواب:
وعليکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
د دغې پوښتنې په ځواب کې لومړی بايد د شرعي حکم واقعيت وپېژندل شي؛ چې يوه ښځه ښايي خپل ځان پخپله او يا هم يوه بله ښځه په نکاح ور نه کړلی شي. همدارنګه د نکاح تړونکي (ماذون) واقعيت باید وپېژندل شي او وروسته باید هغه اسناد وڅېړل شي، چې پر بنسټ يې د نکاح تړون کوي. دا حکم هم باید په ډاګه شي چې یوه ښځه بله ښځه په نکاح ور نه کړلی شي، ایا دا په ماذون پورې تړاو لري که نه، یا دا چې ماذون دې هم پخپله ښځه وي.
لومړی: د شريعت حکم د هغې ښځې په تړاو چې خپله ځان په نکاح ورکوي يا يوه بله ښځه په نکاح ورکوي:
له شرعي اسنادو څخه د شريعت دغه حکم په ډاګه کېږي؛ چې ښځې ته اجازه نه ورکوي، ترڅو خپل ځان په نکاح ورکړي. يعنې دا د نکاح تړون نه شي ترسره کولی، پرته له دې چې يو ولي (قانوني استازی) وټاکي، ترڅو د دې استازيتوب وکړي. که ولي د نکاح د تړون لپاره نه وي، نو هغه څوک به ټاکل کېږي چې د ولي ځای ډکولی شي.
د يوې ښځې لپاره دا هم روا نه ده چې په خپل استازيتوب د بلې ښځې د نکاح تړون ترسره کړي. يعنې ښځه ولي کېدلی نه شي يا د نکاح په تړون کې د يوې بلې ښځې استازې کېدلی نه شي. د فقهي کتابونو له ولايه نکاح فصل سره سم يوازې نارينه د ولي او وکيل په توګه ټاکل کېدای شي. موږ له اسنادو سره يو ځای په ټولنيز نظام کتاب کې ويلي وو، چې ښځه دا صلاحيت نه لري، چې خپل ځان پخپله په نکاح ورکړي او يا هم بله ښځه په نکاح ورکړي؛ حالتونه يې په لاندې ډول دي:
«... که د نکاح تړون وشي، نکاح په دې شرط صحیح ده، چې ټول شرطونه یې پوره وي او هغه شرطونه دری دي:
... دویم شرط یې دا دی؛ له ولي پرته نکاح صحيح نه ده، ځکه ښځه دا حق نه لري چې خپل ځان يا بله ښځه په نکاح ورکړي. په ورته وخت کې دا حق هم نه لري، چې له خپل ولي پرته بل چا ته د ځان د نکاح کېدو صلاحيت ورکړي. که يې دا کار وکړ، نکاح يې صحيح نه ده. په همدې اړه ابو موسی "رض" روايتوي، چې نبي کريم صلی الله عليه وسلم وفرمايل: «لا نِكاحَ إلا بِوَليّ» (د ولي له اجازې پرته نکاح نشته.) [ دا روايت ابن حبان او الحاکم کړی دی.]
په همدې اړه یو بل ځای حضرت عايشه "رض" له نبي کريم صلی الله عليه وسلم څخه روايتوي:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»
(الحاکم روايت کړی)
ژباړه: هغه ښځه چې له خپل ولي پرته نکاح وکړي، نکاح يې باطله ده، باطله ده او باطله ده.
همدارنګه ابوهريره "رض" له نبي کريم صلی الله عليه وسلم څخه روايت کړی، چې فرمايي:
«لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»
ژباړه: يوه ښځه به بله ښځه په نکاح نه ورکوي، نه به خپل ځان په نکاح ورکوي. په حقيقت کې يوازې زنا کاره ښځه خپل ځان پخپله په نکاح ورکوي.» د اسلام ټولنيز نظام د متن پای.
الدارقطني دغه حديث په لاندې ډول روايت کړی دی؛ عبدالرحمن بن محمد المحارابي له عبدالسلام بن حرب، هغه له هشام، هغه له ابن سيرين او هغه له ابو هريره څخه روايت کړی، چې نبي کريم صلی الله عليه وسلم وفرمايل:
«لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا»
ژباړه: يوه ښځه بله ښځه په نکاح نشي ورکولی او نه بايد خپل ځان په نکاح ورکړي. هغه ښځه چې خپل ځان په نکاح ورکوي، فاجره (فاحشه) ده.
د البيهقي د روايت له مخې ابوهريره "رض" وويل: «موږ هغه چا ته چې خپل ځان پخپله په نکاح ورکوي، د زنا کارې په سترګه ګورو.» په اروا الغليل في تخرج احادث منار السبیل (۲۴۸/۶) کې چې ليکوال يې محمد ناصرالدين الالباني دی (د وفات نېټه: ۱۴۲۰ هـ ق). د دغه حديث په تړاو داسې وايي: «زه وايم چې د دغه حديث اسناد د دوو شيخينو د شتون په شرط صحيح دي.» له همدې امله د يوې ښځې لپاره روا نه ده، چې د نکاح تړون ومني او یا د نکاح وړانديز وکړي. یعنې چې د خپلې نکاح تړون ومني او يا هم د ولي په توګه د بلې ښځې وړانديز وکړي. په دغه لاندې حديث کې ټول جزيات شته دي:
«لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا»
ژباړه: يوه ښځه خپل ځان او بله ښځه په نکاح نشي ورکولی.
دویم: د نکاح تړونکي (ماذون) کار او د نکاح د تړونونو ثبتول:
۱- ماذون هغه دولتي مامور دی، چې د نر او ښځې ترمنځ د نکاح تړون (ايجاب او قبول) ترسره کوي. هغه د نر او ښځې وړتياوې څېړي او له نکاح او ملاقات مخکې د شريعت شرايط او د شرعي اعتراضونو نشتوالی څېړي. دی همداراز د نکاح د تړون په وخت کې د نر او ښځې، ولي او شاهدانو شخصيت څېړي. دی د نکاح د تړون په وخت کې د نر او ښځې بيانونه په لوړ اواز یادوي، يعنې هغه څه چې د ښځې ولي يې وايي: «زه خپله لور تا ته په شرعي نکاح درکوم» او همدغه مامور نارينه ته له شرعي حکمونو سره سم د ښځې بيان وايي: «زه له دې سره نکاح منم». دی د ښځې د نکاح قبلول تضمينوي. دی د نکاح تړون د لیکلو له لارې ثبتوي، ترڅو يو رسمي پيژندل شوی سند ترې جوړ شي. په دغه تړون کې د دواړو غاړو منل شوي شرايط، د مهر اندازه، دا چې مهر معجل او يا مهر موجل دی او داسې نورو شیانو يادونه کېږي.
۲- په دولتي ادارو کې د نکاح تړون ثبتول نه رکن او نه کوم د اعتبار شرط دی. يعنې د نکاح تړون د حکومتي ادارو له ثبت پرته چې رکنونه او شرايط يې پوره کړي وي، صحیح دی. که څه هم د نکاح تړون ثبت د خاوند او مېرمنې حقوق ساتي او د زيان مخه یې نيسي. که د شخړې پر مهال د اسنادو نشتوالی د نر، ښځې او ماشومانو د حقونو د نه راعايت لامل ګرځي، نو په دې صورت کې د تړون ثبت لازمي دی. که د شخړې پر وخت د اسنادو نشتوالی د نر او ښځې او ماشومانو حقونو ته زيان نه رسوي، نو په دې صورت کې د تړون ثبت لازمي نه دی. دا اړتیا شته چې واقعيت وپيژندل شي (تحقيق المنات)، ترڅو د خاوند او ميرمنې او د دوی د ماشومانو ترمنځ د شخړو د قضيو نوعيت درک شي. په اوس وخت کې ګڼ شمېر هېوادونه د نکاح او د ماشوم د کورني تړاو تړونونه تر هغو نه مني، چې په حکومتي ادارو کې ثبت شوي نه وي.
درېیم: د هغې ښځې په اړه د شریعت حکم، چې د «ماذون» دنده ترسره کوي:
۱: پورته د ماذون دنده څرګنده شوه، چې دی د نکاح د تړون برخه نه دی؛ یعنې ماذون د نکاح په تړون او یا د ایجاب او قبول پر مهال د خاوند یا ښځې وکیل او استازی نه دی. د ماذون دنده د نکاح عقد تړل نه دي، بلکې دا تړون به د نکاح د دوو اړوندو اړخونو له خوا وي: ښځه/ کوژدن د خپل ولي په واسطه او مېړه/کوژدن د خپل ځان په استازولۍ هم د نکاح د عقد مراسم مخې ته وړلی شي.
۲: البته د ښځې ګومارل د نکاح د عقد د ترسره کوونکي (ماذون) په توګه؛ په دې حالت کې دې ته دا واک ورکوي چې د نکاح تړون ترسره کړي، نو دا د ښځې وکیل ته امر کوي چې د ښځې خاوند ته دا الفاظ ووايي: «زه خپله لور تا ته په نکاح درکوم ...» او بیا خاوند یا د هغه وکیل ته وايي چې دا الفاظ ووايي: «زما د دې نکاح قبوله ده.» نور هغه اړین مسایل چې د نکاح پر مهال باید په پام کې ونیول شي لکه: شاهدان یا هم ځینې نور مسایل دي. یا په بله وینا نوموړې ښځه د نکاح مراسم تنظیموي او یوازې دا دنده نه لري چې د نکاح تړون په اسنادو کې ثبت کړي، ځکه د اسنادو ثبت، په ریکارډ کې داخلول، د تاید مراحل، د اوقاف او اړوندو اړخونو لاسلیکونه راټول او نور د دولت په ادارو کې ترسره کېږي.
۳: هغه احادیث چې ښځې پکې منعه شوې، ترڅو ځان او یا هم بله ښځه په نکاح ورکړي؛ د مثال په ډول د ښځې د ایجاب او قبول له پروسې څخه منعه کول. د دغو احادیثو په حواله دا روښانه کېږي، چې ښځې د نکاح په جریان کې د ایجاب او قبول له ترسره کېدو څخه منعه شوې دي او د ښه وضاحت لپاره وایو:
الف: د ماخذ له لوري اشاره (دلالت الاشاره) له مانا څخه مفهوم شوې ده او په متن کې دا مانا نه لري، خو د ماخذ له لوري یې مفهوم د متن په څېر را اخستل شوی دی:
ـ د اسلامي شخصیت کتاب، درېیم ټوک، مفهوم نومي فصل کې دغه ډول عبارت راغلی دی: «...له متن څخه معنا اخیستل د ویل شویو کلماتو له (منطوق) او (مفهوم) څخه اخیستل کېږي. که چېرې معنا له ویل شویو کلماتو څخه وانه خیستل شي، نو دا له منطق څخه اخستل شوې ده او بل څه نشته. له همدې امله خو د اقتدا (له متن څخه) مانا، د بیدارۍ (تنبه) مانا، د ښورېدو (ایما) مانا او د ماخذ (اشارې) له لوري مانا له مفهوم څخه اخیستل کېږي او همدا ډول د موافقې او مخالفت معنا هم له مفهوم څخه اخیستل کېږي.
له ماخذ څخه اشاره په دې ډول ده: کله چې د شرعي حکم د دلیل لپاره کوم متن راشي او یا غواړي یو حکم ته اشاره وکړي؛ خو هغه څه چې له دغه متن څخه مفهوم شوي، هغه یو بل حکم دی چې په متن کې راغلی او څرګند شوی دی او یا متن په دې خاطر راغلی، ترڅو یو حکم ته اشاره وکړي. دویم دا چې حکم له متن څخه نه دی را اخستل شوی. له همدې امله له متن څخه د حکم په اړه اشاره نه ده ټاکل شوې او یا اشاره نه ده ورته شوې، خو هغه مفهوم ترې اخستل شوی، چې د ماخذ له لوري اشاره ورته شوې ده (دلالت الاشاره). د بېلګې په ډول:
ـ د دغه ایت بشپړه معنا داسې ده: ﴿حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً﴾ ژباړه: او د هغه په حمل او تي ورکولو کښې دېرش میاشتې ولګېدلې. [الاحقاف:۱۵] د الله سبحانه وتعالی دغه قول: ﴿فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ ژباړه: او دوه کلونه یې په تي ورکولو ولګېدل. [لقمان: ۱۴] په دې مانا چې د حمل موده لږترلږه شپږ میاشتې ده، که څه هم د دغه نص مراد دا نه دی. دې ته دلالت الاشاره وايي. پای
ـ په تيسيرالوصول الى الاصول کتاب کې د ماخذ د اشارې مثالونه راغلي دي:
﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
[البقره: ۲۳۳]
ژباړه: میندې کولی شي تر دوو کلونو پورې خپلو ماشومانو ته د خپلې شیدې ورکړي، هغه میندې چې وغواړي د شیدو ورکولو موده پوره کړي. پلار ته په کار ده، چې د مور د نفقې او جامو ترتیب په ښه توګه سره وکړي.
له دې څخه دا مفهوم اخستل کېږي چې د اولاد نسب پلار ته ور ګرځي.
﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾
[الحجرات: ۱۱]
ژباړه: یو قوم دې پر بل قوم تمسخر نه کوي، ښایي هغوی تر دوی غوره وي. ښځې دې پر نورو ښځې تمسخر نه کوي، ښایي هغوی تر دوی غوره وي.
له دې څخه د ماخذ د اشارې په حالت کې داسې مفهوم اخستل کېږي، چې د سړیو ټولی له ښځو څخه بېله ده. ښځې د ښځو له لاسه تمسخر کېږي او نارینه د نارینه وو له لوري....)
نور مثالونه يې هم شته:
حکیم په خپل مستدرک کې راوړي او وایي: دغه حدیث د دوو شیخینو د شرط له مخې صحیح دی، چې ابو موسی یې له پیغمبر علیه السلام څخه روایتوي:
«الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»
ژباړه: پر هر مومن واجب دي، چې د جمعې د ورځې لمونځ په جماعت سره وکړي، خو څلور کسان ترې مستثنا دي: غلام، ښځه، نابالغ هلک او ناروغ.
له دغه حدیث شریف څخه ښکاري، چې د جمعې لمونځ پر ښځې نشته. د دلالت الاشاره څخه دا ښکاره شوه، چې ښځې ته د جمعې د لمانځه پر مهال د سړو امامت روا نه دی، ځکه د جمعې لمونځ پر نارینه وو فرض دی، نه پر ښځو. د هغه شخص امامت چې د جمعې لمونځ پرې فرض وي، داسې څوک نه شي کولی چې د جمعې لمونځ پرې فرض نه وي.
ب ـ په راغلو احادیثو کې له څرګندونو څخه جوته شوه، چې يوه ښځه د خپلې یا بلې ښځې د نکاح د عقد د تړلو صلاحیت نه لري. دا هم ثبوت شوه چې ښځه د نکاح د عقد تړلو پر مهال د ایجاب او قبول د پروسې د پر مخ وړلو اختیار او حق نه لري. د مثال په ډول چې د ښځې ولي ته وویل شي: «ووایه! زه خپله لور او یا هغه څوک چې زه یې ولي یم، تا ته په نکاح درکوم...» او خاوند یا د خاوند وکیل ته ووايي: «ووایه! زما د دې نکاح قبوله ده». ښځې ته روا نه ده چې داسې وکړي. البته دلته مو دې خبرې ته پام وي، چې دا کار د دولت په ادارو کې تر نکاح وروسته د نکاح له ثبتولو سره توپیر لري؛ لکه په ریکارډ کې ثبتول او د متخصیصینو لاسلیکونه را ټولول او نور. ثبتولو اجازه شته او کومه ستونزه نه لري، هغه که د نارینه له لوري ثبت شي او یا د ښځې له لوري.
۴ـ پر دې سربېره یوې بلې خبرې ته مو پام وي، چې د ماذون کار تر ډېره په سړیو پورې اړه لري. د نکاح د تړون مشري د دوو سړیو له خوا کېږي؛ شاهدان او ولي دواړه باید نارینه وي او داسې نور. همدارنګه په ګڼو اسلامي هېوادونو کې د نکاح تړلو پر مهال جلا مراسم نیول شوي وي او ماذون د زوم یا ناوې کور ته راغوښتل کېږي او ګڼ نارینه پکې ګډون کوي. د سړیو شمېر تر دوو شاهدانو پورې محدود نه وي، بلکې ډېر زیات وي او ټول خلک د نکاح په مراسمو خبرېږي. په ځینو هېوادونو کې ودونه یوازې د ماذون په دفتر کې نه ترسره کېږي، بلکې د ګڼو سړیو په منځ کې ترسره کېږي. په دغه حالت کې ماذون د نامجازي ګډولې سره یو ځای کېږي، ځکه دلته یوازې د تړون اړخونه او شاهدان حاضر نه وي.
په پای کې:
- ښځې ته روا نه ده چې خپل ځان یا بله ښځه په نکاح ورکړي. ښځې ته اجازه نشته چې د ایجاب او قبول پروسه خپله ترسره کړي، ځکه شرعي نصوص يې منعه کوي.
- له متونونو څخه جوته شوه، چې ښځه د ایجاب او قبول د پروسې پر مخ بېولو حق نه لري.
- ښځه د نکاح د تړون اسناد او شواهد په دولتي ریکارډونو کې په داسې ډول ثبتولی شي، چې د نکاح د تړونونو لپاره په کړنچارو کې ورته ټاکل شوي دي.
- یو ښځه چې د زوجینو تر منځ د ایجاب او قبول پروسه ترسره کوي، دا نه کومه اړتیا ده او نه هم د نکاح د صحت لپاره شرط؛ نو د نکاح تړون هغه مهال د اعتبار وړ دی، چې زوجین د تړون او صحت شرایط پوره کړي.
وروستۍ پایله:
- يوه ښځه د ماذون د مسوول په توګه د ایجاب او قبول پروسه په خپل واک کې نه شي اخیستی او نه يې پر مخ بولی شي.
- د نکاح تړون تر هغه وخته جواز لري، چې د ښځې او خاوند له لوري یې شرایط پوره شوي وي او د ماذون جنسیت د دغو شرایطو برخه نه ده.
زما په اند په دې اړه همدا غښتلي دلایل دي. الله سبحانه تعالی تر ټولو عالم او باخبره ذات دی.
ستاسې ورور!
عطا بن خلیل ابوالرشته